نصرالله شفیعی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جمهور کشورمان در جلسه هیأت دولت درباره پرداخت حقوق کارکنان بر اساس رضایت‌مندی ارباب رجوع، اظهار داشت: آقای پزشکیان با مطرح‌کردن زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، به یک موضوع مهم اشاره کردند که شرکت‌ها با داشتن امکانات، تجهیزات و نیروی کار متخصص باید سودآور باشند.

وی گفت: سودآوری معمولاً در شرکت‌های بخش خصوصی مشاهده می‌شود این شرکت‌ها با کمترین نیرو بیشترین بازدهی و سودآوری را دارند حال سئوال پیش می‌آید که شرکت‌های دولتی با وجود برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی کافی چرا از بازدهی ضعیفی برخوردارند و گاهی زیان‌دهی نیز دارند! این موضوع باید به طور جدی پیگیری و آسیب‌شناسی شود تا شرکت‌های دولتی نه‌تنها از زیان‌دهی خارج شوند بلکه به مرحله سودآوری و بهره‌دهی نیز برسند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: اگر مدیرعاملان و هیأت‌مدیران ضعفی داشته باشند و نتوانند مجموعه‌های خود را به خوبی مدیریت کنند نه‌تنها باید در زیان شرکت شریک باشند بلکه باید برخوردهای قاطع‌تری نیز با آن‌ها صورت بگیرد و صلاحیت مدیریت از آن‌ها سلب شود. 

وی ادامه داد: هر موضوعی در مقام اجرا نیاز به یک سازکار و قانونی دقیق، جامع و کامل دارد که در زمان اجرا با مشکل مواجه نشود، گاهی ممکن است قانون خوب تدوین شود اما در مراحل اجرا عوامل نفوذی و رانتی بر روی آن تأثیرگذار باشند و در نتیجه قانون را با تمام مطلوبیتی که دارد خنثی کنند بنابراین تدوین یک قانون جامع و کامل که بتواند اثربخشی خوبی در مورد شرکت‌های دولتی داشته باشد اقدام مفیدی خواهد بود.

شفیعی خاطرنشان کرد: نمی‌توان چنین گفت که اگر رضایت مردم از یک دستگاه و کارکنان آن بیشتر باشد باید حقوق آن را افزایش و اگر رضایت مردمی از یک دستگاه و کارکنان آن کمتر باشد حقوق آن را کاهش داد، در واقع نمی‌توان یک قانون را برای همه تعمیم داد بلکه باید یک قانون نظارتی و یک برنامه جامع تدوین شود تا سیستم اداری کشور به یک سیستم خدمتگزار مبدل شود.

وی تصریح کرد: همه کارمندان دولت در هر رتبه و جایگاهی که قرار دارند باید به مردم خدمت واقعی ارائه دهند و مردم را ولی‌نعمت خود بدانند باید ساز و کار در این رابطه تعریف شود که در حوزه اجرا قوی‌تر عمل کند و با کسانی که موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند برخورد قاطع صورت بگیرد.

شفیعی گفت: اگر در اداره‌ای کارمندانی باشند که به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل نکنند و باعث ایجاد نارضایتی در مردم شوند طبیعتاً باید با آن‌ها برخورد صورت گیرد برعکس، برای کارمندان اداراتی که وظیفه‌شناس هستند و به مردم خدمت می‌کنند باید امتیازاتی قائل شد.

وی خاطرنشان کرد: البته سخنان آقای پزشکیان یک طرح اولیه است و نمی‌توان آن را به صورت قانون فی‌البداهه تدوین کرد، این موضوع باید در یک گروه و کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد آن سنجیده شود ادارات مختلف را باید مورد ارزیابی قرار داد و از ممیزی‌های موردی در مورد آن‌ها اجتناب کرد. 

شفیعی افزود: مدیریت یک دستگاه یا اداره بسیار مهم است زیرا نقش او در کارآمدی، بهره‌وری و ایجاد رضایت یا نارضایتی مردم بسیار اثرگذار  است، لذا باید به دغدغه رئیس‌جمهور در ارتباط با کارآمدی شرکت‌های دولتی، میزان سوددهی و ایجاد حس رضایت‌بخشی در میان مردم از سوی کارکنان دولت توجه ویژه شود.

وی بیان کرد: این موضوعات باید به درستی پیگیری شده و در قالب یک قانون که قابلیت اجرا داشته باشد تدوین شوند، کارشناسانی که در این ارتباط به‌کار گرفته می‌شوند باید افرادی خبره، با تجربه و دلسوز باشند که بتوانند قوانین و ضوابطی را در راستای جذب رضایت مردم وضع کنند.

انتهای خبر/