به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، به نقل از جهان نیوز، مالک شریعتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است. شریعتی بیشتر به عنوان یک چهره علمی در حوزه نفت و انرژی شناخته میشود، هم استاد دانشگاه است و هم مقالات متعددی در همین حوزه به چاپ رسانده است. در حوزه سیاسی هم شریعتی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و دبیرکل جبهه تحول خواهان انقلابی است. شریعتی به جهت عضویت جمعیت رهپویان در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب عضو مرکزی این شورا نیز هست.

آقای دکتر شریعتی درباره جبهه تحول خواهان انقلابی بفرمایید که آخرین وضعیت این جبهه به چه نحوی است و چه اقدامات و برنامه هایی دارید؟

ممنون از زمانی که گذاشتید، امیدوارم این صحبتی که ما می‌کنیم و خروجی که خواهد داشت برای مردم مفید باشد. جبهه تحول خواهان انقلابی مجموعه جدیدی نیست. بیش از ۱۰ سال در سپهر سیاسی کشور سابقه دارد. مجموعه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان و جمعیت جانبازان درگذشته تأسیس‌شده‌اند و به مناسبت‌های مختلف فعالیت زیادی داشتند.

ابتدای دهه ۹۰ جمعیت جانبازان شکل گرفت و بعضی از چهره‌های سیاسی هم که تشکل رسمی نداشتند عضو این جبهه بودند. این دوستان در مجالس هفتم، هشتم و نهم فعال بودند. در دوره جدید علاوه بر این سه حزب و تشکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی که اخیراً تشکیل‌ شده و از وزارت کشور مجوز گرفته است که خانم دکتر الهیان دبیر کل این جمعیت هستند و همچنین جمعیت خدمت‌رسانی آبادانی و پیشرفت که حوزه فعالیت شان حوزه مدیریت شهری است به جبهه اضافه شدند. دو هفته پیش هم جلسه پنج تشکل تشکیل شد. عمده نگاه مجموعه تحول‌خواهان انقلابی همانطور که از اسمش پیداست ضمن اینکه ما انقلابی‌گری را حفظ می‌کنیم و به ارزش‌های انقلاب اسلامی وفادار هستیم در روش‌ها به دنبال تحول هستیم.

بحث عقلانیت جزو ویژگی‌های اصلی است. اگر بخواهیم ۵ محور بشماریم عقلانیت، تحول‌خواهی، مبارزه با فساد، مبارزه با انحراف و ساده زیستی جزو ویژگی‌های برجسته‌ای بوده است که تحول خواهان انقلابی دنبال می‌کنند. طبق قانون احزاب، جبهه‌های سیاسی از مجموعه احزاب تشکیل می‌شوند. قانون جدید انتخابات که مصوب مجلس یازدهم است فعالیت جبهه‌ها در انتخابات را به رسمیت شناخته‌شده است. جبهه‌ها می‌توانند لیست دهند و لیست خودشان را باید به تأیید وزارت کشور برسانند. اگر جبهه‌ای از وزارت کشور مجوز دارد می‌تواند فعالیت خود را ساماندهی کند.

در دوره جدید، فعالیت جبهه تحول خواهان در قالب مجموعه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که یک مجموعه بزرگ‌تری است و از احزاب مختلف تشکیل‌شده، خواهد بود. احزاب جبهه تحول‌خواه از موسیسن ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی هستند.

در قانون انتخابات آمده است جبهه‌هایی که فعالیت می‌کنند باید در موضوع فعالیتشان بر اساس آیین‌نامه‌ای که در وزارت کشور پیشنهاد شده و در دولت هم به تصویب رسید باید مشترک باشند. در انتخابات پیش رو جبهه تحول خواهان جزو مجموعه شورای ائتلاف است و شورای ائتلاف در حوزه‌های انتخابیه لیست می‌دهد و جبهه تحولخواهان احتمالا در اکثر حوزه های انتخابیه لیست مستقلی نخواهد داشت.

در جلساتی که برگزار شد چند تصمیم تشکیلاتی داشتیم ازجمله ریاست این جبهه را بر عهده بنده گذاشتند، آقای دکتر عامری به‌عنوان نایب رئیس و دبیر اجرایی، همچنین آقای شاکری به‌عنوان سخنگو انتخاب شدند. می‌توان گفت که در ۲۶ استان این جبهه فعال است. ما در حال بررسی و ارزیابی شاخص های انتخاب نامزدها و هم ارزیابی نماینده‌های فعلی هستیم تا به نامزد نهایی برسیم.

فعالیت استانی تحول‌خواهان چقدر جدی است؟ اغلب احزاب دفاتر استانی شان چندان فعال نیست و فقط جلسات دفتر مرکزی شان به صورت تناوبی برگزاری میشود.
مجموعه رهپویان در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی در  یک ماه اخیر تغییر دبیر داشته است. در ۲۶ استان دفتر فعال داریم. دو تشکل ایثارگران و جانبازان مجموعاً در حدود 22 استان فعالیت دارند که طبق قانون، احزاب ملی حداقل باید در 10 استان فعالیت داشته باشد. پیوستن دو جمعیت اعتلای نهادهای مردمی و خدمتگزاران به جبهه تحولخواهان در حال طی کردن مراحل درون تشکیلاتی ماست. هرکدام از این مجموعه‌ها در استان‌ها ظرفیت‌هایی دارند این ظرفیت‌ها تجمیع می‌شود و هدف همگرایی بین نیروهای انقلاب مخصوصاً در فضای انتخابات است.

ظاهرا با پیوستن دو تشکل جدید به مجموعه تحول خواهان این جبهه به دنبال فعالیت جدی تر است. این جبهه چه تفاوتی با مجموعه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب دارد و اساسا چه لزومی داشت وقتی چنین شورایی وجود دارد جبهه تحول خواهان هم به دنبال افزایش اعضا رفت و فعالیت های خود را گسترده تر کرد؟
ائتلاف از اسمش پیدا است. در موضوع مصداقی مثل انتخابات سعی می‌کند که سلایق مختلف از موتلفه تا پایداری را کنار هم جمع کند و با یک مکانیزم‌هایی به وحدت برساند. اما تشکلهای عضو جبهه تحول خواهان تقریباً مرام‌نامه و رویکردهایی که دارد بالای ۹۰ درصد با یکدیگر اشتراک دارد. گرچه مدل فعالیتشان متفاوت است. مثلا جمعیت ایثارگران در شهرستان‌ها ورود نکردند و فقط در استان‌ها هستند اما رهپویان در تعداد زیادی از شهرستان‌ها دفاتر فعال دارد و گستره تشکیلاتی داخل تحول خواهان از این‌ جهت متفاوت است ولی در اهدافی که به‌عنوان شاخصه‌های اصلی تعیین کرده‌ایم یک هماهنگی و هم‌نظری داریم. سعی می‌کنیم این شاخصه‌ها و معیارهایی که داریم را به‌صورت گفتمانی و هم به‌صورت مصداقی درون ائتلاف پررنگ کنیم. امیدوار هستیم در تمام حوزه‌های انتخابیه این همگرایی و هماهنگی را حفظ کنیم. ممکن است در برخی از حوزه‌های انتخابیه نظرمان با شورای ائتلاف متفاوت باشد.

ممکن است حزبی در مجموعه ائتلاف باشد که کارآمدی برایش اولویت یک باشد، ولی عدالت‌طلبی در اولویت‌های بعدی باشد. ما از این منظر اولویت‌های خودمان را داریم که عمده اش ایجابی اما برخی از آنها حتماً جز ویژگی‌های سلبی است. کاندیدا نباید زندگی تجملی داشته باشد و نباید فضای عدالت‌طلبی را کنار بگذارد. شفافیت نیز برای ما مهم است. ممکن است برخی از احزاب شاید برای‌شان شفافیت موضوعیت نداشته باشد. تلاش ما بر تقویت شاخص‌ها است.

آیا شاخص‌های احصا  شده و قابلیت ارائه دارد که بگوییم مثلاً این ۱۰ مورد برای شما اولویت دارد؟
شش سرفصل را احصا کرده‌ایم که به‌صورت رسمی نیز اعلام شد. در حوزه کار تشکیلاتی، ویژگی‌های شخصیتی، کارآمدی و وظایف نمایندگی؛ چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه نظارت این موارد را احصا کرده‌ایم. بعضی از شاخصه‌ها و ویژگی‌ها نیز سلبی است. مثل شرط لازم است که اگر این موارد را نداشته باشند ارزیابی نمی‌شوند. زیرشاخه‌های این ۶ سرفصل را نیز ارزیابی کرده‌ایم.

مؤلفه‌های جزئی حدود ۴۵ مورد است. این موارد در یک نرم‌افزار کد نویسی شده است. کاملاً به‌صورت علمی و بر اساس مدل‌هایی که مرسوم است امتیازدهی می‌شود و به‌صورت ۳۶۰ درجه از خود نامزدهایی که خودشان را در معرض قضاوت ما قرار می‌دهند هم این اطلاعات را دریافت می‌کنیم. اطلاعات یک سری پرسشنامه‌های تست روانشناسی است که در کانون‌های ارزیابی‌ جهان استفاده می‌شود. خبرگان و نخبگانی که این افراد را می‌شناسند و یا معرفی می‌کنند هم امتیازدهی می‌شوند. بر اساس این شاخص‌ها نامزدهای جدید و نمایندگان را رتبه‌بندی می‌کنیم و سعی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد این معیارها و شاخص‌ها برایمان ملاک باشد.

اغلب احزاب در ایران بدنه مردمی ندارند، آیا شما به دنبال فراگیری و جذب بدنه مردمی هم هستید و برنامه مشخصی دارید؟
 رویکرد ما رویکرد فراگیری است؛ اما برای فراگیری احزاب یک سری الزامات قانونی نیاز دارد. این‌که احزاب و جبهه‌های سیاسی تمایل دارند کار فراگیر به معنای این‌که عموم مردم را درگیر کنند، بله ما این بنا را داریم؛ اما این‌که آیا مردم لزوماً از کار حزبی استقبال می‌کنند این دو متفاوت است. پایه اول آن این است که اساساً احزاب و جبهه‌های سیاسی چقدر اختیار دارند؟ مثلاً در قانون انتخابات جدید، احزاب و جبهه‌ها لیست دادنشان به رسمیت شناخته‌ شده است.

باید به احزاب و تشکل‌ها در قانون اعتبار بدهیم تا احزاب و تشکل‌ها مسئولیت بپذیرند. احزاب باید بگویند که ما برنامه داریم و بر اساس آن افرادی را انتخاب و معرفی می‌کنیم و نسبت به آن پاسخگو خواهیم بود. بگویند که بخشی از ارزیابی صلاحیت نامزدها را خودمان انجام می‌دهیم؛ یعنی اگر کسی ضعیف عمل کرد خودمان آن شخص را کنار می‌گذاریم. دیگر نیاز نیست یک‌نهاد نظارتی این کار را انجام دهد الا موارد فساد شخصی که این باید در قانون دیده شود. اگر احزاب این موارد را عمل نکردند خودشان جریمه شوند و از فعالیت باز بمانند.
 
علت آن‌هم این است که در مجلس فعلی ظاهرش آن است که از یک جریان سیاسی است؛ اما وقتی وارد مجلس می‌شویم کاملاً پراکنده عمل می‌شود. چرا الزام قانونی برای اینکه این مجموعه به‌صورت تشکیلاتی عمل کند نیست؟ مجلس جایی است که کاملاً باید کار تشکیلاتی انجام شود.

احزاب باید بگویند اگر گزینه هایم ایرادی دارد من عهده می‌گیرم. اگر اشکالی دارد من می‌توانم در دوره بعد اصلاح کنم. اگر کسی بر اساس شعارهای حزب من وارد مجلس شد و عملکرد خوبی نداشت، مثلاً همین بحث شفافیت شعار شفافیت داد و آمد مجلس اما عمل نکرد این قابل ارزیابی باشد. الان حدود ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس ‌آرای‌شان را منتشر می‌کنند. چه کسانی وعده داده بودند؟ آیا تشکل حزبی و جبهه‌ای به این اعتقاد داشته یا نه و پاسخش چیست؟

پایه دوم این است که احزاب و تشکل‌ها سعی کنند از نظرات مردم نه‌فقط در انتخابات بلکه در طول سال استفاده کنند، به‌ویژه در حوزه نخبگانی که حلقه‌های میانی هستند. باید با فضای دانشجویی، دانشگاهی، اندیشکده‌ها و مجموعه‌های سیاسی و مردمی مثلاً کانون‌های مساجد باید یک  ارتباط دوسویه شکل گیرد و باید تقویت بشود.

به نظر می‌آید این‌ یک ایراد به شورای ائتلاف باشد. به یک معنا بنا بود انشقاق کنشگری در مجلس با شورای ائتلاف حل شود اما به نظر میرسد همچنان مسئله وجود دارد.
واقعیت این است که شورای ائتلاف نسبت به آن بضاعتی که داشت و شرایطی که برایش فراهم بود، خدا لطف کرد و موفق عمل کرد. اما از اینکه از ظرفیت ایجاد شده در یک چهارچوب نظام‌مندی افراد را درگیر کند و این چهارچوب را در آن پایه‌ها سوار کند این اتفاق نیفتاده است. حوزه نخبگانی را باید یک‌پایه قرار می‌دادیم، از محلات و شهرستان‌ها بگیریم تا در استان‌ها و شهر تهران. احزاب و تشکل‌ها را نیز همین‌طور و بعد مجامع مردمی. طرحی در اوایل بود که این سه گروه دسته‌بندی شود. قرار بود از افراد در این سه حوزه به یک شورای مرکزی ۹۰ نفره برسم. ۳۰ نفر از احزاب، ۳۰ نفر از مجامع محلات و شهرستان‌ها و ۳۰ نفر هم از خبرگان سیاسی ملی و محلی شکل بگیرد که این اتفاق نیافتاد. مجبور هستیم که با همان مدل‌های قبلی عمل کنیم. حالا اگر خیلی خوب عمل کنیم باید برویم روی شاخص و سعی کنیم افراد معیار نباشند، معرف‌ها معیار نباشند، سهمیه‌ها معیار نباشند.

البته برخی شرایط تحمیلی مثل کرونا نیز به تشکیل جلسات لطمه زد. تشکیل این جلسات یک ضرورت است. عملکرد مجلس یازدهم در حوزه تخصصی و عملکردی خیلی خوب و  مؤثر بوده است. مجلس ناظر به حل مسائل کارکرده است؛ اما برون داد سیاسی به معنای جریان سازی سیاسی چیزی نیست که بتوان خیلی از آن دفاع کرد.

شما به عنوان عضوی از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب لطفا آخرین وضعیت فعالیتهای این شورا را هم تشریح بفرمایید.
شورای ائتلاف کار خود را به دو بخش تقسیم کرده است. یک بخش استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر که آقای روح‌الامینی معاون امور استان‌ها مسئولیت این بخش را دارند. بخش دیگر تهران و مراکز برخی استان‌ها است که مدل تصمیم‌گیری متفاوتی با مدل‌ محلی دارد. مثل اصفهان و قم که هرکدام یک فضایی از مجموعه مرکزی شورای ائتلاف داشته است و کاملاً با آن مجموعه به صورت تفاهمی صورت گرفته است.

اصفهان به یک لیست ۲۰ نفره رسیده به دنبال آن هستند که لیستی ۱۰ نفره نهایی شود و بعد مجمع رای نهایی دهد، در قم هم مجموعه نیروهای اصولگرا مجموعه‌ای هستند که کار را دنبال می‌کنند.

برای تهران دو دستور کار در شورای ائتلاف این روزها مطرح است. اولین موضوع شاکله‌بندی لیست است؛ یعنی لیست چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. از جنبه‌هایی مثل‌اینکه چقدر افراد با حوزه‌های تخصصی در آن حضور داشته باشند؟ چون نمی‌دانیم در حوزه‌های انتخابی کوچک‌تر چه افرادی انتخاب می‌شوند که آنها لزوماً تخصصی انتخاب نمی‌شوند. فرض کنید اگر بگوییم اولویت‌های کشور حوزه اقتصادی و فرهنگی است و امثال این‌ها، حتماً باید نمادی در داخل لیست تهران به‌صورت جدی دیده شود. مورد بعدی بحث شاخص‌های قشری است مثلاً چند روحانی باشد؟ تعداد زنان و جوانان چند نفر باشد؟ این موارد در حال بحث است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

آیا لیست را به‌صورت سهمیه‌ای می‌بندید؟ یعنی سهم قائل می‌شوید که ۵ نفر روحانی یا ۵ نفر خانم باشد؟
ما باید بر اساس شایسته‌سالاری عمل کنیم. نباید جنسیت یا روحانی بودن ملاک عمل باشد. البته حداقلی از این افراد را باید در لیست داشته باشیم به خاطر اینکه از اقشار خودشان نمایندگی کنند. هنوز هم در این موارد به جمع‌بندی نرسیده‌ایم؛ اما همه اعضا اذعان داشتند که جنسیت مبنای انتخاب نیست. ممکن است بررسی کنیم تعداد بانوان بیشتر باشد یا کمتر باشد اما نگذاریم از یک عددی هم کمتر باشد.

احتمالاً در حوزه‌های تخصصی، کانون‌های تخصصی ائتلاف نقش ایفا خواهند کرد. اگر آن شاکله‌بندی را حفظ کردیم مدل رسیدن به این لیست چگونه است؟ مثلاً اگر بالای ۱۰۰۰ نفر در سامانه ائتلاف اعلام آمادگی کردند چطور می‌خواهیم به لیست برسیم؟ چند مرحله پیش‌بینی کرده‌ایم. ابتدا استفاده از ظرفیت کانون‌های تخصصی برای بررسی تمام ثبت نامی‌هاست تا ۲۰٪ از کل را به شورای انتخاب معرفی کنند تا نگاه تخصصی همراه با امتیازبندی بر اساس شاخص‌ها و معیارها ملاک باشد. بعد طی یکی دو مرحله به فهرست سی نفره برسد. البته مقرر شده در مراحل بحث روی مصادیق تمام اعضای ائتلاف که خودشان نامزد هستند از دور میز کنار بروند تا تعارض منافع مدیریت شود. یک کمیته نظارت بر عملکرد نمایندگان فعلی هم کارنامه و خدای ناکرده برخی خطاها را گزارش خواهند کرد.

آیا لیست قبلی مجلس در تهران تغییر می‌کند؟
حتماً تغییر می‌کند

چقدر تغییر می‌کند؟
تحول منطقی لازم است اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد. دو رویکرد در جلسه اخیر شورای ائتلاف صحبت شد. یک رویکرد این بود که برخی‌ها می‌گفتند که هم‌اکنون ۲۶ نماینده در مجلس شورای اسلامی داریم و همه آن‌ها تأییدشده‌اند. فرض‌شان این است که همه این افراد مجدد حضور دارند مگر دلیل خاصی باشد که فرد دیگری را جایگزین کنیم. یک نگاه دومی هم بود که ما مدافعش هستیم و همین نگاه هم غالب شد که نباید فرض کنیم که همه نمایندگان کنونی مفروض هستند، بلکه باید بگوییم کاندیداهای مختلفی ازجمله نمایندگان فعلی درکنار بقیه ارزیابی شوند، خب بله در شرایط نزدیک و مساوی آن فردی که نماینده بوده است به خاطر تجربه‌ای که دارد میتواند ارجحیت داشته باشد. خب تجربه یکی از ملاک‌های ارزیابی است. این نگاه درستی است و هیچ امکانی را ندهیم که نماینده بودن امتیاز ویژه‌ای باشد.

از گروه‌هایی که معمولاً در کنار شورای ائتلاف اسم برده می‌شود جبهه پایداری یا شورای وحدت است. آخرین وضعیتشان به جهت همگرایی با شورای ائتلاف چیست؟ جبهه پایداری را چقدر نزدیک به شورای ائتلاف و همگرایی می‌بینید؟ پیش‌بینی خودتان را هم بفرمایید نسبت به اینکه انتخابات آینده دارای تنوع سلایق مختلف خواهد بود یا احتمال وحدت وجود دارد؟
برخی از افراد می‌گویند که چه کسی محور وحدت است و چه کسی محور ائتلاف است که به نظر من این حرف یک حرف سیاسی است. آنچه تاریخچه شورای ائتلاف به ما می‌گوید این است که بعد از انتخابات سال ۱۳۹۶ که 16 میلیون رأی به آقای رئیسی داده شد ایشان تصمیم گرفتند که این بدنه را حفظ کنند. ایشان از همه چهره‌های مردمی و حزبی و مؤثرین انقلاب اسلامی دعوت کردند و همه قبول کردند و با محوریت ایشان چندین جلسه نیز برگزار شد. آقای رئیسی هم تا زمانی که رئیس قوه قضاییه نشده بودند محور ائتلاف بودند. سپس ایشان ملاحظات ملی پیدا کردند و نمی‌توانستند خودشان محور باشند و کار به آقای دکتر حدادعادل واگذار شد و ایشان قبول زحمت کردند کار را دنبال کنند. ابتدای کار هم همه سلایق سیاسی بودند. وقتی ایشان(آقای رئیسی) از همه دعوت کردند، از پایداری بگیرید تا آقای جلیلی و مجموعه سنتی‌تر و ما (تحول خواهان)، همه دور میز با محوریت  ایشان حضور داشتند. به تناسب اقتضائات زمانه برخی کناره‌گیری کردند یا بعد اضافه شدند. کسی نمی‌تواند ادعا کند که ما را حذف کردند یا چرا به ما نمی‌پیوندند و...

با توجه به اینکه هم‌اکنون وضعیت قابل رصد است پیش‌بینی من از حضور نامزدهای انتخاباتی این است که جریان رقیب نیروهای انقلاب یعنی جریان غرب‌گرا حتماً در انتخابات با تمام قدرت ظاهر می‌شوند و در تهران یک لیست قابل‌توجه و قابل‌اعتنایی خواهند داشت. و لذا به نظر می‌رسد که یک ضرورت سیاسی و یک ضرورت گفتمانی حتماً ما را به یک انسجام فهرست خواهد رساند. به‌جز مجموعه‌ موسوم به عدالت‌خواه که مستقل عمل می‌کنند به نظرم لیست اصولگرایان یا نیروهای انقلاب اسلامی یکپارچه خواهد شد.

یک ضرورت قانونی نیز وجود دارد. در قانون جدید انتخابات آمده است فهرست‌ها باید به تأیید وزارت کشور برسد. چون بنده عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هستم این موضوعات بحث شده است و یک آیین‌نامه‌ای هم قبلاً در وزارت کشور تصویب‌ شده بود. منطق هم دارد این حرف، جبهه‌هایی که می‌خواهند لیست بدهند احزاب ذیلشان نمی‌توانند عضو یک جبهه دیگر باشند. مگر این‌که آن‌ها فهرست ندهند؛ یعنی احزاب عضو شورای وحدت و شورای ائتلاف باید تعیین تکلیف کنند که ما عضو کدام جریان هستیم و از کدام فهرست حمایت می‌کنیم. طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد. این احتمال وجود دارد که کاملاً جدا شوند و یک احتمال هم وجود دارد که پیوند بخورند. به نظر بنده فهرست واحدی به دست خواهد آمد؛ اما ممکن است برخی از افراد خودشان بروند جریان دیگری را انتخاب کنند که جریان مقابل لیست واحد باشد؛ اما از درون جبهه نیروهای انقلاب به نظر من یک فهرست اصلی بیشتر نخواهیم داشت.

همانطور که فرمودید شما عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم هستید. بالاخره نتیجه بررسی صلاحیت خانم آذر منصوری برای دبیر کلی حزب اتحاد ملت و به تبع ریاست جبهه اصلاحات به کجا رسید؟ خبری آمد که ایشان  از دبیرکلی حزب اتحاد رد صلاحیت شده است و نمی‌توانند ریاست جبهه اصلاحات را داشته باشند و هم‌زمان اینکه این خبر منتشر شد مدیرکل احزاب وزارت کشور مصاحبه کردند که هنوز قطعی نیست. و ما شاهد هستیم همچنان ایشان با همین سمت رئیس جبهه اصلاحات  فعالیت می‌کند. تعیین تکلیف این مورد چگونه است؟
قبلاً هم در رابطه با این موضوع توضیح داده‌ام. همه باید پایبند قانون باشیم. کسانی که بیشتر مدعی هستند باید بیشتر پایبندی خودشان را به قانون نشان دهند. قانون احزاب به‌صورت صریح گفته است افرادی که محکومیت منجر به محرومیت اجتماعی دارند نمی‌توانند در کادر رهبری احزاب و عضو مؤثر باشند، یعنی عضو شورای مرکزی نمی‌توانند باشند، طبعا دبیرکل هم نمی‌توانند باشند.

خانم منصوری به جهت محکومیتی که در گذشته داشتند و محکومیتشان نیز جنبه کیفری دارد و قطعی شده و اجرا هم شده است و مدل محکومیتشان هم منجر به محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی است. ایشان نمی‌تواند عضو شورای مرکزی هیچ حزبی باشد. حتی یک حزب استانی، چه برسد بخواهد دبیرکل حزب ملی باشند. این موضوع در کمیسیون بحث شد. نمی‌شود سیاسی برخورد کنیم. حتی اگر کسی هم بخواهد برخورد سیاسی کند دیگر نمی‌تواند. کاملاً قانون در اینجا صراحت دارد. مقرر شد به ایشان اعلام شود. البته فقط ایشان نبودند، تعداد دیگری از مجموعه حزب اتحاد ملت هم اعلام‌شده است. حتماً باید جایگزین انتخاب کنند و این افراد نمی‌توانند سمتی داشته باشند.

چرا وزارت کشور این مورد را تکذیب می‌کند؟
تکذیب نکردند. زمانی که تعداد زیادی از اعضای یک حزب مثل  اتحاد ملت دچار اشکال می‌شود ما باید در آنجا تصمیم بگیریم که آیا این حزب ادامه فعالیت دهد یا نه.

درباره حزب اتحاد ملت تصمیمی گرفته نشده است؛ اما به مجموعه این حزب رسما توسط دبیرخانه اعلام‌ شده است. این افراد به دنبال بهره‌برداری سیاسی هستند وگرنه دبیرخانه کمیسیون به این افراد اعلام کرده است. ما حتی مواردی داشتیم که محکومیت داشتند و آن محکومیتشان فرض کنید یک سال زندان بوده است که با عفو رهبری ادامه زندان بخشیده شده است. آن عفو رهبری هم شامل آن زندان می‌شود و شامل این محرومیت نمی‌شود، در این موضوع نیز قانون صراحت دارد و فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است.

چه کسی باید جلوی این فعالیت غیرقانونی را بگیرد؟ یعنی تضمین اجرای این تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب چیست؟
وزارت کشور چه ابزاری دارد؟ ما فقط می‌توانیم اعلام کنیم. به نظر من به‌صورت کلی وزارت کشور اعلام کرده است ولی حتماً باید سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید این مورد را اعلام کنند. به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ به‌صورت قاطع این را اعلام می‌کنم که مسوولیت خانم آذر منصوری به عنوان دبیرکل اتحاد ملت و ریاست جبهه اصلاحات جنبه قانونی ندارند.

درباره جریان اصلاحات شما، آقای باهنر و آقای حدادعادل این را تأکید می‌کنید که جبهه اصلاحات حتماً یک لیست خواهند داد و با یک لیست قدرتمندی هم وارد انتخابات می‌شود؟ سند این حرف چیست؟ از کجا این تحلیل را می‌کنید؟ جبهه اصلاحات صراحتاً اعلام کرده است که ما هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم و خیلی از افراد هم می‌گویند ما رد صلاحیت شده ایم. شما چگونه به این برآورد رسیده اید؟

یک بخش آن اطلاعات آشکار است. بخش دوم آن‌هم تحلیل است. اطلاعات آشکار آن است که این تعداد افراد تأییدشده‌اند و درصحنه حضور دارند. تأیید صلاحیت‌ها در حوزه سیاسی خیلی باز انجام‌ شده است و افرادی که در حوزه سیاسی بودند و ثبت‌نام کرده بودند تعداد زیادی تأیید شدند به‌خصوص چهره‌های شاخص. اطلاعات آشکار این است که در جبهه اصلاحات اختلاف‌ نظر وجود دارد یعنی مجموعه اصلاح‌طلبان یک نظر ندارند. بخش از اصلاح‌طلبان پیرو حزب اتحاد ملت هستند، این‌ها قائل به عدم شرکت در انتخابات‌ هستند. بخش دیگری که  نزدیک به طیف اعتدال کارگزاران و مجموعه آقای روحانی هستند تمایل خیلی جدی برای حضور در انتخابات دارند. اختلاف‌نظرشان هم جدی است و در رسانه‌ها هم گفته‌ شده است و مورد پنهانی نیست.

با این اختلاف شما چگونه نتیجه میگیرید که اصلاحات به یک لیست واحد می‌رسد؟
خب آن افرادی که شرکت نمی‌کنند لیست مجزایی که نخواهند داد و همه آن‌هایی که شرکت می‌کنند یک لیست می‌دهند.

منظورم این است که شما چطور از کارگزاران و اعتدال به یک لیست می‌خواهید برسید؟
اخباری که جسته‌گریخته به ما می‌رسد و مجموعه تحرکات سیاسی که دارند و ملاقات‌هایی که با چهره‌های سرشناس جریان اصلاحات انجام می‌دهند ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که حتماً حول این محور جمع خواهند شد. در تهران نیز یک لیست منسجمی خواهند داشت.

درباره مجلس یازدهم یک عنوانی مطرح شد که این مجلس انقلابی است. به نظرتان چه شاخص هایی باعث شد که این عنوان به این مجلس اطلاق شود؟
انقلابی بودن یک صفت نسبی است. وقتی طی ۴ سال شخصی که نگاه بازتر و عالمانه‌تر دارند، تجربه مجلس و دولت را داشته‌اند و از بیرون نگاه می‌کنند و علاوه بر این تجربه‌ها بصیرت بالایی نیز دارند به‌دور از اغراق می‌گویند که مجلس یازدهم انقلابی است. این یعنی ویژگی‌های انقلابی بودن به انقلابی نبودن می‌چربد. وقتی می‌گوییم نسبی است یعنی ۱۰۰ نیست. اگر ۱۰۰ باشد که راه پیشرفت نیست. وقتی نتیجه تأیید صلاحیت‌ها را می‌بینید مجلس دهم حدود ۹۰ نفر رد صلاحیت شده بودند و از مجلس یازدهم ۲۶ نفر رد صلاحیت شده‌اند این نکته هم باید در نظر بگیریم که هنوز به اعتراض‌ها در شورای نگهبان رسیدگی نشده است.

به نظر شما شورای نگهبان با دست‌گشاده و سعه‌صدر بررسی صلاحیت ها را انجام نداده است؟
عمده نکاتی که در مجلس مورد اعتنا قرار می‌گیرد موضوعات اقتصادی و دخالت در انتصابات است. خیلی سیاسی به این ماجرا نگاه نکنید. مجلس لغزشگاه است، اختیارات نماینده زیاد است و ممکن است ورود کند به برخی از حوزه‌های اقتصادی و امثال این‌ها که عمده رد صلاحیت‌ها هم بر این دو موضوع بوده است. بیشتر رد صلاحیت ها هم از جنبه اقتصادی و دخالت در انتصابات بوده است تا موضوعات سیاسی چون چهره‌های شاخص سیاسی تأییدشده‌اند بنابراین، این نیز خودش یک شاخص است.

وقتی این دوره را با دوره قبل مقایسه می‌کنید می‌بینید که تعداد نماینده‌هایی که رد صلاحیت شده‌اند خیلی کمتر است؛ زیر یک‌سوم قبل است. ویژگی دیگر خروجی‌های مجلس است. در حوزه تخصصی و قانون‌گذاری و نظارت که وظیفه ذاتی مجلس است، مجلس با برنامه کار کرد. با شناخت مسئله، موضوعات را پیش برد. خروجی مجلس قابل دفاع است. ممکن است برخی ایرادها هم به این مجلس وارد باشد. شما در سیاست خارجی می‌بینید که قانون اقدام راهبردی در قله می‌درخشد. در حوزه اقتصادی نگاه می‌کنید، قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، قانون بانک مرکزی، قانون سامانه‌های اطلاعاتی و داده‌های کشور، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون جهش مسکن. در حوزه اقتصادی بیشترین مصوبات را مجلس داشته است.

برخی از رویکردها در بودجه ریزی نیز اصلاح‌شده است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز احکام خوب و مهمی به تصویب رسید. در حوزه فرهنگی و تعالی خانواده، قانون جوانی جمعیت را می‌توان اشاره کرد. این موارد از دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی بود. در بحث سیاسی اصلاح قانون انتخابات مجلس بسیار مهم است. در حوزه انرژی نیز کارهای مهمی چون تمرکز بر بهینه سازی انجام‌ شده است. از جنبه کارکردی و کارآمدی، مجلس انقلابی عمل کرده است. یک تصمیم دیگری نیز مجلس داشته است که به نظر بنده در قله است که رد اعتبار آقای تاج گردون است که با نگاه مبارزه با فساد صورت گرفت. این یکی از شاخصه‌های انقلابی‌گری است چون اگر بخواهید تخصصی نگاه کنید می‌گویند مجلس متخصص، نمی‌گویند مجلس انقلابی. مجلس ورود کرد و به یک تصمیم رسید و تصمیم خود را اجرایی کرد.

ولی ظاهرا تشخیص شما و تشخیص شورای نگهبان متفاوت است. آقای تاج گردون تایید صلاحیت شدند برای انتخابات!
فعلا شورای نگهبان نظر نهایی نداده اما کف صلاحیت‌ها را در نظر می‌گیرد.

به نظرتان آقای تاج گردون کف صلاحیت های مد نظر شورای نگهبان را دارد؟
فعلاً هیأت نظارت نظر خود را اعلام کرده است؛ یعنی مرحله‌ای که ما در آن قرار داریم هیأت نظارت نظر داده است و شورای نگهبان می‌تواند افرادی که رد شدند را تأیید و یا حتی آن‌هایی که تأیید شدند را رد کند. طبق قانون انتخابات تا مدتی قبل از تصویب اعتبارنامه شورای نگهبان می‌تواند مداخله کند و حتی فرد منتخب را هم اگر اسناد جدیدی داشته باشد را رد کند. بنابراین همچنان راه برای شورای نگهبان باز است و هنوز هم شورای نگهبان ورود نکرده است.

هر مجلسی، استانداردهای نماینده تراز را خودش تعیین می‌کند. اصلاً قانون اساسی این را می‌گوید که نماینده‌ها که دورهم جمع شدند باید به همدیگر رأی بدهند چون اولاً همه محلی انتخاب شدند و زمانی مجلس ملی می‌شود که همه به هم‌ رأی بدهند و بعد از تصویب اعتبارنامه، نماینده ملی می‌شود.

مجلس استانداردها را افزایش می‌دهد. درست است که شورای نگهبان کسی را تأیید کرده و مردم آن حوزه انتخابیه به این کاندیدا رأی داده‌اند. اصل ۹۳ قانون اساسی است. مجلس استاندارد تأیید صلاحیت را بالاتر می‌برد. هیچ محدودیتی هم وجود ندارد و می‌شود ۱۰ نماینده هم اعتبارنامه شان تصویب نشود. به دلیل همین موضوعات است که می‌گویم که این تصمیم یکی از قله‌های مجلس انقلابی است.

مجلس استنباطش این بود که این حد از صلاحیت را که شورای نگهبان برای آقای تاج گردون تشخیص داده است کفایت نمی‌کند و ما این منتخب را رد می‌کنیم. برخی هم سؤال می‌کنند که حکم دادگاه ندارد، خب مجلس نیازی به‌حکم دادگاه ندارد. چطور مجلس یک وزیر را استیضاح می‌کند؟ مگر آن وزیر محکوم‌شده است؟ مجلس می‌گوید صلاحیت آن فرد کفایت وزارت یا نمایندگی را ندارد و طبق قانون اساسی مجلس خودش مرجع تصمیم‌گیری است.

یکی از موضوعاتی که درباره مجلس یازدهم بسیار مورد نقد قرار گرفت مسئله شفافیت بود. به نظرتان با این همه مصوبات و عملکردی که رهبرانقلاب هم آنها را تقدیر کردند چرا طرح شفافیت به نتیجه نرسید؟
بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم وعده شفافیت دادند. این موضوع درواقع پرتکرارترین وعده منتخبین مجلس یازدهم بود. وقتی موضوعی بسیار تکرار می‌شود به‌عنوان یک شاخص ارزیابی مورد قرار میگیرد. این مطلب را به عنوان کسی عرض میکنم که طرح اولیه شفافیت را نوشتم و آقای قالیباف به‌عنوان نفر اول این طرح را امضا کردند و امضاها را هم من جمع کردم و تقریبا تمام جلسات کمیسیون آیین‌نامه را رفتم.

در طرح دومی که مطرح شد نیز در جلسات کمیسیون شوراها حضور داشتم. جزئیات طرح شفافیت را کاملاً مطلع هستم. شفافیت ضرورت جدی دارد یعنی یک ضرورت عقلی و نقلی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرمودند که در تعالیم اسلامی ما آمده است که از مردم نباید چیزی را مخفی کرد. ما درواقع وکیل مردم هستیم. ما از موکلمان نمیتوانیم چیزی را پنهان کنیم به جز برخی از موضوعات محرمانه که دشمن استفاده میکند، آن‌هم اگر شرایطش برطرف شد قانون اساسی در اصل ۶۹ می‌گوید اگر شرایط غیرعلنی بودن برطرف شد مذاکرات منتشر شود. روح قانون اساسی می‌گوید که ما غیر شفاف نداریم.

سابقه این موضوع هم در جمهوری اسلامی شفاف بوده است. شهید بهشتی در مشروح مذاکرات قانون اساسی در پاسخ به یکی از نمایندگان می‌گوید که اصلاً علنی بودن مذاکرات پیوند خورده است به رأی شفاف و علنی بودن آرا. خیلی جالب است در مشروح مذاکرات ببینید که تا قبل از مجلس هفتم نمایندگان برای اعلام نظر قیام و قعود می‌کردند. همه می‌دانستند چه کسی به چه موضوعی رأی مثبت یا منفی داده است. بعد از الکترونیکی شدن آرا این مسئله صورت مخفی گرفت. رویه هم شفاف بوده است به جز درجاهایی مثل رأی به اشخاص در آیین‌نامه مجلس به درستی آمده است که رأی‌ها مخفی باید باشد؛ بازهم در آنجا تعدادی از نمایندگان می‌توانند درخواست بدند آن‌هم شفاف و علنی شود.

این موضوع شفافیت هم تخصصی نیست موضوع کلان و عام است که شاخص قرار می‌گیرد.

اتفاقاً نقطه افول مجلس یازدهم در افکار عمومی و بدنه انقلابی آن از روزی شروع شد که کلیات شفافیت در مجلس رأی نیاورد؛ چند قله را مجلس می‌تواند بزند: در زمانی که اعتبارنامه آقای تاج گردون بررسی می‌شد خیلی در فضای رسانه‌ای مطرح میشد که اگر رای نیاورد مجلس انقلابی نیست که در پاسخ می‌گفتیم که تلاش خود را انجام می‌دهیم که اعتبارنامه‌ آقای تاج گردون رد شود. در ماجرای شفافیت هم خیلی تفاوت می‌کرد اگر ما آن سه رأی را داشتیم. تعدادی از نمایندگان پیگیری کردند و سامانه شفافیت داوطلبانه نمایندگان ایجاد شد و هم‌اکنون در حال اجراست و آرا در سامانه شفافیت منتشر می‌شود.

طرح بعدی شفافیت هم با انتقادات جدی مطرح شد که مجلس میخواهد برای فرار از شفافیت پای نهادهای دیگر را هم به این طرح باز کند تا مسیر تصویب طرح دچار چالش شود.
من هم اول مخالف دوفوریت بودم ولی بعدش چاره‌ای نداشتیم واقعاً، چون شفافیت به هیچ صورت دیگری از دوسوم مجلس رأی نمی‌گرفت. چون اصلاح آیین‌نامه مجلس دوسوم رأی می‌خواهد. این تدبیر از این جهت درست بود که بشود رأی این طرح را گرفت. آن بخش مهم هم‌رأی آورد؛ اما بخش مجمع و شورای نگهبان مورد ابهام قرار گرفت و رأی نیاورد و تبدیل به قانون نشده است. ما مستند به همین موضوع از آقای قالیباف خواهش کردیم ایشان هم پذیرفتند به معاونت فناوری اطلاعات مجلس دستور دادند آن نمایندگانی که داوطلب هستند و می‌خواهند آرای خود را شفاف کنند اعلام کنند. تصویب نهایی این قانون دیگر خیلی بر روی افکارعمومی جامعه تأثیر نمی‌گذارد، اما برای ما مهم است که تا پایان این مجلس، کار شفافیت تعیین تکلیف شود.

تعدادی از نمایندگان به وعده خود عمل کردند و در آخر مجلس نیز باید هر فرد را ارزیابی کرد. ممکن است من تلاشم را کرده باشم و این موضوع در مجلس رأی نیاورده باشد. شاید در مجلس بعدی چنین موضوعی داوطلبانه انجام نشود. برایمان مهم است که این طرح به قانون تبدیل شود. تدابیر لازم برای به نتیجه رسیدن این طرح اندیشیده شده است.

به نظر شما مهم ترین نقطه ضعف این مجلس چه بود؟
یکی از نقاط ضعف مجلس به نظر من ضعف در "خودمراقبتی" است؛ یعنی همین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که قانون ضعیفی است. در یک مرحله هم تلاش شد تا این قانون اصلاح شود اما رأی نیاورد. مجدداً در حال تلاش هستیم تا این موضوع نیز تعیین تکلیف شود. علت طولانی شدن این موضوع هم به خاطر این است که تعارض منافع وجود دارد. چون نمایندگانی که عضو این هیأت هستند از مجلس شورای اسلامی رأی می‌گیرند. بعضی از افراد از مقامات مجلس هستند مثلاً نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس هیئت نظارت است و رئیس هیات از نمایندگان رأی می‌خواهد. طبیعتاً شاید در جایی با نمایندگان مدارا کند.

در واقع همه اعضای این هیات از نمایندگان هستند. این‌که همه اعضا از نمایندگان باشند تعارض منافعی دارد. به نظر می‌آید که این قانون باید اصلاح شود که یک ترکیبی پیدا کند که بخشی از این ترکیب از جمع نمایندگان نباشند. همچنین باید ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد. مجازات‌های سخت‌تری باید در نظر گرفته شود. تا جایی که قانون اساسی اجازه می‌دهد نمایندگان خاطی را از یک سری از مزایای نمایندگی محروم کنیم. به نظر بنده یکی از ضعف‌های مجلس این است که این خود مراقبتی را نتوانست نهایی کند و از همین محل هم آسیب خورد. خطاهای شخصی معدودی از نمایندگان به‌پای کل مجلس نوشته شد.

در همین راستا یکی از موارد مورد توجه ماجرای شاسی بلندها بود. چرا شفاف نشد که نهایتا چه کسانی این خودروها را تحویل گرفتند؟
به‌عنوان یک نماینده عادی که در مجلس هیچ سمتی ندارم و قاطعانه می‌گدیم که خودم نگرفته‌ام، اگر مسئولیتی در مجلس داشتم حتماً می‌گفتم که باید اعلام شود چه کسانی این خودروها را دریافت کرده اند.

البته برخی از دوستان ما در کمیسیون اصل ۹۰ به این معتقد هستند که تخلفی نبوده است. امکانی بوده است که نمایندگان از آن استفاده کردند و معتقد بودند نباید آبروی افراد را ببریم. این نظر در کمیسیون اصل نود طرفدار دارد. گرچه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نیز تقدیم هیات رییسه مجلس شده است. گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بررسی کرده است سایر دستگاه‌ها را هم مورد بررسی قرار داده است. حرف آن‌ها این است که سازمان اداری مجلس دخالتی در این امور نداشته است.

شما میدانید چند نفر از نمایندگان خودروها را دریافت کرده‌اند؟
عدد قطعی وجود ندارد اما آن چیزی که مسجل است هم نماینده داخل لیست است و هم بستگان نمایندگان وجود دارد. مشاورین و معرفی‌شدگان نیز در این لیست هستند. بعضی از نمایندگان بیش از دو خودرو دریافت کردند که به نظر بنده همه این موارد رانت و خلاف شان نمایندگی تراز انقلاب است.

چند نفر از نمایندگان درگیر این موضوع هستند؟
واقعاً نمی‌دانم ولی تعدادی قطعا هستند. اگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قوی بود می‌توانست این کار را زودتر دنبال کند. کمیسیون اصل ۹۰ باید این کار را می‌کرد. حرف من به این دوستان این بود که شما گزارش کمیسیون را منتشر کنید. اول گزارش هم این نکته را بنویسید که ارزیابی ما این است که تخلف نبوده است.

مگر نمی‌گوییم شفافیت، بگویید من نماینده از امکانات دولتی چه استفاده‌هایی می‌کنم؟ حقوق من چقدر است؟ امکانات چقدر است؟ مگر قانون برنامه ششم نگفته است که حقوق کارمندان دستگاه اجرایی شفاف در سامانه ثبت شود. یک‌بخشی از شفافیت همین موارد است. اگر می‌گویند تخلفی نبوده است بیایند و با صراحت بگویند که گرفته‌اند.

برگردیم به تایید صلاحیت ها در انتخابات. برآورد شما از تأیید صلاحیت‌ها و عملکرد شورای نگهبان چیست؟
شورای نگهبان هنوز نظر نهایی و قطعی برای تأیید صلاحیت‌ها نداده است و مرحله اعلام نظر شورا مانده است. هیأت استانی و مرکزی اعلام نظر کردند و این نظرات قابل‌تغییر است و شورای نگهبان نظر جمع‌بندی خود را نگفته است. البته به‌احتمال ۹۵ درصد همین افراد تأیید شوند. شورای نگهبان در موضوع صلاحیت‌های فردی حتماً باید روی فسادهای اقتصادی، امنیتی و اخلاقی محکم بایستد و به نظرم نگاه شورای نگهبان هم این است. این متفاوت است با تنوع رقابت در حوزه سیاسی. ممکن است فردی نگاه سیاسی متفاوتی با ما داشته باشد حتی با نظام جمهوری اسلامی تا مادامی‌که آن را به یک اتفاق امنیتی تبدیل نکرده است آزاد است که نگاه سیاسی متفاوتی داشته باشد. مجلس محل حضور نگاه‌های سیاسی متنوع در کشور است. تنها جایی که می‌توان تنوع سیاسی داد و تپش سیاسی در کشور اتفاق بیفتد و صداهای مختلفی شنیده شود مجلس شورای اسلامی است. به‌شدت معتقد هستم که مجلس بهتر است یک دست نباشد.

این موضوعی که مطرح می‌کنید به نظرتان برای زمانی نیست که ریل‌گذاری‌ها انجام‌شده است؟
نظر بنده این است که باید نگاه‌های متفاوت سیاسی در مجلس وجود داشته باشد.

به نظرتان اگر این‌ هماهنگی در مجلس وجود نداشت این قوانین مهم تصویب می‌شد؟
ببینید واقعاً نباید با افرادی که در حوزه‌های اقتصادی، اخلاقی و اعتقادی فاسد هستند کوتاه بیاییم. کوتاه آمدن از این صلاحیت‌ها هیچ کمکی به مشارکت نمی‌کند. مردم از چه چیزی ناامید می‌شوند؟ چطور سرمایه اجتماعی نظام کاهش پیدا می‌کند؟ فرد فاسدی منصبی می‌گیرد و فسادش بیشتر می‌شود و ما دوباره به او فرصت می‌دهیم، زمین‌بازی می‌دهیم و فساد ایجاد می‌کند و اثر میلیونی بر ناامیدی مردم می‌گذارد.

حتماً تأیید صلاحیت این افراد ضرر به کشور می‌زند. برخی فکر می‌کنند کمک به مشارکت است؛ اما این کمک به مشارکت نیست. اتفاقاً در آن چهار ویژگی که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت، برخی فکر می‌کنند که سلامت فقط در حوزه شمارش آرا است من میگویم بخشی از آن‌هم سلامت کاندیدا است.

جلسه‌ای فقهای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری داشتند که یک خط خبر از این جلسه  بیرون آمد و آن خط هم این بود که همه در برابر مشارکت وظیفه‌ دارند. در جلسه دیگری مقام معظم رهبری میدان باز سیاسی را تأکید کردند. این دو مطلب را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
میدان باز سیاسی یعنی تنوع رقابت سیاسی. آیا میشود مقام معظم رهبری بگویند که میدان برای مفسدین اقتصادی هم باید باز باشد؟ هرگز. مقام معظم رهبری در همه ادوار انتخابات تنوع رقابت را بیان کردند و عمل هم کردند. سال ۸۴ ایشان تشخیص دادند که دو نفر باید به رقابت اضافه شوند. چون رقابت در حوزه سیاسی کامل نبود؛ اما هرگز به این موضوع ورود نمی‌کنند که فرد فاسدی وارد شود. ایشان چهارچوب‌ها را تغییر نمی‌دهند.

انتهای خبر/