به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد و به نقل از مشرق، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه (۳۰ آبان ۱۴۰۲) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.

سخنگوی قوه قضائیه با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: ان‌شاءالله به برکت این ایام این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شأن ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشید.

وی با تبریک هفته بسیج افزود: امروز پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم، آزادی‌خواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر و استکبار به عنوان فرهنگ پیشرونده و تأثیرگذار شناخته شده است. همچنان محتاج بازشناسی ظرفیت‌های جدید مربوط به این شجره طیبه و درخت تناور انقلابی در تمامی جهت گیری‌ها هستم. حضور بسیج همیشه باشکوه بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لازم است بار دیگر و با ادامه جنایتکاری‌های رژیم پوسیده صهیونیستی، نسبت به بی عملی و خموشی مجامع غربی علیه جنگ یک طرفه علیه زنان و کودکان مظلوم غزه ابراز انزجار و تنفر کنیم. بلندگوهای حقوق بشری که همواره با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب و خیالی می‌سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه در غزه، لب از لب باز نکرده‌اند و یا با حمایت از این رژیم پلید و منحوس در تلاش برای سفید نمایی آن هستند. ان‌شاءلله به زودی شاهد آزادی قدس باشیم.

ستایشی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضائیه گفت: نظارت‌های میدانی و قضائی ریاست قوه قضائیه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضائیه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتارهای قضائی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضائیه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید وی پیگیری مجدانه آن در همه واحدهای قضائی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدیدهای قضائی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضائی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضائی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تأکیدات رئیس قوه قضائیه است.

ستایشی بیان کرد: همچنین در بعد قضائی بر اتقان آرا، احکام صادره از سوی محاکم، نظارت برای جلوگیری از تکرار شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی، ترویج نگاه علاج گونه به جای تعمیم نگاه موچ‌گیرانه و تخریبی، تغییر رویکردهای پیشگیرانه به جای صدور احکام تصمیمی و صدور احکام متقن، مستدل، محکم و بازدارنده در صدر دستورات مؤکد پرتکرار ریاست قوه قضائیه قرار دارند و ما مجریان و تکرار کنندگان دستور رئیس قوه نیز همواره بر این مهم تاکید داریم و دستگاه‌های ناظر این مهم را به صورت جدی مطلع نظر قرار داده اند و پیگیری می‌کنند.

ستایشی گفت: صدور دستورات پانزده گانه رئیس قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضائی را در برابر دیدگان همه قرار داده است. بدون شک ما در مجموعه دستگاه قضائی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند با تمسک به همین دستورات خواسته‌های خود را از قوه قضائیه تدارک دیده و از ما برای نیل به این دستورات نقادانه مطالبه‌گری کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره نحو اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی خصوصی افراد و متهمان، نظارت بر ضابطان قضائی و به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعان اعم از شکات و متهمان و به ویژه خانواده و اطرافیان آنها، به کار بستن رفتارهای سازنده، اخلاق مدارانه و هدایت‌گونه در مواجهه با خانواده‌های متهمان و محکومان، صدور آرای متقن، مناسب و متناسب، صدور احکام مستدل بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین خودداری از اتخاذ تصمیمات وهن آمیز تحت عنوان مختلف از جمله احکام جایگزین حبس از نمونه‌های قابل دسترسی است که می‌توان بر اساس آن رضایتمندی مردم از دستگاه عدلیه را سنجید.

وی ادامه داد: در قوه قضائیه از بابت کمک و یاری گرفتن از آحاد ملت شریف و نخبگان در اجرای این دستورات، تحقق و تجلی آن‌ها دست یاری به سوی همگان دراز می‌کنیم.

برگزاری دادگاه رسیدگی به اقدامات گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق به صورت علنی

ستایشی گفت: در ادامه اجرایی ساختن وعده‌های دستگاه قضائی و انجام وظایف قانونی و شرعی که بر عهده این دستگاه است، طبق وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی بی وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی خواه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایت‌ها، نسل کشی‌ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود.

وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضائی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده‌های گروهک‌های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهک‌هایی است که در طول سالیان متمادی جنایت‌های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثت‌هایی که روی سیاه‌ترین چهره‌های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضائیه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضائی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.

آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی گفت: پرونده این فرد بر اساس گزارش ضابطان خاص به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح شده در پرونده، تحقیقات کامل و جامعی در حوزه بازپرسی انجام شد و پس از انجام تحقیقات، تفهیم اتهامات صورت گرفت و قرار قانونی در خصوص این فرد صادر شد.

وی گفت: بعد از صدور ۲ قرار قانونی برای این فرد، این پرونده به دادگاه ارسال شد. در دادگاه با صرف وقت به اتهامات وی رسیدگی شده و دادگاه رأی پرونده را صادر کرد. در راستای حقوقی که قانون برای متهمین در نظر گرفته است، متهم از حق قانونی خود استفاده کرده و نسبت به حکم دادگاه بدوی اعتراض و درخواست فرجام خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با ارجاع پرونده به یکی از شعب، فرایند رسیدگی را انجام می‌دهد. در دیوان عالی کشور قضات به پرونده‌ها با دقت رسیدگی می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. نهایتاً قضات رسیدگی کننده به این پرونده تصمیمی که می‌گیرند مبین اعمال مقررات قسمت دوم از بند ب ماده ۴۶۹ است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادگاه در مقام توجه به تصمیم مرجع بالاتر با رعایت مقررات ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری یکی از قرارهای شدید که قرار بازداشت موقت «فک» می‌کند و تبدیل به «قرار وثیقه» می‌شود و متهم وثیقه را تودیع می‌کند و آزاد می‌شود. پرونده در جریان رسیدگی است.

ستایشی گفت: نظر مرجع بالاتر این بوده که نسبت به برخی از اتهامات باید دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. ان‌شاءالله در آینده این پرونده رسیدگی خواهد شد و مطابق مقررات اطلاع رسانی می‌کنیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره نحوه حمایت قوه قضائیه از رسانه‌ها با وجود فشارهای شدید در راستای مبارزه با فساد درون سازمانی قوه قضائیه گفت: حمایت‌های قوه قضائیه نسبت به اقداماتی که منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده همواره دیده و لمس شده است.

ظرفیت رسانه‌ها در کمک به قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته است

وی افزد: آنچه که در دوره تحول و تعالی مورد اهمیت واقع شده این است که ظرفیت رسانه‌ها در کمک به قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته و همکاری این افراد به عنوان فرصتی مغتنم برای قوه قضائیه محسوب می‌شود.
در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و رسانه‌ها به اطلاعات و تأمین آزادی مشروع رسانه‌ها، اقدامات قابل ملاحظه و ویژه‌ای از جمله تهیه پیش‌نویس دستورالعمل تسهیل دسترسی خبرنگارن و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای آگاهی مدیران رسانه و خبرنگاران از دستورالعمل و نحوه اجرای آن انجام شده است.

ستایشی در ادامه گفت: برای اعلام وفاداری خود به رسانه‌ها برای اولین بار جشنواره نقد برتر راه اندازی و برای برگزیده‌ترین نقد سازنده و درست دستگاه قضائی جایزه درنظر گرفته شد.

وی افزود: در رویکردهای مواجه با رسانه‌ها تمام سعی ما این بوده برای به حداکثر رساندن توان همراهی قانونی و حقوقی از این مجموعه‌های سازمانی استفاده کنیم و شرایط را برای استفاده از ظرفیت‌های مناسب فراهم کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: معتقدیم همگان باید از فضای آزاد و مشروع اطلاع رسانی استفاده کنند و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد ابزارهای قانونی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به کار گرفته نشود.

ستایشی تاکید کرد: فضای نقد و ارائه اطلاعات بدون برخورداری از استانداردها و قواعد حقوقی بی شک فضای رها شده، نامطلوب، خلاف قوانین و آزادی‌های مشروع و امنیت روانی مردم است که مطلوب هیچکس از جمله ملت ایران و دستگاه عدلیه نیست، باید بپذیریم که خروج از حدودهایی نظیر آبروبری، بیان نامناسب، غیردقیق، زیان آور، تشویش کننده افکارعمومی و یا به کار بردن اخبار کذب با نام پیگیری با متهمان مفسد قطعاً جرم انگاری شده و مجازات خواهد داشت.

روند مبارزه با فساد ادامه دارد

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی جزو اولویت‌های اصلی و دائم دستگاه قضائی است. مبارزه با مفاسد را در ۲ بخش پیگیری می‌کنیم. اولین بخش، مبارزه قاطع و ریشه‌ای با زمینه‌ها و گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی است. نظارت مستمر بر نهادها و دستگاه‌هایی برخوردار از منشاهای فساد در دستورکار قرار دارد.

ستایشی بیان کرد: اقداماتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم از جمله برگزاری جلسات با بانک‌ها، بازدیدهای مستمر از بنادر و انبارها اموال تملیکی انجام شده است. تاکید زیادی بر روی رصد مداوم گلوگاه‌های فساد و خشکاندن آن‌ها شده است و رئیس قوه قضائیه پرچم‌دار این موضوع است.

وی گفت: در این زمینه پرونده‌های متعدد و بعضاً سنگینی تشکیل شده است که در حوزه‌های تجارت، خودرو و حوزه‌های مختلف بوده است که به موقع و مطابق مقررات اطلاع رسانی می‌شوند.روند مبارزه با فساد ادامه دارد.

آخرین اقدامات و موضع قوه قضائیه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات و موضع قوه قضائیه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری، گفت: کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدید نظر نیز با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبه رو شده است به گونه‌ای که بارها این روندهای سیاسی و غیر حقوقی علیه یک زندانی و کسی که در مظان اتهام است از سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده گرچه این اعتراضات مکرر و مداوم مورد استماع واقع نشده است.

وی ادامه داد: البته هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که در حال حاضر ملاحظه می‌شود و واجد این ایرادات است فرایند رسیدگی انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی و حتی قوانین داخلی کشور مذبور آن‌ها در آنجا کار سیاسی می‌کنند و در دادگاه مداخله جدی دارند و متأسفانه روند به گونه‌ای است که از منظر رعایت موازین قانونی قابل دفاع نیست.

ستایشی خطاب به قاضی پرونده حمید نوری اعلام کرد که باید به درستی، صداقت و پاکی و بدون هیچ گونه شایبه‌ای رسیدگی کند خدا و قانون را در نظر بگیرد. من به قاضی پرونده هشدار می‌دهم که رعایت جنبه‌های عدالت و قانون مداری و از تحت تأثیر قرار گرفتن از فضاسازی‌های سیاسی اجتناب کند و اگر تحت تأثیر واقع شود نقش یک رئیس دادگاه را در تاریخ رسیدگی‌ها تعیین و مشخص می‌کند. وجدان بشریت در مورد رأی ما قضاوت خواهد کرد مطمئن باشید اگر از حدود قانونی تخطی کنیم پاسخی در برابر تاریخ و حاضران و آیندگان نخواهیم داشت.

وی افزود: بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام پرونده سازی علیه این شهروند محبوس ما اجحاف از حقوق بشریت بوده و هیچ گاه حکمی به جز برائت که حق مسلم یک بی گناه دربند توطئه، بی عدالتی، بی توجهی و تاثیرگذاری‌های فضاهای سیاسی است، این اقدامات را به رسمیت نخواهیم شناخت.

وی افزود: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای حمید نوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت نوری را تمدید کرده اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یعنی ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتاً صادر خواهد شد. دادستان کل کشور به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضائی را به همتایان سوئدی اعلام کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی را با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تاخیر ناموجه عملاً عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری برای چندمین بار زیر سوال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و منتظریم. انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد حدود ۴۵ مورد نقص شکلی و ماهوی در آرایی که صادر شده دیده شده است که شامل نقض دادرسی، نقض اصل برابری، بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نقل متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی و عدم دسترسی به عدله احراز شده، نقض رفع محدودیت‌های بازداشتی پس از اتمام جلسات بازجویی و دادگاه، عدم دسترسی به پزشک، عدم توجه دادستان سوئدی به ادله ابرازی از سوی نوری، شکنجه و خشونت پلیس نسبت به متهم در زمان دستگیری و انجام تحقیقات با سوء نیت و. بسیاری مسائل دیگر است از دولت سوئد بارها خواسته‌ایم که خود را آلت دست فرقه‌های تروریستی نکنند سوئد محلی برای اجرای عدالت باشد.

تهیه دو لایحه در راستای کاهش عناوین مجرمانه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش عناوین مجرمانه اظهار کرد: اقدامات و برنامه ریزی دستگاه قضایی همگی دلالت بر تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدانه در راستای برنامه هفتم و هم در راستای قوانین اقداماتی را انجام داده است. در این رابطه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویس ۲ لایحه از جمله لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در حال تهیه و نهایی سازی است. در صورت تصویب این دو لایحه بسیاری از عناونین مجرمانه کاهش می‌یابد.

جزئیاتی از پرونده قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش گفت: پرونده در مرحله دادسرا است و پرونده چون کیفری است باید تمام زوایا مورد توجه قرار گیرد. تا کنون چهار متهم حاضر در صحنه قتل به اعمال خود اقرار داشته‌اند و امارات دیگری هم در پرونده بر ارتکاب قتل دلالت دارد. اظهارات متهمان با شرح معاینه جسد مقتولان از حیث صدمات وارده و علت تامه فوت مطابقت دارد.گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمین کشف شد و تحقیقات ادامه دارد. در نیمه اول آذر پرونده منتهی به کیفرخواست خواهد شد.