به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بر اساس جدیدترین شاخص‌های کلان اقتصادی منتشرشده از سوی مرکز آمار، وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری از جمله نقدینگی، پایه پولی و حجم سپرده‌ها در پایان فصل پاییز سال جاری اعلام شد. طبق این داده‌ها، میزان نقدینگی کشور در پایان آذرماه به 9 هزار و 63 میلیارد تومان، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به ۳ هزار ۳۶۵ میلیارد تومان، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به یک‌هزار و 81 میلیارد تومان و میزان بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی به 6 هزار و 805 میلیارد تومان رسید. 

در همین راستا، در پایان فصل پاییز، جمع پول بر اساس اجزای نقدینگی به تفکیک مصارف، ۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۱۴۹ میلیارد تومان، میزان سپرده‌های دیداری ۲ هزار و ۱۹۵میلیارد تومان و حجم کل شبه پول ۷ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان گزارش شده است. سهم پول از کل نقدینگی ۲۴/۴ درصد و سهم شبه پول ۷۵/۶ درصد محاسبه شده است. 

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً با اشاره به نرخ رشد پایه پولی اظهار داشت: در پایان اسفند سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در حدود ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود، اما امروز با توجه به تکانه‌های سیاسی و امنیتی شدید از اسفند پارسال، نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۷/۴ درصد رسیده است. این تکانه‌ها که خارج از کنترل بوده‌اند، باعث فاصله‌گیری از نرخ هدف‌گذاری شده‌اند، اما بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از انسداد بازار پول، به صورت فعال در این بازار دخالت کرده تا در پایان سال به اهداف تعیین‌شده دست یابد. 

فرزین همچنین افزود: نرخ رشد پایه پولی از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. 

از منظر اقتصادی، یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی همچون افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید برای تأمین مالی بودجه عمومی پرهیز می‌کند. 

نرخ رشد نقدینگی در بهار امسال مطابق با برنامه هدف‌گذاری‌شده پیش رفت، اما در تابستان به‌واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در بخش‌های مختلف و تسهیل تأمین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح پیش‌بینی‌شده فاصله گرفت. سیاست‌هایی مانند آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن توسط دولت، خرید اوراق دولت توسط بانک‌ها، کاهش منابع سپرده‌ای دولت نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ و اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید، از جمله عواملی هستند که به افزایش نرخ رشد نقدینگی در این دوره منجر شده‌اند. 

منبع: ایسنا

انتهای خبر/