- گروه : اقتصادی
- شماره : 6013
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
اقتصاد دستوری مانع جهش تولید است
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد دستوری مانع جهش تولید است.
محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: امسال شعار جهش تولید با مشارکت مردم توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده که بیانگر اهمیت موضوع اقتصاد به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی است و اگر مروری بر شعارهای سال‌های گذشته داشته باشیم متوجه خواهیم شد که حداقل در یک دهه اخیر، اقتصاد مورد تاکید معظم‌له بوده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تولید و جهش تولید نیز در سال‌های گذشته به عنوان بخشی از شعار محوری سال توسط رهبر معظم انقلاب مطرح بوده که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
رشیدی تصریح کرد: جهش تولید با مشارکت مردم به معنای حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است و رهبر انقلاب نیز با تاکید بر بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخش تولید بر حمایت از فعالان اقتصادی تاکید کردند.
وی ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل‌گری توسط دولت از بخش‌های مهم و مورد توجه در شعار امسال است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز اقتصاد دولتی و دستوری موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت نارضایتی مردم شده است.
رشیدی بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی سال گذشته نیز کمیسیون ویژه‌ای برای جهش تولید برقرار شد و باید بدانیم قوانین مناسبی نیز در مجلس برای حمایت از تولید و رفع مشکلات اقتصادی وجود دارد اما دولت باید با اهتمام بیشتری نسبت به استفاده از قوانین اقدام کند.
وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی کشور از جمله همین اقتصاد دستوری سبب شده تا سرمایه‌های مردم به سمت تولید روانه نشود و در همین نقطه، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دچار آسیب می‌شوند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جهش تولید با مشارکت مردم به معنای عدم رقابت دولت با بخش خصوصی است چه اینکه بسیاری از مشکلات مانند بیکاری و اشتغال از همین مسیر به وقوع می‌پیوندد و تولید در یک کلام می‌تواند اقتصاد کشور را رشد دهد.
رشیدی خاطرنشان کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع عدم بنگاه‌داری دولت اشاره شده و در این راستا باید خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای تولیدی به مردم واگذار شود که البته در برنامه هفتم توسعه نیز قوانین خوبی برای رشد اقتصادی دیده شده است.
وی با اشاره به یکی از مصادیق حمایت از بخش خصوصی، عنوان کرد: در موضوع کشاورزی و خرید تضميني گندم از کشاورزان توانستیم با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و سپردن امور به خود کشاورزان تولید گندم را در کشور از ۵ میلیون تن به ۱۱ میلیون تن افزایش دهیم.
