به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد: از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه خدماتی چون افتتاح حساب، صدور یا تمدید دسته‌چک، اعطای تسهیلات، پذیرش تعهدات بانکی و همچنین صدور کارت‌های بانکی و اعتباری، موظف‌اند نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به‌صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند.

بر اساس این دستورالعمل، شرط اصلی دریافت خدمات بانکی، ثبت و تائید نشانی در سامانه یادشده است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، بانک‌ها مجاز به ارائه خدمت نخواهند بود، این الزام در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با هدف تجمیع داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی تدوین شده است.

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک را می‌توان آخرین حلقه زنجیره شفافیت اطلاعات ملکی دانست؛ با این حال، اجرای این بخشنامه می‌تواند موجب محدودیت در دسترسی برخی مشتریان به خدمات بانکی شود؛ به‌ویژه کسانی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند، مالک املاک قدیمی فاقد سند رسمی هستند یا قرارداد اجاره آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده است.

بانک مرکزی تأکید کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، متوجه مشتریانی خواهد بود که در سامانه املاک ثبت‌نام نکرده یا اطلاعاتشان را به‌روزرسانی نکرده‌اند.

در همین حال، برخی کارشناسان در گفتگو با رسانه‌ها هشدار داده‌اند که اجرای ناگهانی طرح بدون اطلاع‌رسانی کافی، می‌تواند موجب سردرگمی مشتریان، به‌ویژه در شهرهای کوچک شود؛ جایی که آگاهی عمومی از سامانه املاک کمتر است.

از سوی دیگر، فعالان حوزه بانکی معتقدند این دستورالعمل علاوه بر افزایش دقت داده‌ها، مانع از سوءاستفاده برخی افراد در دریافت تسهیلات و خدمات بانکی با استفاده از نشانی‌های نامعتبر یا صوری خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/