احسان باقرخانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به چالش‌های پیش روی معادن استان کرمانشاه، اظهار داشت: تعطیلی و رکود معادن استان کرمانشاه دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات اداری و بروکراسی پیچیده، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، چالش‌های زیست‌محیطی و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات معدنی است، این مشکلات باعث شده بسیاری از معدن‌داران توان ادامه فعالیت نداشته باشند و سرمایه‌گذاران جدید نیز رغبتی برای ورود به این حوزه نشان ندهند. 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صمت استان کرمانشاه افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات معادن، افزایش هزینه‌های استخراج و نبود حمایت‌های مالی است، فرآیندهای سخت‌گیرانه اخذ مجوز و تمدید پروانه‌ها نیز موانعی جدی برای فعالیت معدن‌داران ایجاد کرده است؛ در این میان، برخی معادن به‌دلیل مشکلات زیست محیطی یا اعتراضات جوامع محلی ناچار به توقف فعالیت شده‌اند؛ علاوه بر این، کاهش قیمت برخی مواد معدنی و نبود سیاست‌های حمایتی برای صادرات، ضربه دیگری به این بخش وارد کرده است. 

وی تصریح کرد: تأمین ماشین‌آلات معدنی یکی از چالش‌های اساسی در کرمانشاه است، تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات موجب کمبود تجهیزات و افزایش قیمت آن‌ها شده و بسیاری از معدن‌داران توان مالی لازم برای خرید ماشین‌آلات جدید را ندارند؛ از سوی دیگر، تولید داخلی نیز پاسخگوی نیازهای معادن نیست و برخی تجهیزات تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیستند، این در حالی است که فرسودگی ماشین‌آلات موجود، هزینه‌های استخراج را افزایش داده و بهره‌وری معادن را کاهش داده است. 

باقرخانی تأکید کرد: دولت باید با حمایت از تولید داخلی، ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره برای خرید تجهیزات، کاهش تعرفه‌های واردات و توسعه مراکز تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات، بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند؛ همچنین، تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود زیرساخت‌ها، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و توسعه بازارهای صادراتی می‌تواند به احیای معادن استان و رونق اقتصادی آن کمک کند. 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صمت استان کرمانشاه همچنین به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش معدن استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این استان دارای ذخایر معدنی ارزشمندی همچون سنگ‌های تزئینی، مصالح ساختمانی و برخی مواد معدنی فلزی است که در صورت بهره‌برداری اصولی و حمایت‌های دولتی، می‌تواند به یکی از قطب‌های معدنی کشور تبدیل شود، اما تحقق این امر نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و راهبردی است که در آن بخش خصوصی نیز نقش پررنگی ایفا کند. 

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مشکلات فنی و زیرساختی، کمبود نیروی کار متخصص در حوزه معدن نیز چالش دیگری است که باید به آن پرداخته شود، آموزش نیروی انسانی ماهر، استفاده از فناوری‌های نوین در استخراج و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت معادن، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند. 

انتهای خبر/