به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، به نقل از جهان نیوز، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به هدف‌گذاری انجام شده برای کاهش رشد نقدینگی به 25 درصد، پایان سال 1402را زمان تحقق این هدف اعلام و اظهار داشت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در ابتدای سال 45 درصد بود، در حال حاضر به 38.5 درصد رسیده و با تدابیر اتخاذ شده و اقدامات در حال انجام تا پایان سال به زیر 30 درصد خواهد رسید.

دکتر فرزین همچنین با اشاره به برخی مطالب منتشره مبنی بر منفی شدن تراز تجاری کشور گفت: صادرات برق، نفت و برخی کالاهای دیگر که صادرات آنها از مبادی گمرکی صورت نمی‌گیرد در گزارش گمرک کشور لحاظ نمی‌شود و لذا گزارش منتشره از سوی گمرک ملاک تراز تجاری کشور نیست؛ تراز تجاری کشور در 6 ماهه ابتدایی سال مثبت 11 میلیارد دلار بوده و حتی حساب جاری نیز 6.4 درصد مثبت است.

۸ بانک در حال احیا و رفع ناترازی هستند
بر اساس گزارش شادا، همچنین شب گذشته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مراسم اختتامیه همایش «اقتصاد ایران» گفت: نگاهی که در چند ماه اخیر چندین بار در جمع فعالان اقتصادی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای اتاق بازرگانی هم مطرح شده کسری تراز تجاری کشور در کنار بحث ناترازی است.

وی اضافه کرد: ما در چند ماه گذشته با یک جهش بیش از حد پولی و نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی هرچند از ابتدای سال سیاست کاهش نقدینگی را داشت و ابتدای سال گذشته رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد بود ولی تلاش کردیم نرخ رشد نقدینگی به ۳۰درصد برسد و به ۳۰ درصد رسید و در پایان سال نیز به ۳۱.۵ درصد رسید. چون افزایش نرخ ارز یکی از عوامل این مسأله شد از سوی دیگر اقتصاد جهانی وارد یک رکود شد و ما پيش‌بيني می‌کردیم که به دلیل افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو و اروپا پیش بینی می شد قیمت حامل های انرژی کاهش یابد و این شرایطی بود که با آن پا در سال جدید گذاشتیم و بر اساس این موارد سیاست های پولی و بانکی را تنظیم کردیم.

فرزین سپس بیان کرد: در فروردین رشد پایه پولی ما به ۴۲.۵۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسید. طبیعی است که بانک مرکزی نیازمند ابزاری برای کنترل این شرایط است و سیاست های مالی و پولی مهمترین ابزار ما در این خصوص بوده است. کنترل ترازنامه بانک ها که مرتب از آن استفاده می کنیم نرخ قانونی عملیات بازار باز و تقویت نظارت بر بانک ها ابزاری در اختیار بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بود.

وی گفت: در ابتدای سال ما نرخ رشد نقدینگی را روی ۲۵ درصد اعلام کردیم که با سیاست هایی که برنامه ریزی کردیم به این رشد رسیدیم .

رئیس کل بانک مرکزی اذعان کرد: یکی از مسائلی که این روزها رسانه ها به آن می‌پردازند رشد پایه پولی است که بین رشد نقدینگی و پایه پولی در بلند مدت رابطه‌ای هست اما در کوتاه مدت هیچ رابطه ای وجود ندارد. اگر چه معتقدیم که باید دو‌ نرخ رشد کاهش یابد. ما در شهریور ماه موفق شدیم که رشد نقدینگی را به ۲۶.۹ کاهش دهیم و در مهرماه ۲۶.۴ و در در آبان ۲۶.۲ درصد شد و تلاش می کنیم کاهش سرعت آن را در ماه های آخر سال برای عدم آسیب به بخش واقعی اقتصاد را شتاب ببخشیم.

وی اضافه کرد: خود این سیاست علاوه براینکه باعث کاهش تورم می شود که در سال آینده آثار آن را می بینم از سوی دیگر سبب کاهش افزایش ناترازی بانک ها هم می‌شود.

فرزین گفت: نرخ رشد دیگر هم رشد پایه پولی است که در ماه گذشته ۳۹.۶درصد شد در حالی که در ابتدای سال به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد می رسانیم که به نرخ رشد نقدینگی برسد و با این شرایط وارد سال خوبی خواهیم شد که قطعا بر تورم هم اثر مستقیم دارد و قطعا سال آینده کاهش تورم را نیز با متغیرهایی که به سطح بلند مدت خود نزدیک شده اند،خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش گفت: وقتی در نظام بانکی از ناترازی حرف می زنیم دونوع ناترازی مد نظر است، یکی جریان نقد که بیشتر از انجماد دارایی هاست وناترازی ترازنامه ای که ناشی از ناترازی و دارایی پولی در آن نقش دارد و آنچه در نظام بانکی می بینیم ناترازی ناشی از نقدینگی است یا ورشکسته، که اگر علاج نشود سبب ناترازی بدهی و در نهایت ورشکستگی اتفاق می افتاد و چرا در ایران این اتفاق نیفتاده به دلیل تورم است و اگر نظام بانکی را اصلاح نکنیم ناترازی های نقدینگی در اقتصاد ایران بماند ما را به سمت ناترازی ناشی از ترازنامه برساند اما چرا این ناترازی اتفاق افتاده است.

وی سپس توضیح داد: یکی از دلایل این ناترازی تکالیف دولت و مجلس بر بانک مرکزی است و دلیل تکلیف آنها نیز ناترازی دولت ها و ضعف های نظارتی هم در بانک مرکزی هم سایر سیستم هاست . با بررسی سیر تاریخی این مسأله در دهه ۶۰ دلیل رشد پایه پولی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی و در دهه هفتاد هم همینطور بود چون دولت اجازه این استقراض را داشت. در دهه ۸۰ مجلس مصوب کرد که دولت به صورت مستقیم نتواند از بانک مرکزی استقراض کند از طرفی در اوایل ۸۰ برخی موسسات غیر مجاز نیز شکل گرفتند، یعنی موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند که البته اتفاق بدی در این دوره نیفتاد، چرا که دولت درآمدهای نفتی داشت.

فرزین گفت: در دهه ۹۰ به دلیل تحریم ها نتوانست ناترازی را از طریق استقراض کند چرا که اجازه نداشت. در نتیجه از بستر بانک ها و انتقال برخی هزینه ها به بانک ها این مشکلات را حل کند و هر چه دولت در این دوره پیش رفت و تحریم ها نیز افزایش یافت ناترازی بانک ها بیشتر شد و امروز بخش زیادی از ناتراری بانک ها نتیجه فشاری است 
که پول تنها به آنها وارد کرده اند.رییس کل بانک مرکزی همچنین معتقد است: در دهه ۸۰ چون مجوز بانک خصوصی داده شد ولی نظام نظارتی کشور آماده این مسأله نبود و بانک مرکزی نیز آمادگی ورود و کنترل به این بانک ها را نداشت و بانک ها هم شروع به بنگاه داری کردند که هنوز اقتصادایران در حال رنج است و در دهه ۹۰ تشدید شد که اکنون با یک ناترازی فاجعه بار مواجه ایم. البته بانک مرکزی توان نظارت بر شرایط جدید را نیز نداشت.

این عضو شورای پول و اعتبار همچنین بیان کرد: ما با مجموع ناترازی هایی مواجه ایم که باید برای مسأله راهکارهایی داشته باشیم. ما در بانک مرکزی دو دسته سیاست داریم یا اصلاح و سیاست گذاری و‌احیا دوباره می کنیم یا منحل می کنیم که ۸ بانک اکنون برنامه اصلاح گرفته اند و پایش عملکرد ماهانه هم دارند و امیدواریم در طی این برنامه اصلاحات لازم را انجام دهند که در غیر این صورت باید به سمت انحلال و اجرای ماده ۳۹ برویم چون باید بانک خودش را تراز کند

.وی ادامه داد: در خصوص توقف و‌ انحلال برنامه مشخصی داشتیم که سه موسسه باید منحل می شد که نور منحل شد و کارهای انحلال توسعه نیز شده و برای موسسه دیگری هم انجام می شود.

موسسه نور ۲۵۰ شعبه داشت و عدد ناترازی آن ۵۰ همت بود با حجمی از تخلفات که طی سالیان زیادی اتفاق افتاده بود. در این موسسه دارایی های منجمد را به بانک ملی منتقل نکردیم و این مدل جدیدی از انتقال بود که فقط دارایی ها را منتقل کردیم به همین دلیل انحلال موسسه نور خیلی بدون هزینه و حواشی برای مردم بود بخشی از دارایی های آن نیز به دلیل مباحث حقوقی در بانک مرکزی ساماندهی شد.

فرزین افزود: در دو موسسه دیگر نیز که منحل می شوند بعد از انحلال اطلاع رسانی می‌کنیم چرا که همه تلاش ما این است که به شهرت و قوام نظام مالی و یا آن موسسه خدشه ای وارد نشود و در عین حال سیاست های نظارتی و اصلاحی نیز برای سایر بانک ها در حال پیگیری است و امیدواریم بانک ها به سمت انحلال نروند چرا که برای کشور هزینه دارند.رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص اصلاحات نظام بانکی در برنامه توسعه هفتم هم گفت: در قانون برنامه سه ماده ۸و ۹و ۱۰ مربوط به نظام بانکی و سیاست های پولی است.

ماده ۸ تمرکز بر افزایش سرمایه با دو مدل بانک‌های دولتی و خصوصی شده که وزارت اقتصاد متولی با نظارت بانک مرکزی است و بانک های خصوصی با نظارت بانک مرکزی است. در قانون برنامه که پیشنهادات بانک مرکزی نیز دیده شده اول افزایش سرمایه است، چرا که هرکس می خواهد در کشور بانکداری کند باید سرمایه داشته باشد.

در قانون برنامه موضوع اول افزایش سرمایه است. الان ۲۱۰ همت کمبود سرمایه در یک بانک خصوصی داریم. در مجموع ۵۷۰ همت منابع نیاز دارد و نظام بانکی برای رسیدن به کفایت سطح ۸ برسد و پیشنهاد می‌کنم این نحوه تامین مالی را در برنامه لحاظ کنند.

وی اضافه کرد: در ماده ۸ موضوع دیگر تقویت شفافیت بانک هاست که سامانه املاک و مستغلات و دیگری سهامداری شبکه بانکی است و اساس براین است که بانک ها در این سامانه ها املاک خود را در یک مدت ۶ ماهه اعلام کند اگر بعد از ۶ ماه درج نشود به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی اعلام می شود و بعد از این مدت اگر این دارایی ها بانکی نباشد تا پایان سال دوم واگذار می شود و اگر نشود ۱۵ درصد زیر قیمت باید فروخته شود و فروخته نشود باید در بورس باید روی تابلو عرصه شود.

فرزین افزود: در ماده ۹ که مباحث پولی است و نکته ای که پیشنهاد ما بود و بارها گفتم، در نظام بانکی باید به سمت تخصصی کردن بانک ها برویم و برای نظارت نیز باید تخصصی نظارت کند و بانک مرکزی باید بر گروه بانکی نظارت کند نه خود بانک ها به صورت فردی که این موضع در ماده ۹ دیده شده است . رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: مسأله بعدی، مسأله تراز تجاری است؛ گمرک ماهانه گزارشی را منتشر و روی جلد می نویسد که تراز تجاری کشور، که خواستیم اصلاح شود که این تراز تجاری گمرک کشور است نه تراز تجاری کشور که این توسط بانک مرکزی ارائه می شود یعنی در تراز پرداخت های بانک مرکزی منتشر می کنیم.

وی گفت: آنچه در تراز تجاری گمرک هست نه خدمات و نه نفت هست و درست هم هست اما برگه منتشر شده آمار آبان ماه که تراز گمرکی کشور ۱۰ میلیارد دلار منفی شده است که در این گزارش رشد صادرات منفی ۱.۶ و رشد واردات ۱۲.۴ درصد بوده است که باید ببینیم چه اتفاقی در این خصوص افتاده است . در ابتدا پیش بینی می‌کردیم که امسال رکودی باشد. در عین حال قیمت نفت و محصولات نفتی در بازارهای جهانی نیز کاهش یافته است که طی یک محاسبه قیمت کالاهای صادراتی ما ۲۲.۵ درصد برای هر تن نسبت به سال قبل تغییر کرده است و در ۶ ماهه قیمت کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل ۷.۷ افزایش داشته است و دلیل این مسأله به دلیل تغییر ترکیب واردات است آیا این اولین بار است نه ۵۰ سال تراز تجاری گمرکی منفی شده ما اجازه کاهش واردات را ندادیم یعنی این مسأله متناسب با صادرات کاهش یابد و این هدفمند بود. اگر جدول ماهانه بانک مرکزی با عنوان اجزای پایه پولی را ببینید متوجه این مسأله می شوید.

وی در پایان متذکر شد: به طور کلی تراز تجاری کشور در ۶ ماه ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده و حساب جاری که هم تراز تجاری و هم تراز خدمات است که همیشه منفی است که ۶.۴ میلیارد دلار مثبت است و امیدواریم که این در سال جاری مثبت بماند یعنی از محل درآمد ارزی بتوانیم با این اعداد مثبت درآمد بیشتری داشته باشیم.