موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در موافقت با این لایحه تاکید کرد که پیش بینی واقع بینانه در موضوع درآمدها و هزینه‌ها از مزیت های مهم این لایحه است به گونه‌ای که توجه به ثبات اقتصادی و کاهش تورم در این برنامه ملموس است و توسعه روح امید و پیشرفت در همه ابعاد در آن دیده شده است.

مشارکت مردمی در اقتصاد، موضوعات اجتماعی، حوزه بهداشت و درمان و محرومیت زدایی از دیگر مسائلی بود که عضنفرآبادی معتقد است دولت در برنامه هفتم به درستی به آن پرداخته است.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان فارس نیز در سخنانی گفت که دولت در لایحه به ورزش، محیط زیست و معادن توجه کافی نکرده بود که در لایحه اصلاح شد.

علی جدی نماینده مردم شیروان در مجلس هم عنوان کرد که هوش مصنوعی، صنعت فضایی، بخش‌های مختلف صنایع و معادن، اقتصاد دیجیتال، راهکارهای رفع آلودگی هوا، توجه به بخش خصوصی، تقویت فیبر نوری، تقویت اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار، تقویت دولت الکترونیک، دستیابی به مدارهای عملیاتی و ماهواره‌های عملیاتی از دیگر مسائلی بود که توسط کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در لایحه تقویت شده است.

وی افزود: تبدیل کردن ایران به مرکز حمل و نقل منطقه، بهبود دیپلماسی آب و الزام توجه بیشتر دولت به این حوزه، ایجاد سازوکارهایی برای مهار آب‌های مشترک و مرزی، ایجاد سامانه هشدار سیلاب، تقویت الگوی کشت و بهره برداری درست از آب در حوزه کشاورزی و محرومیت زدایی، تقویت بیمه پایه، بهبود جاده‌های ریلی، بین شهری و روستایی از دیگر مواردی است که در کمیسیون تلفیق تقویت شده است.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مورد حفظ شاکله برنامه هفتم گفت: جداول در ابتدای هر فصل بیانگر مسیری است که باید طی کنیم جداول یک تا ۶ برنامه در خصوص اصلاح ساختار بودجه، صندوق های بازنشستگی، مالیات و ... هیچ تغییری نکرده است؛ جدول شماره ۷ که درباره کشاورزی است، اصل جدول باقی مانده و تنها بخش‌هایی به آن اضافه شده است، جدول شماره ۸ درباره آب، تغییر نکرده، جداول شماره ۹ و ۱۰ درباره بهینه سازی مصرف انرژی کمی تغییر کرده است. همچنین جدول شماره ۱۲ درباره مسکن عینا جدول دولت رعایت شده و دسترسی به مسکن از ۷ به ۱۲ سال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در جدول شماره ۱۳ درباره ترانزیت، احداث ۳ هزار کیلومتر راه آهن حفظ شده اما در کمیسیون سهم بخش‌های مختلف تعیین شده است.در جدول شماره ۱۵ درباره سلامت، درمان برخی بیماری ها مانند دیابت و فشار خون و نیز سهمیه پزشکان تغییر کرده است. در جدول شماره ۱۶ درباره فرهنگ، عدد به درصد تغییر کرده است لذا شاکله برنامه هفتم کاملا حفظ شده است.

رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان مخالف نیز معتقد است در لایحه، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، ۱۶ هزار همت بار مالی جدید اضافه کرده و ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاسته شده است. ۹۹۱ حکم جدید افزوده و ۲۹۰ نهاد و سازمان جدید ایجاد می شود، ۳۵ حکم ساختاری حذف شده است، ۱۷ مورد نظامات اداری تبعیض آمیز اضافه شده است.

وی افزود: نگاه مسأله محور از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شده و ماهیت بودجه‌ای به آن داده شده است،به زیرساخت‌های آب، برق و گاز بی‌توجهی شده و اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی محدود شده است. ناترازی بانک‌ها مورد بی مهری واقع شده و به شاخص های کلان مقابله با فقر توجه نشده است. توسعه صنعتی در این گزارش کمیسیون تلفیق دیده نشده و امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی لحاظ نشده است.

مخالف کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بی توجهی به خشکسالی و حکمرانی آب و همچنین دیپلماسی انرژی و تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، عدم افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز، بی توجهی به تخصیص منابع برای بهینه سازی مصرف انرژی و نیز هدر رفت انرژی در ساختمان ها با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای دارای بالاترین میزان هدررفت انرژی است، از دیگر ضعف های گزارش کمیسیون تلفیق محسوب می شود.

سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس نیز به عنوان دیگر مخالف کلیات گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت توأم با عدالت اظهار داشت: یکی از نقاط قوت این برنامه، مسأله شناسی است؛ اما اولویت بندی جایگاه خوبی ندارد و باید اولویت بندی هم شود و باید کمیسیون تلفیق دوباره این لایحه را بررسی کند.

وی با بیان اینکه در مردمی سازی اقتصادی، دولت باید مکمل کار باشد نه متصدی، گفت: دولت باید ناظر باشد؛ بحث کوچک سازی با چابک سازی خیلی متفاوت است و دولت باید برنامه ریزی داشته باشد تا چابک سازی اتفاق افتد؛ از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به این نتیجه می رسیم که برنامه توسعه هفتم باید تابعی از برنامه های توسعه سنواتی باشد خصوصا برنامه ششم؛ یکی از مشکلات برنامه ششم این بود که ضمانت اجرایی نداشت.

نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: اگر اعداد و ارقام لایحه برنامه هفتم پشتوانه پژوهشی نداشته باشد، برنامه ما تحولی نخواهد بود؛ اعداد و ارقام باید از خروجی مرکز پژوهش ها باشد وکهبه ضمانت اجرایی آن کمک می‌کند. در بخش محتوا هم موضوعات از یک تنیدگی خوبی برخوردار نیستند. در این برنامه تحول صنعتی نمی بینیم؛ در بخش کشاورزی شاهد صرفه جویی آب هستیم اما در بخش صنعت هزینه ها را بالا می بریم؛ کاشت یک میلیارد نهال در کشور در برنامه هفتم دیده نشده است؛ بحث امنیت غذایی مجالی برای آبزی پروری و دامداری است اما برنامه خاصی در این بخش وجود ندارد.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه هم در دفاع از کلیات برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: انجام مطالبات بخشی و دستگاهی بدون توجه به واقعیت‌ها و بدون عنایت به منابع و ظرفیت‌های کشور نمی‌تواند موفقیت‌های مورد انتظار را سبب شود.

وی ادامه داد: همچنین عدم تمرکز به پیشران‌ها، فرصت ها و موئلفه‌های اصلی نظام مسائل کشور به برنامه‌ها موجب شده است بحران‌ها در بخش‌های مختلف تشدید شده و مشکلات کشور به موضوعات بزرگتر و غیرقابل مدیریت تبدیل شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: تشدید در منابع پایه آب و انرژی، ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله مسائلی هستند که برنامه‌های توسعه قبلی نتوانسته این مشکلات را رفع کند. از طرفی تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شده بر همین اساس در لایحه برنامه هفتم توسعه تلاش شده گفتمان برنامه ریزی در کشور از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی مساله محور تغییر کند.

منظور یادآور شد: دولت تلاش کرد ضمن تمرکز به مسائل اصلی، با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، برنامه هفتم توسعه را تدوین کند و این برنامه تفاوت اساسی در رویکردها نسبت به گذشته دارد و به انتظام عملی به مفاد سند بلند مدت کشور تاکید دارد.