به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ پژمان جوزی با اشاره به نام‌گذاری امسال تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، این شعار را «مدبرانه» و حائز اهمیت دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر همواره بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران تأکید داشته‌اند. 

رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: با این حال، ساختار اداری کشور دچار اختلال جدی است و بروکراسی پیچیده و فرآیندهای فرسایشی صدور مجوز، مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. 

وی با انتقاد از سازوکار صدور مجوز در حوزه ساخت‌وساز اظهار داشت: برای تصمیم‌های ساده و اولیه ساختمانی، ناچار به طی مراحل پیچیده‌ای شامل تشکیل کمیسیون‌های چند ده نفره و دریافت استعلام‌های متعدد هستیم که موجب اتلاف زمان، افزایش هزینه‌ها و خروج پروژه‌ها از مسیر اصلی می‌شود. این چرخه معیوب، انگیزه سرمایه‌گذاران را به‌طور جدی تضعیف کرده است. 

جوزی با تأکید بر نقش دولت‌ها در ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمند سیاست‌های تسهیل‌گرایانه و ثبات مدیریتی است؛ اما متأسفانه با هر تغییر دولت، بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند و مسیرها تغییر می‌کند. 

به گفته رئیس انجمن صنعت ساختمان، در شرایطی که صنعت ساختمان برای آغاز هر پروژه با بروکراسی سنگین و هزینه‌های گزاف روبه‌روست، توان و انگیزه کارآفرینان در همان مراحل نخستین از بین می‌رود. 

وی در ادامه، یکی از ضعف‌های ساختاری صنعت ساختمان راعدم شناسایی توسعه‌گران بزرگ‌مقیاس عنوان کرد و افزود: متأسفانه در قوانین موجود، نقش فعالان کلان‌مقیاس در ساخت‌وساز به رسمیت شناخته نشده و فاعل واقعی صنعت ساختمان تعریف نشده است. 

جوزی همچنین از ارائه «پیشنهاد قانون توسعه‌گری» به کمیسیون‌های عمران و حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: تصویب این قانون می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را متحول کند. 

رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود، نظام مهندسی ساختمان را یکی از چالش‌های جدی این صنعت دانست و اظهار داشت: وجود امضاهای طلایی و آیین‌نامه‌هایی مانند مبحث ۱۹، گره‌های سنگینی در مسیر ساخت‌وساز ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که با اصلاحات مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های درست، بسیاری از این موانع قابل رفع هستند. 

وی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام صدور «کارت مهارت کارگران»، عنوان کرد: این کارت به ابزاری برای فشار به کارفرمایان تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۲ هزار نفر موفق به دریافت کارت مهارت شدند، در حالی‌که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور فعالیت دارند. 

جوزی افزود: بیش از ۹۷ درصد کارگران به دلیل نداشتن بیمه، از خدمات حمایتی محروم‌اند، اما سازندگان موظف به پرداخت کامل عوارض تأمین اجتماعی هستند؛ این یک بی‌عدالتی آشکار است. 

رئیس انجمن صنعت ساختمان خواستار بازنگری در نظام اخذ حق بیمه شد و تصریح کرد: دریافت حق بیمه باید متناسب با پیشرفت پروژه و به‌صورت ماهانه باشد، نه آنکه به‌صورت پیش‌پرداخت، فشاری مضاعف بر دوش سرمایه‌گذار تحمیل شود. 

رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن نیز گفت: سه عامل زمین، مصالح و مجوزها تأثیرگذارترین مؤلفه‌های قیمت‌گذاری ملک هستند. هزینه‌های سنگین این سه بخش، به‌ویژه مجوزها، سهم بسزایی در افزایش قیمت نهایی دارند. 

وی افزود: برخلاف تصور عمومی، سود حاصل از گرانی مسکن نصیب سازندگان نمی‌شود. اگر ساخت‌وساز واقعاً سودآور بود، باید با افزایش تقاضا برای صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه می‌شدیم، اما آمارها نشان از کاهش شدید صدور پروانه و خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه دارد. 

جوزی در پایان هشدار داد: اگر ظرف شش ماه آینده اصلاحات ساختاری در صنعت ساختمان صورت نگیرد، کشور با موج گسترده‌ای از تعطیلی شرکت‌های ساختمانی و بحران شدیدتری در حوزه مسکن مواجه خواهد شد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/