حجت‌الاسلام والمسلمین وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر لزوم ایجاد شاخص‌گذاری دقیق در روند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران، اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی مدیریت اجرایی کشور، به‌ویژه در استان کرمانشاه، تعریف شاخص‌های شفاف و منسجم برای ارزیابی عملکردهاست. 

وی افزود: شاخص‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مسیر اصلاح امور را هموار کرده و از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کنند؛ باید معیارهایی علمی و قانونی در تصمیم‌گیری‌ها حاکم شود تا نظام مدیریتی بر پایه عدالت، شفافیت و پاسخگویی استوار شود. 

نماینده مردم شهرستان‌های صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند با رایزنی و تعامل سازنده، روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در استان فعال‌تر و کارآمدتر کنند؛ آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق و بی‌طرفانه قانون است؛ زیرا قانون، ستون عدالت و نظم اجتماعی محسوب می‌شود. 

احمدی بیان کرد: هر مدیر در هر جایگاهی باید اصول اخلاقی، انضباط اداری و عدالت را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد؛ در مواجهه با تخلفات نیز لازم است تناسب منطقی میان نوع تخلف و میزان مجازات رعایت شود تا مردم به عدالت باور پیدا کنند. 

وی خاطرنشان کرد: زمانی مردم به نظام اداری اعتماد خواهند کرد که احساس کنند هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و در عین حال، حقوق افراد نیز محترم شمرده می‌شود؛ رعایت تناسب میان تخلف و مجازات، پایه‌ای برای اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی است. 

این مقام مسئول یادآور شد: متأسفانه در برخی موارد، پیش از نهایی شدن روند رسیدگی قضائی، برخی افراد صرفاً با عنوان «متهم» معرفی می‌شوند که این امر می‌تواند به حیثیت شخصی و خانوادگی آن‌ها لطمه وارد کند و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی به‌دنبال داشته باشد. 

احمدی اذعان کرد: باید توجه داشت اتهام به‌معنای اثبات جرم نیست و تا پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، نباید فردی را محکوم تلقی کرد؛ رعایت کرامت انسانی در مواجهه با متهمان از اصول بنیادین عدالت اسلامی و یکی از معیارهای اصلی سلامت اجتماعی است. 

وی ادامه داد: انتشار شتاب‌زده اخبار یا اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره متهمان، می‌تواند نه‌تنها به فرد، بلکه به خانواده و نزدیکان او نیز آسیب برساند؛ از این رو، لازم است در اطلاع‌رسانی‌ها، تمامی ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی رعایت شود. 

نماینده مردم شهرستان‌های صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نظام مدیریتی کشور برای ارتقای سلامت اداری نیازمند سازکاری دقیق و منسجم است که در آن، برخورد با تخلفات در چارچوب قانون و بر اساس دلایل متقن صورت گیرد تا اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش تقویت شود. 

احمدی در پایان گفت: موضوع برخورد با تخلفات اداری سال‌هاست در دستور کار نهادهای نظارتی قرار دارد، اما امروز بیش از هر زمان دیگری باید با دقت، عدالت و شفافیت پیگیری شده تا کرامت انسانی حفظ و سرمایه اجتماعی جامعه تقویت شود. 

انتهای خبر/