استاندار کرمانشاه:
بیطرفی در انتخابات یک ضرورت حقوقی است
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه قانون انتخابات، قانونی مترقی و روشن است، گفت: بیطرفی نباید صرفاً در شعار و سخنرانیها باقی بماند، بلکه باید در عمل اثبات شود. این موضوع هم یک ضرورت حقوقی و هم یک ضرورت ملی است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ منوچهر حبیبی صبح امروز در همایش آموزش هیأتهای نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات، موضوعی بسیار مهم است که باید از همه ابعاد، بهصورت دقیق و جزئی به آن پرداخته شود تا انشاءالله انتخاباتی سالم، بانشاط و مطابق با ضوابط وزارت کشور برگزار شود. نکته نخست، مشارکت بالا است که نتیجه اعتماد عمومی است. این اعتماد، در سایه نظارت و اجرای منصفانه شکل میگیرد.
وی افزود: مردم زمانی مشارکت میکنند که احساس کنند هم در حوزه اجرا و هم در حوزه نظارت، انصاف و عدالت رعایت میشود. انتخابات را نباید صرفاً یک فرآیند اداری تلقی کرد؛ انتخابات بستری برای شکلگیری سرمایه اجتماعی است. هرچه نظارت شفافتر، قانونیتر و دقیقتر باشد، سطح اعتماد عمومی افزایش مییابد.
به گفته استاندار کرمانشاه، مردم زمانی پای صندوق رأی میآیند که اطمینان داشته باشند رأی آنها محفوظ، صیانتشده و مورد احترام است. اجرا و نظارت هرگز از یکدیگر جدا نیستند و هر دو در کنار هم باید در مسیر برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و بدون نقص حرکت کنند. هیأتهای اجرایی و نظارت باید دست در دست هم برای تحقق این هدف تلاش کنند.
وی بیان کرد: نظارت قانونی نهتنها مانع مشارکت نیست، بلکه زمینهساز مشارکت آگاهانه و تضمینکننده سلامت انتخابات است. مردم خواهان نظارت دقیق و منطبق بر قانون هستند. بنابراین، هیأتهای نظارت و اجرایی، حافظ اعتماد مردم و اعتبار نظام انتخاباتیاند و مسئولیتی بسیار سنگین برعهده دارند.
حبیبی خاطرنشان کرد: قانون انتخابات شوراها باید فصلالخطاب مشترک وزارت کشور وهیأتهای نظارت باشد. هیچ چیزی بالاتر از قانون انتخابات وجود ندارد و این قانون بهطور شفاف و صریح، همه ابعاد کار را مشخص کرده است. هیچ سلیقه شخصی نباید جایگزین نص صریح قانون شود. برای مثال، زمان ثبتنام داوطلبان بهطور دقیق در قانون تعیین شده و پس از پایان آن، امکان ثبتنام وجود ندارد. این نشاندهنده شفافیت و صراحت قانون است.
وی افزود: حقوق داوطلبان باید بهطور کامل رعایت شود و هیچ تفسیری خارج از چارچوب قانون پذیرفتنی نیست. هرگونه عدول از قانون یا تفسیر سلیقهای، مستقیماً به سرمایه اجتماعی آسیب میزند و مردم این موارد را بهخوبی درک میکنند. التزام به قانون، مهمترین پیام مشترک حوزه اجرا و نظارت به جامعه است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: نکته بعدی، بیطرفی در نظارت است؛ بیطرفی نباید صرفاً در شعار و سخنرانیها باقی بماند، بلکه باید در عمل اثبات شود. این موضوع هم یک ضرورت حقوقی و هم یک ضرورت ملی است. قانون انتخابات، قانونی مترقی و روشن است و نظارت حرفهای و بیطرفانه باید بر اساس آن اجرا شود.
حبیبی تصریح کرد: کیفیت انتخابات شوراها مستقیماً بر کیفیت حکمرانی محلی اثر میگذارد. شوراها نزدیکترین نهاد به زندگی روزمره مردم هستند و تصمیمات آنها تأثیر مستقیم بر مدیریت شهری و روستایی دارد.
وی گفت: اگر نظارت و اجرا بهدرستی انجام شود، نتایج مثبت و مؤثری به همراه خواهد داشت؛ در غیر این صورت، شاهد شوراهای ضعیف و ناکارآمد خواهیم بود؛ تجربهای که متأسفانه در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. بهعنوان نمونه، تجربه تلخ شورای شهر کرمانشاه نشان داد که اگر هیأتهای اجرایی و نظارت وظایف خود را بهدرستی انجام میدادند، آن شورا به بنبست و نهایتاً به انحلال نمیرسید.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!