سجاد برومند در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به اهمیت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای حفاظت از حقوق کارگران و جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و ایمنی در مشاغل سخت، اظهار داشت: استان کرمانشاه به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصادی خود، از جمله دارا بودن صنایع سنگین مانند: صنایع معدنی، فولاد، نفت و گاز و همچنین بخش‌های کشاورزی و دامداری، از جمله مناطقی است که بیشترین تاثیرات را از این قانون می‌گیرد. 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه افزود: در بخش‌هایی مانند معادن و صنایع فولاد، که کار در شرایط سخت و پرخطر انجام می‌شود، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی از جمله حقوق و مزایای بیشتر، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش خواهد داد. 

وی تصریح کرد: در این شرایط، کارفرمایان با فشار مالی زیادی مواجه خواهند شد که این امر ممکن است منجر به کاهش اشتغال در برخی صنایع شود، همچنین برخی از کسب و کارها ممکن است به‌دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش حاشیه سود، مجبور به کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی برخی از بخش‌ها شوند. 

برومند بیان کرد: بسیاری از این صنایع به‌دلیل خطرات محیطی، تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت و ممکن است ناچار به تعدیل نیروی کار و افزایش قیمت‌ها شوند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تأثیرات این قانون بر بخش کشاورزی استان کرمانشاه، عنوان کرد: این بخش که به‌ویژه در حوزه کشاورزی سنتی و دامداری گسترده است، از شرایط سخت‌کاری و زیان‌آوری برخوردار است؛ بسیاری از شاغلان این بخش به‌ویژه در کارهای مرتبط با آبیاری، برداشت محصولات کشاورزی و نگهداری دام‌ها در معرض خطرات فیزیکی و زیست محیطی قرار دارند.

وی اذعان کرد: اجرای این قانون در این بخش‌ها، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی منجر شود و فشار مالی زیادی به کشاورزان و دامداران وارد آورد. 

برومند خاطرنشان کرد: در بلندمدت، افزایش هزینه‌ها ممکن است موجب کاهش تولید کشاورزی در استان و حتی برچیده شدن برخی از مشاغل کوچک کشاورزی شود، این امر نه‌تنها به زیان کشاورزان خواهد بود، بلکه بر امنیت غذایی و خودکفایی استان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت، به‌ویژه که بسیاری از خانوارهای روستایی به این مشاغل وابسته هستند و هرگونه تغییر در شرایط کاری می‌تواند به مهاجرت نیروی کار به سایر مناطق یا حتی کاهش تولید کشاورزی منجر شود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گفت: افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از اجرای این قانون ممکن است دولت را مجبور به تخصیص منابع مالی بیشتر به بخش‌های حمایتی کند، این امر می‌تواند فشارهای مالی بیشتری به دولت وارد آورد و منابع محدود را به سمت حمایت‌های اجتماعی سوق دهد. 

وی با تأکید اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش اشتغال در بخش‌های دیگر استان، افزود: دولت می‌تواند با تخصیص یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی یا اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره به کسب و کارهایی که در صنایع سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، از فشارهای مالی آن‌ها بکاهد و کمک کند تا این کسب و کارها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و اشتغال‌زایی در استان حفظ شود. 

برومند خاطرنشان کرد: دولت باید به توسعه مشاغل کم‌خطر و صنایع پایدار در استان توجه بیشتری داشته باشد؛ استان کرمانشاه ظرفیت‌های زیادی در بخش‌هایی مانند کشاورزی ارگانیک، صنایع دستی و گردشگری دارد که می‌تواند به‌عنوان مشاغل جایگزین برای مشاغل سخت و زیان‌آور مورد توجه قرار گیرد، این مشاغل نه‌تنها فشار کمتری به کارگران وارد می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش درآمد و بهبود شرایط اقتصادی استان نیز کمک کند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تأکید کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای افزایش مهارت‌های شغلی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌تواند به کاهش خطرات بهداشتی و فیزیکی در محل‌های کار کمک کند، این آموزش‌ها به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که استانداردهای بهتری در محیط‌های کاری برقرار و از فشار مالی ناشی از اجرای این قانون جلوگیری کنند. 

وی اظهار داشت: اصلاح و تطبیق قوانین با شرایط خاص هر استان می‌تواند در کاهش اثرات منفی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مؤثر باشد؛ دولت می‌تواند با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص اقتصادی و اجتماعی استان‌های کمتر توسعه‌یافته مانند کرمانشاه، شرایط ویژه‌ای برای این استان‌ها در نظر گیرد تا از بروز مشکلات اقتصادی ناشی از این قانون جلوگیری شود. 

برومند در پایان گفت: با مدیریت صحیح و هماهنگی میان دولت، کارفرمایان و نیروی کار، می‌توان آثار منفی این قانون را کاهش داد و به توسعه پایدار و رشد اقتصادی استان کرمانشاه کمک کرد. 

انتهای خبر/