به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ منصور غیبی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم، اظهار داشت: سال‌هاست که توان خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها از بین رفته و عملاً دیگر کسی به خرید خانه فکر نمی‌کند. در این شرایط، وام‌های مسکن نیز کارکرد خود را از دست داده‌اند؛ چرا که با توجه به میزان بازپرداخت آن‌ها، اغلب متقاضیان از دریافتشان صرف‌نظر می‌کنند. 

وی افزود: وام خرید مسکن در کشور ما، تنها یک سبد حمایتی کوچک و نمادین است. مقایسه این تسهیلات با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها حتی اقشار کم‌درآمد می‌توانند با استفاده از وام‌های بانکی، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بهای ملک را تأمین کنند. اما در ایران، این وام‌ها نه‌تنها اندک‌اند، بلکه به‌دلیل اقساط سنگین، به باری مضاعف برای خانوارها تبدیل شده‌اند. 

کارشناس بازار مسکن ادامه داد: مبلغ پایین وام‌های مسکن کمکی به تأمین هزینه خرید ملک نمی‌کند و در مقابل، اقساط ماهیانه بالای آن‌ها، متقاضیان را از استفاده از این تسهیلات منصرف می‌کند. در نتیجه، بسیاری ترجیح می‌دهند خرید مسکن را به تأخیر بیندازند تا نقدینگی بیشتری جمع‌آوری کنند. 

وی با یادآوری سیاست‌های دولت‌های گذشته گفت: در ادوار پیشین نیز با هدف عقب‌نماندن از فضای تبلیغاتی، طرح‌هایی برای افزایش تسهیلات خرید مسکن مطرح شد، اما به‌دلیل‌عدم تناسب این طرح‌ها با واقعیت اقتصادی مردم، استقبال چندانی از آن‌ها نشد و عملاً کارایی لازم را نداشتند. 

غیبی تصریح کرد: بیشتر متقاضیان تنها در صورت نیاز شدید به خرید، از وام‌ها استفاده می‌کنند و حتی در این شرایط نیز، این وام‌ها پاسخگوی نیاز واقعی آن‌ها نیست. از سوی دیگر، مبلغ اقساط وام‌های فعلی هیچ تناسبی با خط فقر رسمی اعلام‌شده ندارد. به‌عنوان نمونه، فردی که در تهران برای خرید مسکن، وامی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، باید ماهیانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند؛ در حالی‌که چنین رقمی بسیار بالاتر از توان اقتصادی متوسط جامعه است. 

این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: این وضعیت، وام‌های مسکن را از کارکرد حمایتی به ابزاری شعاری و غیرواقعی تبدیل کرده که عملاً استفاده گسترده‌ای از آن نمی‌شود. 

وی درباره‌ عدم انتشار آمار رسمی بازار مسکن نیز گفت: طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، آمارهای قیمتی منتشر نمی‌شد و در این خلأ آماری، مردم (چه خریداران و چه سرمایه‌گذاران) بر اساس حدس و گمان تصمیم‌گیری می‌کردند. گرچه به‌نظر می‌رسد هدف از این سیاست جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی بوده، اما نمی‌توان مردم را از اطلاع از واقعیت بازار محروم کرد. انتشار این آمارها برای شفافیت و تصمیم‌گیری آگاهانه ضروری است. 

غیبی افزود: در صورت انتشار این آمارها توسط بانک مرکزی، مشخص می‌شود که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به حدود ۹۵ تا ۱۰۳ میلیون تومان رسیده و بازار درگیر نوعی رکود تورمی شده که خود عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌هاست. 

این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از بانک‌ها گفت: به جز بانک مسکن که آن هم عمدتاً از طریق فروش اوراق در بازار سرمایه تسهیلات ارائه می‌کند، سایر بانک‌ها به دلیل نبود منابع یاعدم اولویت‌دهی، وارد حوزه وام مسکن نمی‌شوند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموع این عوامل موجب شده است مردم رغبت چندانی به استفاده از وام مسکن نداشته باشند و تنها در شرایط خاص و آن هم با تحمل مشکلات فراوان، در صف دریافت تسهیلات از بانک مسکن قرار بگیرند.

منبع: مهر

انتهای خبر/