به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، کارگران با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه شده‌اند. علی‌رغم افزایش‌های سالانه حقوق، دستمزدها همچنان توانایی پوشش سریع هزینه‌های درمان و مسکن را ندارند، به‌طوری که بسیاری از خانواده‌های کارگری از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم و رؤیای خانه‌دار شدن برای آن‌ها دور از دسترس است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات در سال جاری رشدی چشمگیر داشته است. در حالی که قیمت اقلام ضروری مانند مواد غذایی، اجاره‌بها، حمل و نقل و خدمات درمانی افزایش یافته، رشد دستمزدها به هیچ عنوان همگام با این تغییرات نبوده است. 

طبق آمارهای رسمی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، اما دستمزدها هنوز از این میزان عقب‌تر هستند. این امر موجب شده تا بسیاری از خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف برخی از نیازهای ضروری شوند. 

میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳٪ نیست. 

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار شرایط سخت زندگی کارگران را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، هزینه‌های زندگی را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه بسیار سنگین کرده و این گروه مجبور به از دست دادن حقوق پایه‌ای همچون مسکن، خودرو و پس‌انداز حداقلی خود شده‌اند. مهم‌تر از همه، سفره معیشت این افراد کوچک‌تر شده است. 

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: وضعیت اقتصادی کنونی جامعه بسیار متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است. از یک طرف، عقب‌ماندگی مزدی کارگران ناشی از قوانین نادرست و سرکوب مزدی در دولت‌ها و کارفرمایان، و از طرف دیگر، سقوط آزاد این قشر در تورم‌های مداوم باعث کاهش شدید قدرت خرید و رکود در بازار شده است. 

وی افزود: جامعه کارگری امیدوار است که در جلسات امسال شورای‌عالی کار، سرعت سقوط آن‌ها به زیر خط فقر کاهش یابد، اما تاکنون هیچ خبر امیدوارکننده‌ای از طرف کارفرمایان و دولت در رابطه با جبران خسارات شنیده نشده است. در این شرایط، دولت و کارفرمایان باید به فکر حمایت از تولید و مهار تورم باشند و نه تنها از آن برای افزایش بهای تمام‌شده و رکود استفاده کنند. 

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: مهم‌ترین موضوعی که دولت و کارفرمایان باید در جلسات شورای‌عالی کار به آن توجه کنند، خروج از رکود و رونق تولید است. کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، همچنان ادامه دارد. افزایش قدرت خرید تنها از طریق افزایش درآمد کارگران ممکن است. 

وی گفت: کارگران نمی‌توانند از جیب خود در مورد تعیین دستمزدها کاهش دهند، چرا که در کشورهای موفق افزایش درآمد عموم مردم و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید، موتور رشد اقتصادی و تولید بوده است. 

امام‌قلی‌تبار تصریح کرد: افزایش تورم در سال‌های اخیر، به دلیل تصمیمات غلط اقتصادی، نقدینگی زیاد و توزیع ناعادلانه درآمد، به فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد منجر شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بیشتر کالاها و خدمات مصرفی در کشور در چهار مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در حالی که حقوق و دستمزد جامعه کارگری هیچ افزایشی نداشته است. 

وی افزود: جامعه کارگری می‌داند که سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳٪ نیست و اگر افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق درست بود، تا امروز بایستی قیمت‌ها ثابت می‌ماند. 

فعالان حوزه کارگری معتقدند که سیاست‌های تعیین دستمزد نیاز به بازنگری دارد. به گفته یکی از نمایندگان کارگری، افزایش حقوق سالانه نه تنها با نرخ تورم همخوانی ندارد، بلکه بسیاری از کارگران از مزایای قانونی مانند بیمه و امنیت شغلی محروم‌اند. کارفرمایان هم مشکلات خود را دارند و برخی از آن‌ها از افزایش هزینه‌های تولید و مالیات‌های سنگین به‌عنوان دلایل‌عدم توانایی در پرداخت حقوق مناسب یاد می‌کنند. کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/