به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ سمیه گلپور در گفتگویی، درباره تعلل در اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار داشت: آنچه امروز صدها هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی و عمومی با آن مواجه‌اند، صرفاً یک مشکل اداری نیست بلکه استمرار بی‌عدالتی و بهره‌کشی از نیروی کار است. 

وی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، افزود: این مصوبه پاسخی روشن به سال‌ها مطالبه به‌حق کارگرانی است که با وجود انجام کار یکسان، از حقوق نابرابر، امنیت شغلی حداقلی و آینده‌ای مبهم رنج برده‌اند و انتظار داشتند این وضعیت هرچه سریع‌تر اصلاح شود. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی، گفت: در عمل، آنچه مشاهده می‌شود، تعلل، مقاومت و تفسیرهای سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها و مدیران اجرایی است؛ چنین رفتارهایی عملاً اراده قانون‌گذار را تضعیف کرده و بی‌اعتمادی جامعه کارگری نسبت به دستگاه‌های اجرایی را تشدید کرده است. 

گلپور بیان کرد: ادامه این روند نه‌تنها حقوق قانونی کارگران را تضییع می‌کند، بلکه اعتبار قانون، شأن مجلس شورای اسلامی و اصل عدالت اداری را نیز خدشه‌دار می‌سازد؛ نیروهای شرکتی سال‌هاست در بدنه دستگاه‌های اجرایی خدمت می‌کنند، اما همچنان قربانی واسطه‌هایی هستند که از دسترنج آن‌ها ارتزاق می‌کنند. 

وی ادامه داد: انتظار جامعه کارگری از مجلس ورود قاطع و بی‌ملاحظه به مرحله اجرا است؛ اجرای مصوبه نباید به ابزاری برای وقت‌کشی، استثناسازی یا اعمال سلیقه‌های مدیریتی تبدیل شود؛ قانون باید برای همه دستگاه‌ها به‌صورت یکسان اجرا شود. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: مطالبات مشخص جامعه کارگری شامل مشارکت مؤثر نمایندگان تشکل‌های کارگری در تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با اجرا، صدور دستور صریح و الزام‌آور مجلس به دولت و دستگاه‌ها، نظارت میدانی و برخورد قانونی با هرگونه تعلل یا دور زدن قانون است. 

گلپور در پایان گفت: جامعه کارگری بیش از وعده، چشم‌انتظار اقدام عملی است؛ پایان بلاتکلیفی نیروهای شرکتی، حذف نظام ناعادلانه پیمانکاری و بازگرداندن کرامت و امنیت شغلی به کارگران، امروز نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و قانونی است که باید هرچه سریع‌تر تحقق یابد. 

منبع: تسنیم

انتهای خبر/