پیمان لطیفی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت و اظهار داشت: FATF به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، تمرکز خود را بر نظارت بر استانداردهای مالی و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است؛ این گروه، استانداردهایی را برای کشورهای مختلف تعیین کرده است که شامل مبارزه با اقدامات غیرقانونی مالی و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی می‌شود؛ در این راستا، ایران تاکنون در لیست سیاه این نهاد قرار دارد و تصویب لوایح مرتبط با FATF به یکی از موضوعات حساس در سیاست داخلی و خارجی کشور تبدیل شده است. 

کارشناس مسائل سیاسی در ادامه به توضیح پیامدهای منفی تصویب این لوایح پرداخت و افزود: یکی از نگرانی‌های اصلی در صورت تصویب این لوایح، افزایش نظارت‌های خارجی بر تراکنش‌های مالی ایران است، شفافیت بیشتر مبادلات مالی می‌تواند به ابزاری برای کشورهای متخاصم مانند آمریکا و متحدانش تبدیل شود، این کشورها ممکن است از اطلاعات به‌دست آمده از این شفافیت برای شناسایی نهادهای اقتصادی و امنیتی ایران استفاده کنند و به تحریم‌های بیشتر علیه کشور دامن بزنند، در شرایط کنونی که ایران با تحریم‌های شدید مواجه است، این نوع نظارت‌ها می‌توانند به مسدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و کاهش فضای اقتصادی مستقل برای کشور منجر شوند. 

وی سپس به یکی دیگر از پیامدهای منفی تصویب لوایح FATF اشاره و عنوان کرد: محدود شدن حمایت‌های مالی از گروه‌های محور مقاومت یکی از چالش‌های دیگر است، ایران به‌طور علنی از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و سایر گروه‌های مقاومت حمایت می‌کند که برخی از آن‌ها از سوی کشورهای غربی به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند؛ تصویب لوایح FATF می‌تواند بهانه‌ای برای فشارهای بیشتر علیه ایران در این زمینه فراهم کند و مسیرهای انتقال مالی به این گروه‌ها را دشوارتر کند؛ به این ترتیب، ایران با محدودیت‌های بیشتری در تأمین منابع مالی برای گروه‌های محور مقاومت روبه‌رو خواهد شد. 

لطیفی همچنین به تضعیف استقلال مالی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پیوستن به استانداردهای FATF، ایران را ملزم به پیروی از دستورالعمل‌هایی می‌کند که توسط قدرت‌های اقتصادی جهانی تنظیم شده‌اند، این مسأله می‌تواند به کاهش استقلال مالی و اقتصادی کشور و وابستگی بیشتر به تصمیمات نهادهای بین‌المللی منتهی شود؛ در چنین شرایطی، سیاست‌های مالی و بانکی کشور تحت تأثیر تصمیمات خارجی قرار می‌گیرد و این ممکن است به نقض اصل استقلال اقتصادی و سیاسی کشور منجر شود. 

کارشناس مسائل سیاسی در ادامه تأکید کرد: در صورت تصویب این لوایح، فشار بیشتری بر نهادهای اقتصادی و نظامی کشور وارد خواهد شد، نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی دیگر از سازمان‌های اقتصادی ایران که در شرایط فعلی نیز تحت فشارهای اقتصادی هستند، ممکن است با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو شوند، این محدودیت‌ها می‌توانند به کاهش همکاری بانک‌ها با این نهادها و حتی قطع تعاملات اقتصادی آن‌ها منجر شوند، این امر می‌تواند آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وارد کند. 

وی همچنین با تأکید بر اینکه تصویب لوایح FATF هیچ تضمینی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران یا خروج از لیست سیاه FATF نخواهد بود، اذعان کرد: تجربیات کشورهایی مانند پاکستان و روسیه نشان می‌دهد که حتی با اجرای کامل استانداردهای FATF، این گروه هیچ تضمینی برای خروج کشورها از لیست سیاه یا بهبود روابط بانکی و اقتصادی آن‌ها ارائه نمی‌دهد؛ در واقع، برخی کشورها همچنان با وجود پیروی از استانداردهای FATF، در لیست سیاه باقی مانده‌اند و تحریم‌های آن‌ها ادامه پیدا کرده است. 

لطیفی در ادامه به دوگانگی‌ها و رویکرد گزینشی FATF در برخورد با کشورهای مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: برخی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی و امارات که به‌طور علنی از گروه‌های افراطی حمایت می‌کنند، به‌طور قابل توجهی از تحریم‌های FATF مصون مانده‌اند، در حالی که ایران تحت فشارهای بیشتری قرار دارد و در بسیاری از موارد شاهد رویکرد سیاسی و گزینشی این نهاد بین‌المللی هستیم، این نشان می‌دهد که تصمیمات FATF به‌جای آنکه تنها بر مبنای ملاحظات اقتصادی و مالی باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و استراتژیک نیز قرار دارد. 

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه به پیشنهادات و راهکارهای جایگزین برای ایجاد شفافیت مالی داخلی و کاهش وابستگی به FATF پرداخت و گفت: در صورتی که ایران بخواهد شفافیت مالی را حفظ کند، باید اقداماتی نظیر تقویت سامانه‌های نظارت مالی داخلی و ایجاد سیستم‌های ملی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را در دستور کار قرار دهد؛ در این راستا، استفاده از ارزهای ملی و رمزارزها، تقویت پیمان‌های مالی منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های مالی با کشورهای هم‌پیمان مانند چین، روسیه و هند می‌تواند کمک بزرگی به کاهش وابستگی به نظام‌های مالی جهانی کند. 

وی همچنین به توسعه تجارت با استفاده از قراردادهای تهاتری اشاره و بیان کرد: ایران می‌تواند با توسعه تجارت بر مبنای تهاتر کالا به کالا و استفاده از سیستم‌های بانکی جایگزین نظیر CIPS چین وابستگی به سیستم سوئیفت را کاهش دهد این اقدامات به کشور کمک خواهد کرد که بدون نیاز به پیروی از دستورالعمل‌های FATF، به تجارت بین‌المللی خود ادامه دهد. 

لطیفی در پایان تأکید کرد: تصویب لوایح FATF ممکن است به ظاهر به شفافیت مالی منجر شود، اما در عمل، این شفافیت می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد و سیاست خارجی ایران تبدیل شود، با توجه به تحریم‌های گسترده و وضعیت کنونی کشور، پیوستن به این نهاد بین‌المللی هیچ تضمینی برای بهبود وضعیت اقتصادی یا رفع مشکلات ساختاری نخواهد داشت؛ بنابراین، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، باید ابعاد این موضوع به‌طور دقیق و همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد. 

انتهای خبر/