موانع بانکی جدی‌ترین چالش سرمایه‌گذاری

حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مشوق‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران، معافیت مالیاتی ۲۰ساله در مناطق مختلف استان است که می‌تواند بار مالی آغاز فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت کاهش دهد. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه با بهره‌گیری از ظرفیت کارگاه‌های فنی و اعتباری، زمینه‌ای مناسب برای ارائه تسهیلات مالی به سرمایه‌گذاران فراهم کرده است و این امر به تأمین منابع اولیه پروژه‌های اقتصادی در مراحل آغازین کمک می‌کند. 

وی ادامه داد: اراضی ملی و منابع طبیعی نیز با رعایت ضوابط قانونی، قابلیت واگذاری به سرمایه‌گذاران را دارند که این امکان در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان نقش بسزایی ایفا خواهد کرد. 

حسینی‌کیا عنوان کرد: شهرک‌های صنعتی استان با رویکرد حمایتی از تولید، تنها ۲۰ درصد قیمت زمین را از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کنند و ۸۰ درصد دیگر را مشمول تخفیف می‌دانند که این مشوق، مزیتی رقابتی در سطح کشور محسوب می‌شود. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اذعان کرد: وجود نیروی کار ارزان‌تر نسبت به بسیاری از مناطق کشور یکی دیگر از امتیازات مهم استان است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های جاری پروژه‌ها و افزایش سودآوری سرمایه‌گذاران در استان کرمانشاه کمک کند. 

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کرمانشاه، تأکید کرد: هم‌مرزی با کشور عراق ظرفیت استراتژیک بی‌نظیری برای استان است که می‌تواند بستر مناسبی برای صادرات کالا، تبادل فناوری و همکاری اقتصادی با بازار بزرگ کشور همسایه فراهم آورد. 

موانع سرمایه‌گذاری باید رفع شود

حسینی‌کیا با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری، گفت: بروکراسی اداری یکی از چالش‌های اساسی است که باعث کندی صدور مجوزها و دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود و نیاز به اصلاح فوری دارد. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر دسترسی به منابع بانکی و تأمین مالی پروژه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است؛ چرا که بانک‌ها یا تسهیلات را با تأخیر پرداخت می‌کنند یا تخصیص کامل آن انجام نمی‌شود که این موضوع مانع اجرای پروژه‌هاست.

وی در پایان گفت: برخی نهادهای اجرایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی نیز در همراهی با سرمایه‌گذاران سرعت لازم را ندارند و لازم است هماهنگی بین‌بخشی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در استان افزایش یابد. 

تضمین امنیت شرط جذب سرمایه‌گذار است

محمدهادی ارباب در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: استان کرمانشاه سال‌هاست که با پیامدهای جنگ و محرومیت تاریخی روبه‌رو است؛ در شرایط فعلی، لازم است سیاست‌های کلان مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، با رویکردی منطقه‌محور و واقعی بازنگری شوند، این مهم می‌تواند به توسعه استان کمک کند. 

نائب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه افزود: یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی استان، یکسان بودن ضرایب مالیاتی در سراسر کشور است؛ نرخ مالیات یک صنف در کرمانشاه و اصفهان یکسان است، اما تفاوت شرایط اقتصادی و بیکاری در این دو منطقه بسیار چشم‌گیر است و باید لحاظ شود. 

وی تصریح کرد: مسئولان مالیاتی معمولاً به قوانین جاری استناد می‌کنند، اما در عمل باید برای مناطق کم‌تر توسعه‌یافته مانند کرمانشاه، انعطاف‌پذیری بیشتری قائل شوند تا شرایط اقتصادی بهتر و انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد. 

مشکلات تأمین اجتماعی مانع سرمایه‌گذاری کرمانشاه

ارباب با اشاره به مشکلات حوزه تأمین اجتماعی، بیان کرد: سرمایه‌گذار مانند آهو به‌دنبال محیطی امن است؛ قوانین پیچیده و هزینه‌های بالای تأمین اجتماعی در کرمانشاه، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و مانع اصلی جذب سرمایه است که باید رفع شود. 

نائب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: حذف معافیت‌های مالیاتی برخی صنوف مانند نانوایان و پوشاک‌دوزان مردانه، باعث کاهش انگیزه فعالیت و افزایش نارضایتی شده است؛ اعتراضات اخیر این صنوف در استان، نشانه آشکار اثرات منفی تصمیمات غیرمنطقی است. 

وی ادامه داد: امیدواریم دولت با رویکرد عدالت منطقه‌ای، سیاست‌های حمایتی خود را بازتعریف کند و به جای ایجاد موانع جدید، فضای امید و رونق اقتصادی را برای کرمانشاه فراهم آورد تا استان از وضعیت کنونی خارج شود. 

ارباب با اشاره به سخت‌گیری‌های تعزیراتی، اذعان کرد: کالاهای آرایشی و بهداشتی در کرمانشاه به‌صورت سختگیرانه تحت عنوان کالای قاچاق برخورد می‌شوند، در حالی که در استان‌های همجوار و پایتخت چنین مشکلی وجود ندارد؛ این برخوردهای دوگانه، فضای کسب و کار را تضعیف می‌کند. 

نائب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید قوانین به صورت یکپارچه و منصفانه در سراسر کشور اجرا شود؛ برخورد سلیقه‌ای با اصناف، فشار مضاعفی به استان‌هایی مانند کرمانشاه وارد می‌کند که هم‌اکنون نیازمند حمایت ویژه‌اند. 

وی درباره قوانین کار، گفت: امروز کارفرما مجبور است از اولین روز، همه حقوق و بیمه کارگر را پرداخت کند، در حالی که هنوز توانمندی کارگر مشخص نیست، این مسئله مانعی بزرگ برای جذب نیروی کار و رشد اشتغال در استان است. 

ارباب در پایان تأکید کرد: انتظار داریم دولت و نهادهای اجرایی، شرایط خاص کرمانشاه را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کنند و با حمایت‌های تشویقی، مسیر رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی را برای استان هموار سازند. 

افزایش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری خارجی در استان کرمانشاه

فریبرز شهبازی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ از رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی در کرمانشاه خبر داد. اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار دلار بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون دلار رسید. 

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه افزود: در سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه جذب شده است؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود با تکمیل پروژه‌های در حال اجرا، این رقم به ۱۲ میلیون دلار افزایش یابد و روند رشد ادامه پیدا کند. 

وی تصریح کرد: این رشد، نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ظرفیت‌های استان است. با این وجود، برای حفظ و گسترش این روند، رفع موانع مهمی ضروری است که در مسیر جذب سرمایه‌گذاران وجود دارد. 

شهبازی، نبود انرژی پایدار و پیچیدگی‌های اداری را از جمله مهم‌ترین مشکلات عنوان کرد و گفت: تأمین انرژی پایدار و ساده‌سازی روندهای اداری، از چالش‌های اصلی پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. 

معاون مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با رفع این مشکلات، استان کرمانشاه قادر خواهد بود رشد قابل توجهی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد، این موضوع موجب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر خواهد شد. 

نقش نمایندگان استان در جذب سرمایه‌گذاری

عبدالرضا باغنده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به اهمیت نقش دولت و نمایندگان استانی در توسعه اقتصادی، اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، اما تاکنون در استان کرمانشاه هیچ سیاست منسجم و هدایت‌گری در این زمینه تدوین نشده است.

کارشناس مسائل اقتصادی، ضعف در عملکرد نمایندگان استان را از دلایل مهم این وضعیت دانست و افزود: نبود چانه‌زنی مؤثر توسط نمایندگان و غفلت از فرصت‌های بین‌المللی، باعث شده کرمانشاه از مسیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بازبماند و همچنان دچار عقب‌ماندگی اقتصادی باشد. 

وی در ادامه به مشکل فساد اداری و بروکراسی پیچیده اشاره و عنوان کرد: با وجود تغییرات مدیریتی مکرر، ساختار اداری استان همچنان ناکارآمد است و همین موضوع یکی از عوامل فراری دادن سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. 

باغنده با بیان اینکه دلسردی سرمایه‌گذاران ناشی از تجربه‌های نامطلوب در استان است، تصریح کرد: قطعی‌های مکرر برق، بی‌برنامگی در تأمین انرژی و ناهماهنگی‌های زیرساختی، از جمله موانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هستند. 

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنانش به وضعیت دو قطبی صنایع در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: برخی صنایع به لحاظ مالی بسیار قدرتمند شده‌اند، در حالی که برخی دیگر در مرز ورشکستگی قرار دارند و این تفاوت، اقتصاد استان را دچار عدم تعادل کرده است. 

وی تأکید کرد: صنایع متوسط که موتور توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، در چنین شرایطی بیشترین آسیب را می‌بینند و همین مسئله مانع رشد پایدار در استان می‌شود؛ چرا که نه به اندازه صنایع بزرگ حمایت می‌شوند و نه چابکی صنایع کوچک را دارند. 

وی بیان کرد: عملکرد موفق برخی شرکت‌های کوچک و ثروتمند نشان می‌دهد که استفاده بهینه از منابع و مدیریت صحیح هزینه‌ها، می‌تواند عاملی مهم برای موفقیت اقتصادی در شرایط دشوار حتی بدون اتکا به حمایت‌های دولتی گسترده باشد. 

باغنده در پایان، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را اصلاحات عمیق در زیرساخت‌ها و نظام اداری دانست و گفت: آموزش مدیران، تسهیل مقررات و شفاف‌سازی رویه‌ها می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی استان را فراهم سازد. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ استان کرمانشاه با ظرفیت‌های بالقوه فراوان و موقعیت استراتژیک، همچنان با چالش‌های بنیادین در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مواجه است که رفع آن‌ها نیازمند عزم و اراده‌ای همگانی است.

رونق اقتصادی در این استان تنها از طریق اصلاحات ساختاری، ایجاد هم‌افزایی بین نهادها و تسهیل فضای کسب‌ و کار امکان‌پذیر است، این مسیر باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه دنبال شود.

علاوه بر این، سیاست‌های مالی و حمایتی متناسب با شرایط منطقه و توجه به زیرساخت‌های پایدار می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و رشد اقتصادی مستمر را تضمین کند.

کرمانشاه ظرفیت آن را دارد که با استفاده از مزیت‌های طبیعی و انسانی، تبدیل به قطب اقتصادی منطقه شود و نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا نماید.

انتهای خبر/