به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ سید احمد علوی در گفتگویی اظهار داشت: برای عبور از گردنه سخت مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، بیکاری و تورم نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان و بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. به طور قطع نگاه مثبت دولتمردان به مشارکت مردم، کارفرمایان و فعالان اقتصادی تعاونی و خصوصی ظرفیت بسیار خوبی برای نتیجه‌بخش بودن رویه دولت چهاردهم برای استفاده از ظرفیت‌ها، توانایی و استعدادهای بخش مردمی اقتصاد است.

وی ادامه داد: از اینکه دکتر پزشکیان شعارها و ادعاهایی را که دیگران در حد حرف بیان می‌کردند در عمل «وفاق ملی» اجرایی کرد، بسیار خوشحالم.

نماینده مردم سنندج در مجلس دهم افزود: یکی از محاسن رئیس‌جمهور این است که گوشش به حاشیه‌سازها و افراد و جریان‌هایی که در پی هدر دادن انرژی و وقت دولت هستند، بدهکار نیست و به آرامی و با تدبیر و مشورت با صاحب‌نظران و خردمندان امور را اداره می‌کند. ایشان برای پیاده کردن «وفاق ملی» در حال شکل دادن به «گفتمان ملی» در همه سطوح است. خوشبختانه هم مجموعه نظام و نهادهای امنیتی و نظامی در پی حمایت‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری همکاری‌شان با رئیس‌جمهور را در چارچوب این تئوری آغاز کرده‌اند و همه عقلا و دلسوازان جریان‌های سیاسی در کنار دکتر پزشکیان شعار و گفتمان «وفاق ملی» را در عمل شکل داده‌اند که امیدوارم در ادامه کار دولت چهاردهم ابعاد بیشتری از آن به نمایش درآید.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم انشقاق و شکاف طبقاتی جامعه نیز با همین شعار و گفتمان و البته با حضور و مشارکت جدی و واقعی مردم و بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و سایر بخش‌های کشور التیام یابد. گفتمان دکتر پزشکیان مورد تایید قاطبه مردم ایران است و هیچ شخص و جریانی حق ندارد برای حضور در کابینه و همراهی با دولت پزشکیان سر رئیس‌جمهور منت بگذارد. استمرار گفتمان رئیس‌جمهور به طور قطع موجب دلبستگی و همبستگی بیشتر جریان‌های سیاسی و بسترسازی برای جراحی اقتصادی می‌شود. اقتصاد ایران بیمار و نیازمند جراحی است و جراحی بدون خونریزی امکان‌پذیر نیست، مهم تسلط و توان مدیران اجرایی برای مهار حاشیه‌ها و مخالفت‌ها با اصلاح رویه‌های فسادزا و رانت‌زا در بدنه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است.

رئیس‌جمهور «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد را حل کند

علوی در پیشنهادی خواستار حل «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد توسط رئیس‌جمهور شد و گفت: یکی از مسیرهای عبور از گردنه سخت اقتصادی حل «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد است. شرکت‌های دولتی و بدنه فربه این شرکت‌ها آن‌چنان بر اقتصاد و زیربخش‌های آن چنبره زده‌اند که دهه‌هاست اجازه نداده‌اند مردم، کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی غیردولتی کار را دست بگیرند و موجب اعتلای اقتصادی کشور شوند در حالی که کره جنوبی و ترکیه و بسیاری از کشورها با اعتماد به مردم و بخش خصوصی خود زمینه و بستر مشارکت تولیدکنندگان و کارآفرینان را به وجود آوردند و موجب حرکت سریع اقتصاد معیوب خود شدند.

نماینده مردم سنندج در مجلس دهم یادآور شد: معنای این سخن رهبری که «موفقیت دولت، موفقیت نظام است» این است که مسیر پر تنش و چالش اقتصادی باید به نحوی هموار شود که بخش مردمی اقتصاد بتواند بدون دغدغه، ترس و ناامنی وارد شود، سرمایه‌گذاری کند و سودش را ببرد بدون اینکه شخص یا دستگاه یا سازمانی بخواهد از موقعیت تصدی‌گری خود سوءاستفاده کند.

وی اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان اقتصادی را از جمله رویکردهای رئیس‌جمهور برشمرد و گفت: وقتی دکتر پزشکیان به صراحت می‌گوید بنده بر همه چیز مسلط نیستم و نیاز به همراهی کارشناسان در حوزه‌های مختلف دارم یعنی بارقه‌های امید به گشایش بن‌بست‌های اقتصادی و قانونی در حال جان گرفتن و تابیدن است. رئیس‌جمهور تعامل با درایت و صمیمانه‌ای را با قوای مقننه و قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و نظامی برای برداشتن موانع مشارکت مردم و فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی برداشته است و امید می‌رود در آینده نزدیک تصمیمات خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی اقتصاد به مرحله اجرا درآید.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم گفت: حالا که کشور در شرایطی قرار گرفته که همه بازیگران عالمانه و آگاهانه تصمیم گرفته‌اند تن به تعامل و مشارکت جمعی بدهند، باید کمک کرد تا رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم حرکت سریع‌تری را بپیماید. حرکت دولت در مسیر تبدیل مدیران خوب به عالی، دست‌چین کردن مدیران توانمند، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی همگی نوید باز شدن بن‌بست‌ها یا اصلاح علت‌العلل وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی را می‌دهد.

نماینده مردم سنندج در مجلس دهم تعامل سازنده و مدیریت واحد در تیم اقتصادی دولت برای راهبری چنین فضایی را مورد تاکید قرار داد.

علوی بار دیگر تاکید کرد: حل تعارض منافع بین دولت و بخش‌های مردمی اقتصاد مسئله بسیار کلیدی است که اگر به درستی، با درایت و همکاری و مشارکت جمعی مقامات دولتی و حکومتی اصلاح نشود، امیدها برای گشایش اقتصادی و نفوذ بارقه‌های امید به تاریک‌خانه‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی را از بین می‌ببرد.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/