به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در سال‌های اخیر، گرانی‌های افسارگسیخته و نوسانات اقتصادی، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده‌اند؛ اما بی‌تردید یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار در این میان، کارگران هستند؛ خانواده‌هایی که عمدتاً با دستمزدهای ثابت و بعضاً کمتر از خط فقر، ناچارند با موج‌های متوالی افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بها، خدمات درمانی و هزینه‌های آموزشی روبه‌رو شوند. 

افزایش نرخ تورم، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و اقلام مصرفی روزمره، موجب شده سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر و نحیف‌تر شود؛ اگرچه در مقاطعی شورای عالی کار اقدام به افزایش حداقل دستمزد کرده، اما این افزایش‌ها نه‌تنها هم‌پای رشد قیمت‌ها نبوده، بلکه فاصله معنادار میان هزینه‌های واقعی زندگی و درآمد کارگران را عیان‌تر کرده است. 

براساس گزارش‌های منتشرشده، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سبد مصرفی خانوارهای کارگری به‌طور محسوسی کاهش یافته و بسیاری از این خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناچار به حذف برخی از اقلام ضروری، قرض گرفتن یا انجام مشاغل دوم و سوم شده‌اند؛ این روند، نه‌تنها امنیت اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه در بلندمدت آثار مخربی بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌های کارگری، کیفیت آموزش فرزندان و حتی بهره‌وری نیروی کار در کشور خواهد گذاشت. 

از سوی دیگر، نهادهای حمایتی و تصمیم‌گیر در حوزه معیشت کارگران، باید با درک واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود، نسبت به اصلاح ساختار دستمزد، کنترل قیمت‌ها، توسعه بیمه‌های درمانی و تأمین اجتماعی و همچنین کاهش شکاف طبقاتی گام‌های عملی و مؤثری بردارند؛ تجربه نشان داده است که بی‌توجهی به مطالبات اقشار کم‌درآمد، زمینه‌ساز نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. 

در شرایطی که کارگران ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور هستند، حفظ کرامت آن‌ها، تأمین معیشت آبرومندانه و ایجاد امنیت شغلی، نه یک لطف، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حرکت جامعه به سوی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است؛ بدون حل معضل معیشت کارگران، سخن گفتن از رونق تولید، افزایش بهره‌وری یا رشد اقتصادی، بی‌پشتوانه و غیرواقع‌بینانه خواهد بود. 

این در حالی است که بسیاری از کارگران، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی یا با قراردادهای موقت و بدون پوشش بیمه‌ای، حتی از حداقل حمایت‌های قانونی نیز بی‌بهره‌اند؛ فقدان امنیت شغلی و نبود نظارت مؤثر بر اجرای قوانین کار، موجب شده کارفرمایان در برخی موارد با سوءاستفاده از شرایط نابسامان اقتصادی، از پرداخت حقوق عادلانه و مزایای قانونی طفره بروند؛ نتیجه آن، شکل‌گیری چرخه‌ای از فقر، بی‌ثباتی و ناامیدی در بخش مهمی از نیروی مولد کشور است که نه‌تنها به رشد اقتصادی آسیب می‌زند، بلکه عدالت اجتماعی را نیز زیر سؤال می‌برد. 

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید کارگران نه‌تنها تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی خانوار دارد، بلکه پیامدهای گسترده‌تری در سطح کلان اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد؛ زمانی که تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یابد، چرخ تولید نیز کند می‌شود و در نهایت این رکود اقتصادی خود به بیکاری گسترده‌تر و فشار بیشتر بر طبقه کارگر منجر خواهد شد؛ این یک چرخه معیوب است که در صورت نبود سیاست‌گذاری‌های هدفمند و کارآمد، کشور را با بحران‌های عمیق‌تری در حوزه اشتغال، تولید و رفاه اجتماعی روبه‌رو خواهد کرد. 

علاوه‌ بر این، بی‌توجهی به مطالبات معیشتی کارگران، به تدریج احساس بی‌عدالتی و تبعیض را در جامعه گسترش می‌دهد؛ احساسی که می‌تواند همبستگی اجتماعی را خدشه‌دار کرده و سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند؛ در دنیای امروز، توسعه صرفاً به شاخص‌های اقتصادی محدود نیست، بلکه عدالت اجتماعی، رضایت عمومی و توزیع عادلانه فرصت‌ها از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن به‌شمار می‌روند. بدون حضور فعال و رضایتمند طبقه کارگر، حرکت به‌سوی توسعه پایدار، تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.

نویسنده: سمیرا حیاتی؛ خبرنگار و فعال رسانه‌ای