به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ عصر امروز چهارشنبه ۱۱ مهرماه، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، مدیران‌کل ادارات، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری استان کرمانشاه برگزار شد و در این جلسه مصوبات جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت و فعالان اقتصادی در رابطه با مشکلات این حوزه در حضور استاندار، به گفتگو پرداختند.

محمد‌طیب صحرایی ضمن اشاره به بررسی‌های انجام شده در حوزه اقتصادی استان کرمانشاه، عنوان کرد: این خبر خوشحال کننده‌ای است که محیط کسب و کار استان کرمانشاه از رتبه‌های ۲۰ و ۱۳ در زمستان ۱۴۰۲، به رتبه هشتم و در بهار سال ۱۴۰۳ به رتبه هفتم رسیده است.

استاندار کرمانشاه ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی در بخش‌های دولتی و خصوصی، تأکید کرد: با همکاری جدی و منسجم‌تر بخش خصوصی و دولتی در استان کرمانشاه، این ظرفیت وجود دارد که رتبه استان ارتقا پیدا کند که امیدوارم در جلسه بعدی شاهد تقویت بیشتر محیط کسب و کار برای کرمانشاه باشیم.

صحرایی با اشاره به وضعیت نامطلوب تورم استان کرمانشاه در گذشته، اذعان کرد: که این استان پیش از این در رتبه چهارم کشور قرار داشت؛ خوشبختانه با تلاش‌های جمعی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، این رتبه به ۱۴ ارتقا یافته و شاهد کاهش قابل توجه ۱۰ رتبه‌ای در نرخ تورم استان هستیم؛ این دستاورد در سایه بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولیدکنندگان محقق شده است.

وی در ادامه افزود: در بهار سال جاری نرخ بیکاری مقدار مختصری کاهش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است که باید سرعت آن کاهش بیشتر شود، اما در نگاه کلی، رشد و توسعه اقتصادی استان کرمانشاه مطلوب است و این حاصل تلاش جمعی در بخش دولتی و خصوصی است.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: برای ارتقای هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی و کسب و کار استان کرمانشاه، مدیران موظف هستند که به صورت فعال در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند در غیر این صورت بر اساس ضوابط و مقرارت موجود، تذکرات لازم از طریق دبیرخانه به آن‌ها ابلاغ می‌شود.

صحرایی در پایان گردش حساب مالی سازمان‌های دولتی در بانک‌های خارج از استان کرمانشاه را ممنوع دانست و گفت: معاون اقتصادی مکلف است که پیگیری‌های لازم در راستای جلوگیری از خروج منابع مالی سازمان‌های دولتی را انجام دهد چرا که این موضوع هیچ‌گونه توجیهی ندارد و منابع مالی نباید از استان خارج شود.

انتهای خبر/