به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا در خصوص زمان آغاز نشست‌های مشترک برای تصمیم‌گیری درباره میزان حقوق و دستمزد و تصمیمات مرتبط با آن، اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها چند هفته‌ای است که در رابطه با بحث دستمزد و آثار تبعات و مدل‌های مختلف مشغول بحث و تبادل‌نظر هستند و تمامی شرکای اجتماعی نیز در این جلسات شرکت دارند. به طور طبیعی، در جلسات شورای‌عالی کار که در این ماه تشکیل خواهد شد، طبق روال سال‌های گذشته کارگروه مزد تشکیل می‌شود و به تدریج کارگاه‌ها نیز آغاز خواهند شد. 

وی افزود: معمولاً تصمیمات مربوط به میزان حقوق و دستمزد بر اساس دیتاهای برج ۱۱ (بهمن‌ماه) اتخاذ می‌شود و این فرایند به صورت طبیعی ادامه خواهد داشت. در جلسه قبلی شورای‌عالی کار که با حضور وزیر کار برگزار شد، صحبت‌های خوبی مطرح شد و امیدواریم در جلسات آینده که در دستور کار قرار دارد، ما نیز ان‌شاءالله شرکت کنیم و این مسیر را طبق برنامه پیش ببریم. 

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تشریح نحوه بررسی و تصویب مصوبات گفت: در جلسات شورای‌عالی کار، بحث‌های مختلفی ممکن است مطرح شود. اما مهم‌ترین موضوع این است که این مباحث باید با دلایل مختلفی که با آن‌ها روبرو خواهیم شد مورد بحث قرار گیرند و تأیید یا رد شوند. در نهایت، باید تصمیمی اتخاذ شود که تمامی زیرساخت‌ها برای اجرای آن آماده باشد. 

وی در ادامه افزود: در خصوص همه موارد بحث خواهد شد و با توجه به آخرین اطلاعاتی که از پژوهش‌ها استخراج می‌شود، جمع‌بندی‌هایی صورت می‌گیرد. در این جلسات، دیدگاه‌های مختلف مطرح می‌شود و با نظر جمعی ان‌شاءالله بهترین تصمیمات اتخاذ خواهد شد. 

آهنی‌ها با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، سالانه یک‌بار جلسه شورای‌عالی کار تشکیل می‌شود. در این جلسه، با توجه به پیش‌بینی‌های مربوط به تورم برای سال آینده، یک جمع‌بندی صورت می‌گیرد و بر اساس تورم موجود، افزایش نرخ دستمزدها اتفاق خواهد افتاد. این فرایند در سال‌های گذشته نیز انجام شده و افزایش دستمزدها به دلیل تورم موجود بوده است. 

وی در ادامه اضافه کرد: امسال نیز باید در جلسات شرکت کنیم تا بررسی کنیم برنامه‌های دولت چگونه است، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی چه برنامه‌هایی دارند و چه تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند و تا چه اندازه پیشرفت داشته‌اند. این موارد در تصمیم‌گیری‌های شورای‌عالی کار تأثیرگذار است و نمی‌توان بدون اطلاع از برنامه‌ها و تصمیمات دولت، اقدام به اتخاذ تصمیمات کرد. 

نماینده کارفرمایان افزود: باید بخش زیادی از اطلاعات به جلسات ارائه شود، بحث و بررسی‌های لازم صورت گیرد و نظر نهادهای مختلف گرفته شود. این امر ضروری است که به ما اعلام کنند، زیرا قطعاً بحث‌های مختلفی خواهیم داشت. با توجه به این مسائل، ان‌شاءالله تلاش خواهیم کرد که تصمیماتی اتخاذ کنیم که نه تنها به منافع ملی و بازار کار کشور توجه داشته باشد، بلکه بتوانیم گام‌های مثبتی در جهت بهبود وضعیت کارفرمایان و کارگران برداریم. 

علی‌اصغر آهنی‌ها در مورد تأثیر افزایش دستمزدها بر تورم گفت: نگاه به این موضوع از زاویه‌ای که فقط افزایش دستمزدها را عامل تورم بدانیم، اشتباه است. در هر صورت، وقتی که ما با تورم در کشور روبه‌رو هستیم، طبیعتاً باید این مسئله را در فرایند افزایش دستمزدها لحاظ کنیم. اگر تورم در کشور وجود نداشت، قطعاً هیچ‌کس به دنبال افزایش سالانه حقوق و دستمزدها نبود. حفظ قدرت خرید مردم و اطمینان از این‌که آن‌ها بتوانند زندگی خود را با آرامش بیشتری ادامه دهند، از جمله اهدافی است که باید در نظر گرفته شود. 

نماینده کارفرمایان در پایان گفت: کارفرما و کارگر دو جزء لاینفک و مکمل یکدیگر هستند. بسیاری از مشکلاتی که در کسب‌وکارها وجود دارد، یا توسط کارفرمایان با کمک کارگران حل می‌شود، یا برعکس. این دو گروه مانند یک خانواده هستند که روزانه با هم زندگی می‌کنند و در واقع آرامش خاطر کارگران و کارفرمایان یکدیگر را تأمین می‌کند. این آرامش همان نیرویی است که موجب حرکت رو به جلو می‌شود و این دو قشر از هم جدا نیستند و مکمل یکدیگرند. بسیاری از پارامترها نه در دست کارگران است و نه در دست کارفرمایان. با توجه به مشکلات عدیده‌ای که کشور با آن‌ها روبرو است، ما نیز در این مجموعه حضور داریم و باید این نکته را مد نظر قرار دهیم؛ به‌طور طبیعی، بدون در نظر گرفتن این موضوع، برنامه‌ریزی‌ها به خطا خواهد رفت. 

ماده ۴۱ قانون کار به شرح زیر است:

«شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند. 

۱ – حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 

۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. 

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.» 

خبرنگار: سید جواد شکوری 

منبع: راه دانا

انتهای خبر/