به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ باز هم وزش بادهای گرم و سام تابستان در واپسین هفته‌های خرداد از راه رسید و زخم قدیمی نگرانی مستأجران شروع به عفونت کردن می‌کند، این روزها خانواده‌هایی که دانش‌آموز و دانشجو دارند در تب و تاب و نگرانی امتحانات پایان سال فرزندان خود هستند اما فراتر از این نگرانی ایام به پایان رسیدن امتحانات و زخم کهنه مستأجری است که باعث نگرانی بیشتر آن‌ها می‌شود. 

در فصل تابستان کمتر کوچه‌ای وجود دارد که محلی برای پارک کامیونت و وانت‌بارهای سبک نشده باشد که در حال اسباب‌کشی هستند و عده‌ای هم در حال حمل وسائل و اثاثیه خانه برای جابه‌جایی‌های فصل تابستان هستند که موسم پایان قراردادهای اجاره است. 

این روزها اگر صاحب‌خانه نباشی باید در تب و تاب پیدا کردن خانه‌ای اجاره‌ای متناسب با شرایط خود باشید تا یک‌سال آینده را بتوانید بدون دغدغه در آن زندگی کنید، از تمام این مسائل که بگذریم یکی از موضوعات مهم در داستان مستأجری اجاره‌بهای منازل استیجاری است که هرساله توسط بنگاه‌های معاملات ملی و صاحب‌خانه‌ها افزایش پیدا می‌کند و به یک دغدغه مهم برای مستأجران تبدیل شده است. 

مستأجران هرساله باید بر رهن و کرایه سال گذشته خود مبلغی را اضافه کنند و یا اگر توان اضافه کردن را ندارند باید به دنبال خانه‌ای کوچکتر و یا محله‌ای دیگر متناسب با رهن و اجاره قابل پرداخت خود باشند. 

مستأجران در این فصل به دنبال تجدید قرارداد خود و صاحب‌خانه‌ها نیز در پی افزایش اجاره‌بها هستند؛ در این میان بنگاه‌های مشاوره املاک هم قیمت‌گذاری می‌کنند و نرخ تورم را دست مایه معاملاتشان می‌سازند. 

هزینه‌های یک خانواده فقط اجاره‌بهای منزل استیجاری نیست بلکه هر خانواده‌ای علاوه بر هزینه اسکان در یک مکان مناسب هزینه‌های دیگری نیز دارد و این اجاره‌بهای سنگین در کنار سایر هزینه‌های زندگی مشکل بیشتر اجاره‌نشین‌ها است. 

  نرخ اجاره‌بها به صورت قانونی هر سال می‌تواند ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اما برخی هستند که از این قانون پیروی نکرده و اجاره‌بهای منزل خود را بیشتر از مقدار قانونی آن افزایش می‌دهند که این کار به مشکل بزرگی برای مردم شهرستان تبدیل شده است. 

مالکان نگاه مساعدتی و کمکی به مستأجران داشته باشند

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرصادنیوز؛ در این رابطه اظهار داشت: مشاوران املاک ملزم به ثبت قراردادهای قانونی هستند و چنانچه در خصوص اجاره‌بها حق را رعایت نکنند از طریق اتحادیه املاک از مشاوران طرح شکایت می‌شود و دادستانی در این خصوص ورود پیدا خواهد کرد. 

فرماندار سرپل‌ذهاب افزود: ما با درنظر گرفتن اقدامات تشویقی سعی در کنترل قیمت اجاره‌بها داریم لذا برای مالکانی که رعایت قیمت تعیین‌شده را داشته باشند اقدامات تشویقی لحاظ می‌شود. 

وی تصریح کرد: اگر کسی در فضای مجازی و برنامه‌های کاربردی همچون شیپور و دیوار قیمت ملک خود را به گونه‌ای اعلام کند که باعث افزایش قیمت فروش املاک مسکونی شود در این خصوص از وی طرح شکایت می‌شود و دادستانی ورود پیدا می‌کند لذا از مشاوران املاک انتظار داریم که متناسب با تصمیماتی که در کل کشور، استان و شهرستان گرفته شده، اجاره‌بهای منازل را افزایش ندهند. 

نماینده عالی دولت در شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: دستگاه مدیریتی شهرستان، دستگاه قضایی و سایر ادارات پای کار هستند لذا باید به گونه‌ای بنگاه‌دارها عمل کنند که منجر به پلمب کردن یک مشاور املاک و تعطیلی یا ابطال پروانه نشود. 

وی افزود: ما انتظار داریم که مالکان عزیز  همیشه نگاه مساعدتی و کمکی به مستأجران داشته و بیش از آن درصدی که تعیین‌شده، است رقمی اضافه نکند. 

بابلی خاطرنشان کرد: بازدید و بازرسی از بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان سرپل‌ذهاب در دستور کار قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد و لذا مردم برای ثبت قراردادهای اجاره املاک خود فقط به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه کنند تا از سوء استفاده منفعت‌طلبان جلوگیری شود. 

فرماندار سرپل‌ذهاب در پایان افزود: لیست اجاره‌بهای خانه‌های موجود در سطح شهر و گفته‌های مشاوران املاک مسکن بیانگر افزایش بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ اجاره‌بها است درحالی که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرده که افزایش مجاز قیمت مسکن در سال جاری بین ۷ تا ۹ درصد تعیین شده است. 

مستأجران می‌توانند با طرح شکایت، مبلغ اضافی پرداختی را مطالبه کنند

کریمی نیز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرصادنیوز؛ اظهار داشت: با توجه به تصویب قانون ساماندهی مسکن و اجاره‌بها در مجلس شورای اسلامی، مستأجران و متصدیان مشاوران املاک مکلف به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک هستند. 

رئیس دادگستری سرپل‌ذهاب افزود: در این سامانه حسب نظر شورای عالی مسکن  نرخ اجاره‌بها نسبت به سال قبل تعیین شده و انعقاد قرارداد بیش از نرخ اعلام شده به غیر از توافق طرفین ممنوع است. 

وی تصریح کرد: این قانون دارای ضمانت اجرایی بوده و اگر مبلغ مأخوذه اجاره‌بها بیش از مبلغ مصوب باشد قابل طرح شکایت در مجاری قانونی بوده که مبلغ مأخوذه مطالبه شده و مشاوران املاک نیز جریمه خواهند شد. 

رئیس دستگاه قضایی شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: قانون‌گذار برای مشاوران املاک و مسکن متخلف جریمه‌ای را در نظر گرفته و در صورت تکرار نیز پروانه کسب آن‌ها باطل خواهد شد. 

کریمی در پایان افزود: مستأجران می‌توانند با ارائه مدارک و قراردادهای سال‌های گذشته و قرارداد جدید اگر مبلغ رهن و اجاره‌بها بیش از درصد تعیین‌شده در قانون افزایش پیدا کرده باشد می‌توانند مبلغ اضافه را درخواست کنند. 

قانون جدید ساماندهی بازار مسکن لازم‌الاجرا است 

بهرامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مرصادنیوز؛ اظهار داشت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. 

رئیس تعزیرات حکومتی سرپل‌ذهاب افزود: در قانون جدید برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، قانون روابط موجر و مستأجر و نیز قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاح  شده و رسیدگی به برخی از تخلفات در حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی تعیین شد. 

وی با اشاره به بند ۳ تبصره ۹ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اذعان داشت: 
در این بند آمده است که در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاوران املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی ازعدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه‌های متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ این قانون و جریمه‌های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند سال ۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است  در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف باطل می‌شود. 

بهرامی با اشاره به بند ۴ تبصره ۹ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک است. 

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان سرپل‌ذهاب ادامه داد: مشاوران املاک و سکوهایی که خلاف مفاد این بند نسبت به انتشار آگهی اقدام کنند، اقدام آن‌ها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه‌ای معادل یک میلیون ریال برای هر آگهی است (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد). 

به گفته بهرامی در مرتبه اول و دوم اخطار کتبی، مرتبه سوم یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه‌ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم یک‌سال تعلیق فعالیت در نظر گرفته شده و بعد از مرتبه پنجم مجوز فعالیت آن‌ها ابطال و تا ۱۰ سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند. 

وی اذعان کرد: در تبصره ۲ ماده ۷ قانون آمده است که بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره، از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته هستند و در صورت‌عدم رعایت سقف وعدم ارائه اسناد مذکور توسط موجران، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور هستند. 

بهرامی افزود: متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک‌سال و جریمه نقدی معادل ۶ برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.

وی با اشاره به ماده ۱۴ این قانون، تصریح کرد: شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاوران املاک، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه، نسبت به صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک‌ماه اقدام کنند. 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در آمدهای حاصل به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و ۵۰ درصد از آن برای ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک اختصاص یافته و ۵۰ درصد نیز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد که این قانون از چهاردهم خردادماه جاری لازم‌الاجرا است. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با توجه به قوانین موجود و قانونی که به تازگی به تصویب رسیده است باید دید که آیا مقابل افزایش رهن و اجاره گرفته می‌شود یا اینکه راهی برای دور زدن قانون پیدا خواهد شد و باز هم نگرانی‌های مستأجران ادامه پیدا می‌کند؟

انتهای خبر/