
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت برنامهای برای مهار گرانی رائه نکرده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید برنامه مشخصی ارائه دهد تا ما در مجلس بتوانیم با تمام توان به آن کمک کنیم.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ فتحالله توسلی با اشاره به نارضایتی گسترده مردم از گرانیهای مداوم و کاهش شدید قدرت خرید، اظهار داشت: ما در مجلس دو وظیفه مهم داریم؛ قانونگذاری و نظارت. قانونگذاری یا از طریق طرحهای نمایندگان است یا لوایح دولتی.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سئوال این است که دولت تاکنون چه لایحهای برای بهبود وضعیت فعلی و حل مشکلاتی مانند تنظیم بازار، ناترازی برق، بحران گاز، وضعیت بورس و دیگر مسائل به مجلس ارائه کرده است؟ دولت باید برنامهای مشخص و مدون ارائه دهد.
وی بیان کرد: ما در مجلس آمادهایم با تمام توان از برنامههای منطقی دولت حمایت کنیم. آنچه برای ما اهمیت دارد، معیشت و مشکلات مردم است؛ نه گرایشهای سیاسی یا جناحی. هدف، کمک به بهبود وضعیت زندگی مردم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اجرای قوانین افزود: در برخی موارد، در قانون آمده که آییننامه اجرایی باید ظرف شش ماه تدوین شود، اما حتی پس از یک سال هنوز اجرایی نشده است. این روند قابل قبول نیست.
توسلی ادامه داد: در چنین شرایطی، مجلس چه وظیفهای دارد؟ ما مسئولیت قانونگذاری را انجام دادهایم و اکنون آمادگی کامل داریم که به دولت کمک کنیم. دولت باید از این فرصت استفاده کند و بداند که همراهی مجلس مشروط به عملکرد آن است.
وی تصریح کرد: اگر دولت لوایح لازم را ارائه کند، ما آماده گفتوگو و همکاری هستیم. اما ابزار اصلی ما برای نظارت شامل تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص است و از این ابزارها استفاده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: شخصاً از پنج وزیر سؤال کردهام که در چهار مورد از پاسخهای آنها قانع نشدم و موضوع به صحن مجلس کشیده شد. ابتدا تذکر دادهام، سپس سؤال، و اگر پاسخ قانعکننده نباشد، نوبت به استیضاح میرسد.
توسلی عنوان کرد: در مورد برخی وزارتخانهها نیز پروندههایی از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده است. بهعنوان نمونه، دیوان محاسبات در مورد وزیر راه اعلام کرده که پروندهای به ارزش دو هزار میلیارد تومان تشکیل شده است.
وی اذعان کرد: این مسئله در مجلس مطرح خواهد شد. همچنین تخلفات و سوءمدیریتهایی در وزارتخانههای دیگر از جمله میراث فرهنگی و کشاورزی نیز گزارش شده است. دیوان محاسبات پس از بررسی، پروندهها را به دادسرای مربوطه ارجاع میدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اگر مجلس به این جمعبندی برسد که وزیری در انجام وظایف خود ناتوان است، موضوع استیضاح را دنبال خواهد کرد. ما هم بر وظیفه نظارتی خود پایبندیم و هم آماده کمک به دولت برای رفع مشکلات هستیم.
منبع: راه دانا
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!