به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، در کشور مشکلات گوناگونی در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی وجود دارد اما اگر دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به‌کار گیرند، بسیاری از مسائل دیگر نیز حل خواهند شد.

رهبر انقلاب اسلامی با نامگذاری شعار امسال، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیادین و اساسی اقتصادی همچون تولید، مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

معظم له تاکید کردند: یکی از خلاءهای جدی موضوع سرمایه‌گذاری است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود همچنین رهبر انقلاب افزودند: من با در نظر گرفتن همه این جهات به‌خصوص موضوع تورم به‌عنوان مشکل اصلی و همچنین تولید به‌عنوان یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهارتورم و رشدتولید» اعلام می‌کنم.

بانک‌ها موظف به تخصیص 40درصدی اعتبارات خود به سرفصل‌های اشتغال هستند

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد از منابع بانکی باید به بخش تولید اختصاص پیدا کند که متاسفانه بانک‌ها کوتاهی کردند این منابع را به سمت تولید و اشتغال هدایت نکردند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: در واقع بخشی از این منابع و تسهیلات در خدمت بنگاه‌داری خود بانک‌ها قرار گرفته و این یک موضوع جدی است که متاسفانه به آفت صنعت مبدل شده است.

وی گفت: یکی از ضعف‌هایی که از دولت‌های قبلی به جای مانده و در دولت کنونی نیز پابرجا است ابلاغ دیر هنگام کمک‌های فنی اعتباری و وام‌های تبصره ۱۶ و ۱۸ است.

حجت الاسلام حسینی‌کیا در این خصوص تصریح کرد: شاهد این هستیم که بسیاری از بانک‌ها با وجود گذشت ۸ ماه از سال هنوز روند تخصیص وام‌های تبصره ۱۶ و ۱۸ را شروع نکرده‌اند و این موضوع به هیچ وجه زیبنده این دولت مردمی و جهادی نیست.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش و سرمایه ثابت هستند، تصریح کرد: از این رو اعتباراتی که باید از جانب بانک‌ها به این واحدها اختصاص پیدا کند به‌موقع تأمین نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: بانک‌ها نیز به‌دنبال این هستند که متقاضیان واحدهای تولیدی در شعب آنها سپرده داشته باشند در واقع بدون سپرده به آنها وام نمی‌دهند، وام‌های خرد نیز عملاً تعطیل هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه  گفت: متاسفانه در حال حاضر وام‌های ازدواج و فرزندآوری هم دچار چالش و مشکل شده‌اند که دولت باید در این زمینه به طور جدی اقدام کند و بانک‌ها را ملزم به انجام تکالیف خود کند.

وی گفت: اگر در جایی نیز تکالیف محول شده به یک بانک فراتر از توان اوست دولت باید تکالیف را از دوش آن بانک بردارد یا از محل دیگری اقدام به تأمین اعتبار کند.

منطقی‌ترین کار کنترل کیفی اعتبارات است 

جعفر قادری نیز در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اظهار داشت: مشکلی که هم‌اکنون وجود دارد این است که متاسفانه سود سپرده‌ها به میزان ۲۳درصد افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: سود تسهیلات نیز باید به میزان سه تا چهار درصد بیشتر از سود سپرده‌ها باشد.

وی گفت: از این رو اگر دولت به پرداخت تسهیلات با سود ۱۸درصد ادامه دهد بانک‌ها با مشکل مواجه خواهند شد و ناچار خواهند بود بخشی از دارایی خود را به زمین، مستغلات و مواردی از این دست تبدیل کنند که این نیز خود باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری خواهد شد.

قادری افزود: در نتیجه دولت باید برای رفع این مشکلات یک خط اعتباری باز کند که البته راه‌اندازی یک خط اعتباری خود باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود و افزایش نقدینگی نیز مساوی با افزایش نرخ تورم است.

وی با بیان اینکه افتتاح خط اعتباری نیز در این شرایط منطقی نیست، ادامه داد: منطقی‌ترین کار در این راستا کنترل کیفی اعتبارات است یعنی تسهیلات ارائه شده حتماً باید در بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرند و در اصطلاح به چرخه تولید کمک کنند و در غیر این صورت با مشکلات اقتصادی روبرو خواهیم شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم محدودیت تسهیلات را باید در نظر داشت و هم تسهیلات در نظر گرفته شده باید به تولید اختصاص داده شود تا بخش‌های تولیدی با مشکل مواجه نشوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اگر به دنبال این باشیم که ارزش پول ملی بالا برود و نرخ ارزهای خارجی به طور افسارگسیخته افزایش پیدا نکند، قیمت مسکن و خودرو و طلا کاهش یابد و سفره مردم پررونق شود و جلوی آسیب‌های جدی را که به معیشت مردم مربوط است، بگیریم، حتما باید تورم مهار شود و البته لازمه مهار تورم رشد تولید است، چرا که رشد تولید و تورم رابطه عکس با یکدیگر دارند و به هر میزان که تولید رشد یابد در مهار تورم کمک کننده است.

دولت سیزدهم نیز از زمان روی کار آمدن برخی از این اصلاحات را مانند مقررات‌زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی یا اصلاح حساب خزانه و یک‌پارچه کردن حساب‌های دولتی را آغاز کرده اما اصلاحات باید با مشارکت همه ارکان حاکمیت از جمله دولت و مجلس پیش برود، زیرا وزارت اقتصاد به تنهایی توان مقابله با ذی‌نفعان را ندارد، یعنی باید یک اجماع درون حاکمیت برای این منظور ایجاد شود و در عین حال اصلاحات ساختاری با سرعت بیشتری پیگیری شود که دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد آن را آغاز کرده تا به نتیجه برسد.