یاسر ملکی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن، اظهار داشت: بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد و این رکود دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن، کاهش قدرت خرید مردم در سایه تورم بالای سال‌های اخیر است.

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه افزود: زمانی که هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد اما درآمدها متناسب با آن رشد نمی‌کند، طبیعی است که توان خرید مسکن در بین اقشار مختلف کاهش یابد؛ علاوه بر این، عواملی مانند بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، نرخ بالای بهره بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه مسکن، مزید بر علت شده‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از خریداران، به ویژه خانه‌اولی‌ها، از بازار کنار کشیده‌اند چرا که نه‌تنها قیمت‌ها غیرواقعی و خارج از توان مردم است، بلکه حتی اخذ وام مسکن نیز به‌ واسطه شرایط سخت بانکی، عملاً برای بسیاری امکان‌پذیر نیست.

ملکی با تأکید بر اینکه رکود فعلی تنها متوجه خریداران نیست، عنوان کرد: سازندگان و سرمایه‌گذاران نیز در وضعیت دشواری قرار دارند، هزینه ساخت به شدت بالا رفته و از آن طرف، ریسک فروش واحدهای تکمیل‌ شده نیز بیشتر شده است، در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها یا متوقف شده‌اند و یا با تأخیر اجرا می‌شوند.

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه در ادامه بیان کرد: این رکود یک چرخه منفی ایجاد کرده؛ کاهش خرید، باعث کاهش ساخت‌ و ساز می‌شود و کاهش ساخت‌ و ساز نیز در آینده منجر به کمبود عرضه و فشار مضاعف بر بازار خواهد شد.

وی درباره راهکارهای خروج از این وضعیت نیز خاطرنشان کرد: دولت باید به‌طور جدی در زمینه تسهیل اعطای وام، کاهش نرخ بهره، حمایت از ساخت مسکن اقشار متوسط و پایین و نیز کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ورود کند، همچنین ایجاد شفافیت در بازار و ارائه داده‌های واقعی به مردم می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی کمک کند.

ملکی تأکید کرد: مسکن نه‌تنها یک کالای سرمایه‌ای بلکه نیاز اولیه هر خانوار است و اگر برای حل بحران آن اقدام فوری و مؤثر صورت نگیرد، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن در سال‌های آینده بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

رئیس اتحادیه املاک کرمانشاه با اشاره به تغییر مسیر سرمایه‌های مردمی، اذعان کرد: در شرایط کنونی، به‌دلیل نوسانات شدید اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، بخش زیادی از سرمایه‌های خرد و حتی کلان به سمت بازارهای طلا و ارز هدایت شده‌اند؛ این تغییر جهت، ناشی از بی‌اعتمادی عمومی به بازارهای بلندمدت و به‌ویژه بازار مسکن است؛ در نتیجه، شاهد تداوم رکود در بازار مسکن هستیم؛ بازاری که به‌طور سنتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و دید بلندمدت است.

وی افزود: رکود در بازار مسکن، تنها محدود به کاهش معاملات نیست، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر اشتغال در بخش ساخت‌ و ساز و صنایع وابسته دارد و می‌تواند رشد اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کند؛ تا زمانی که سودآوری در بازارهایی چون طلا و ارز بیشتر از بازار مسکن باشد، نمی‌توان انتظار بازگشت سرمایه به این بخش را داشت؛ مگر آن‌ که با اتخاذ سیاست‌های دقیق اقتصادی، زمینه برای بازگشت اعتماد عمومی و رونق این بازار فراهم شود.

انتهای خبر/