عبدالرضا باغنده در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: کمیت‌گرایی در نظارت بر بازار به معنای ارزیابی عملکرد صرفاً بر اساس شاخص‌ها و اعداد کمی همچون تعداد بازرسی‌ها یا حجم کشفیات تخلف است که گاه باعث غفلت از عمق واقعی مشکلات و کیفیت خدمات می‌شود. 

وی افزود: این رویکرد در فرآیندهای مدیریتی معمولاً با تعیین اهداف عددی مشخص، مانند الزام به انجام تعداد معینی بازرسی یا وصول حجم معینی از جریمه‌ها، نمود پیدا می‌کند که ممکن است با واقعیت‌های میدانی و رضایت واقعی مصرف‌کنندگان همخوانی نداشته باشد. 

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تکیه بیش از حد بر آمار می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های سطحی شود، زیرا مدیران بیشتر به دستیابی به اهداف عددی فکر می‌کنند تا یافتن راهکارهای پایدار؛ این موضوع حتی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه گزارش‌های غیرواقعی و کاهش اعتماد عمومی شود. 

باغنده ادامه داد: وقتی معیار ارزیابی صرفاً اعداد و آمار باشد، امکان دارد بازرسی‌ها به‌صورت سطحی و سریع انجام شود تا فقط تعداد ثبت شود، در حالی که کیفیت کالا، خدمات و تجربه مصرف‌کننده به‌طور کامل و دقیق بررسی نمی‌شود. 

وی بیان کرد: این نوع رویکرد می‌تواند باعث شود تخلفات پیچیده و پنهان بازار از دید بازرسان دور بماند، زیرا تمرکز اصلی بر کمیت عملیات است؛ در نتیجه، بازار ممکن است در ظاهر تحت کنترل باشد اما مشکلات اساسی همچنان پابرجا بماند. 

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های این روش، نادیده گرفتن رفتار و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان است؛ به‌عنوان مثال، ممکن است آمار نشان دهد بازرسی‌های فراوانی انجام شده، اما شکایات مردمی همچنان پابرجاست و کیفیت خدمات تغییری نکرده است. 

باغنده اذعان کرد: برای کاهش این آسیب‌ها، باید شاخص‌های کیفی مانند کاهش تخلفات تکرارشونده، بهبود استاندارد کالاها و افزایش رضایت مشتریان در کنار شاخص‌های کمی به کار گرفته شود تا تصویری واقعی‌تر از وضعیت بازار به دست آید. 

وی تأکید کرد: آموزش تخصصی بازرسان در زمینه شناسایی نشانه‌های کیفی تخلف، استفاده از داده‌کاوی برای تحلیل روند بازار و ایجاد سیستم‌های هوشمند پایش آنلاین می‌تواند کارآمدی فرآیند نظارت را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد. 

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین، همکاری نزدیک با اتحادیه‌های صنفی، تولیدکنندگان و حتی انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند بازخوردهای دقیق و عملیاتی برای بهبود کیفیت بازار فراهم آورد و وابستگی صرف به آمار رسمی را کاهش دهد. 

باغنده در پایان گفت: سیاست‌گذاری مؤثر باید با تکیه بر تحلیل ریشه‌ای مشکلات و جمع‌آوری داده‌های کیفی و کمی انجام گیرد؛ این شیوه نه‌تنها مانع سطحی‌نگری می‌شود، بلکه می‌تواند به اصلاحات پایدار، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی بینجامد. 

انتهای خبر/