به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد» و به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.

اما سؤال اینجاست؛ خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای 85گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد 120 هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!!

مگر نه اینکه بنا به گفته منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت؛ "2خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند."، چطور می‌خواهند در سال جاری 120 هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌خلاف تمام ادعاها در نبود تولید، خودروها در پارکینگ موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌فروش برسانند؟!

جالب‌تر اینجاست گویا مجوز این فروش توسط شورای رقابت صادر شده است چراکه براساس ماده 7 دستورالعمل خودرو که توسط شورای رقابت اصلاح شده است؛ «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3‌ــ1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»

با وجود این، توکلی سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل 543 شورای رقابت غیرقانونی است در مورد ملاک کف عرضه چیست، گفته است: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه 543 به‌دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت می‌گرفت که از این پس هم روال همین خواهد بود.

وی ادامه داد: با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صمت مختار است در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کند. اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، وزارت صمت مختار است در این خصوص پیشنهاداتی برای تنظیم قیمت ارائه کند.

انتهای خبر/