به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال در نظام‌های اقتصادی جهان، استقرار نظام مالیاتی الکترونیکی به یکی از ضرورت‌های حیاتی حکمرانی مالی تبدیل شده است؛ این تحول، نقش مهمی در تنظیم ارتباط دولت با فعالان اقتصادی ایفا می‌کند. 

نظام مالیاتی الکترونیکی با افزایش شفافیت مالی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای عدالت اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در ساختار مالی کشور باشد؛ این رویکرد، ابزار توانمندی برای پاسخ به نیازهای نوین اقتصادی محسوب می‌شود. 

با این حال، تجربه استان کرمانشاه نشان می‌دهد که تحقق اهداف این نظام، صرفاً با دستورالعمل‌های ملی میسر نیست و به الزاماتی چون زیرساخت فنی مناسب، دانش دیجیتال و همراهی نهادهای مرتبط در سطح منطقه‌ای نیاز دارد. 

اجرای مؤثر مالیات الکترونیکی در استان‌هایی مانند کرمانشاه، نیازمند درک واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های محلی است؛ بدون شناخت دقیق شرایط منطقه، برنامه‌های کلان دچار وقفه و نارضایتی خواهند شد. 

این گزارش به بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرای نظام مالیاتی الکترونیکی در استان کرمانشاه می‌پردازد و دیدگاه‌های مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را در این خصوص مورد تحلیل قرار می‌دهد. 

زیرساخت ضعیف، مانع مالیات الکترونیکی کرمانشاه

محمد شیرزادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر ضرورت استقرار نظام مالیات الکترونیکی، اظهار داشت: بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌دنبال افزایش شفافیت مالی و کاهش فرار مالیاتی هستند. 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه افزود: استقرار نظام مالیاتی الکترونیکی می‌تواند با تسهیل فرآیندهای وصول مالیات، کارایی اقتصادی را افزایش دهد؛ با این حال، استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی غرب کشور، در مسیر اجرای این نظام با موانع متعددی مواجه است. 

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین این موانع، عنوان کرد: زیرساخت‌های فنی و ارتباطی در کرمانشاه، به‌ویژه در نواحی روستایی و کم‌برخوردار، بسیار ضعیف است و این موضوع موجب شده سامانه‌های الکترونیکی به‌درستی در دسترس عموم قرار نگیرند. 

شیرزادی تصریح کرد: نبود اینترنت پرسرعت و پوشش ناکافی شبکه باعث شده که مؤدیان، به‌ویژه کسب و کارهای خُرد و اصناف سنتی، در تکمیل اظهارنامه‌ها و ثبت اطلاعات اقتصادی خود با تأخیر و نارضایتی جدی مواجه باشند. 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه در ادامه به چالش دیگر یعنی سطح پائین سواد دیجیتال در میان مؤدیان اشاره کرد و گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند و آشنایی لازم با سامانه‌های نوین مالیاتی را ندارند. 

وی با تأکید بر نقش آموزش، بیان کرد: نبود آموزش‌های کاربردی، مؤثر و مستمر در این حوزه موجب شده بخش بزرگی از مؤدیان از تعامل با ساختارهای دیجیتال مالیاتی اجتناب کرده یا در استفاده از آن‌ها دچار سردرگمی شوند. 

شیرزادی در بخش دیگری از سخنانش، مقاومت فرهنگی در برابر تغییرات ساختاری را از چالش‌های مهم دانست و افزود: برخی مؤدیان به‌دلیل بی‌اعتمادی به سازوکارهای دولتی و ترس از افزایش مالیات، از پذیرش سامانه‌های شفاف الکترونیکی خودداری می‌کنند. 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: این بی‌اعتمادی بیشتر در بین اصناف سنتی دیده می‌شود که سال‌ها به‌صورت غیرسیستمی فعالیت داشته‌اند و اکنون نسبت به ورود به ساختاری با شفافیت بالا و نظارت‌پذیر، واکنش منفی دارند. 

وی یکی دیگر از موانع پیاده‌سازی نظام مالیاتی الکترونیکی راعدم تعامل مناسب بین دستگاه‌های اجرایی استان برشمرد و اذعان کرد: هم‌راستایی اطلاعات میان ادارات ثبت، اصناف، شهرداری، بانک‌ها و تأمین اجتماعی اغلب ناقص و نامنظم است. 

به گفته شیرزادی، این ضعف در تبادل داده‌ها، موجب بروز تناقض در اطلاعات مالیاتی و ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم نسبت به عدالت در وصول مالیات شده و روند الکترونیکی‌شدن امور را با مانع مواجه ساخته است. 

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه همچنین به کمبود نیروی انسانی متخصص در سازمان امور مالیاتی استان اشاره کرد و گفت: با وجود توسعه سامانه‌های الکترونیکی، نبود کارشناسان توانمند در حوزه فناوری و تحلیل داده‌ها، سرعت پردازش اطلاعات را کاهش داده است. 

وی ادامه داد: آموزش‌های هدفمند و به‌روز برای کارکنان مالیاتی، یکی از الزامات مهم برای پیشبرد نظام الکترونیکی است و باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های سازمان مالیاتی قرار گیرد تا ظرفیت موجود ارتقا یابد.

شیرزادی تصریح کرد: پیاده‌سازی نظام مالیاتی الکترونیکی در استان کرمانشاه، مستلزم حل هم‌زمان چالش‌های زیرساختی، فرهنگی، آموزشی و مدیریتی است و نیازمند نگاه جامع و راهبردی است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه شبکه‌های ارتباطی، ارتقا مهارت‌های مؤدیان، تقویت شفافیت نهادی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله ضرورت‌های حیاتی برای اجرای مؤثر این نظام نوین در سطح استان به‌شمار می‌آیند. 

سامانه مالیاتی باید بومی‌سازی شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در مراجعات مردمی و جلسات با اصناف، مهم‌ترین گلایه‌ها ناآشنایی با سامانه‌های مالیاتی، اختلال در ثبت اطلاعات، و نبود آموزش کافی برای استفاده از بسترهای دیجیتال مالیاتی بوده است. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: بسیاری از کسبه، به‌ویژه در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار استان، به‌دلیل ناآمادگی فنی و نبود دانش لازم در استفاده از سامانه‌های نوین مالیاتی، دچار مشکل شده‌اند و این وضعیت موجب ایجاد بی‌اعتمادی و نارضایتی شده است. 

وی با تأکید بر ضعف زیرساختی استان کرمانشاه در این حوزه، تصریح کرد: هنوز در بسیاری از مناطق استان، پوشش مناسب اینترنت، تجهیزات لازم و خدمات مشاوره‌ای کافی وجود ندارد و این کمبودها مانع اجرای مؤثر و منصفانه نظام مالیاتی الکترونیکی شده است. 

حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: وقتی در برخی نقاط حتی دسترسی به اینترنت پایدار وجود ندارد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت با سامانه‌های مالیاتی آنلاین ارتباط مؤثر برقرار کنند؛ ابتدا باید زیرساخت‌ها آماده می‌شد، سپس اجرای سراسری این طرح آغاز می‌شد. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در ادامه عنوان کرد: گزارش‌های متعددی از چالش‌های این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است و بنده شخصاً از طریق تذکرات و نطق‌های مختلف، موضوع را در سطح ملی پیگیری کرده‌ام. 

لزوم تعامل واقعی سازمان مالیاتی با اصناف

وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید تعامل خود را با بدنه اصناف و همچنین نمایندگان مجلس افزایش دهد، نمی‌توان صرفاً با صدور بخشنامه و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی، طرحی ملی را به‌درستی در همه مناطق اجرا کرد. 

حسینی‌کیا با انتقاد از برخی ناعدالتی‌ها در اجرای این طرح، گفت: بسیاری از اصناف استان کرمانشاه معتقدند که نظام مالیاتی الکترونیکی تنها شامل افراد شفاف می‌شود و فراریان مالیاتی و مشاغل غیررسمی از آن مستثنا هستند. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بیان کرد: نظام مالیاتی باید عدالت‌محور باشد؛ اگر بخشی از مردم صادقانه اطلاعات مالی خود را ارائه دهند و در مقابل، فراریان مالیاتی هیچ‌گونه فشاری احساس نکنند، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به‌شدت آسیب خواهد دید. 

وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای بهبود اجرای این طرح، اذعان کرد: نخستین گام، آموزش جامع و مستمر برای اصناف، به‌ویژه مشاغل سنتی و کم‌سواد است تا بتوانند به‌درستی با سامانه‌های مالیاتی تعامل داشته باشند. 

حسینی‌کیا ادامه داد: دومین راهکار، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در سراسر استان کرمانشاه است؛ از تقویت اینترنت پرسرعت در شهرستان‌ها گرفته تا فراهم‌کردن امکان دسترسی آسان به سامانه‌ها از طریق دفاتر پیشخوان دولت. 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: سومین راهکار ارائه مشوق‌های مالی برای تجهیز اصناف به ابزارهای دیجیتال مانند صندوق‌های فروش و نرم‌افزارهای ثبت تراکنش است تا واحدهای صنفی سنتی نیز بتوانند به سمت شفاف‌سازی اقتصادی حرکت کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد چهارم، طراحی نسخه بومی‌شده‌ای از سامانه مالیاتی است که با شرایط اجتماعی و اقتصادی استان‌هایی مانند کرمانشاه متناسب باشد و انعطاف لازم برای پاسخ به محدودیت‌های منطقه‌ای را داشته باشد. 

وی در پایان تأکید کرد: اصل اجرای مالیات الکترونیکی اقدامی درست و در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی است، اما اجرای شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن اقتضائات منطقه‌ای، می‌تواند این سیاست را به ضد خود تبدیل کند. 

نظام مالیاتی دیجیتال، ضرورتی برای شفافیت اقتصادی

کامران نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در ابتدا با اشاره به ضرورت حرکت کشور به‌سمت نظام مالیاتی شفاف و مبتنی بر داده، اظهار داشت: الکترونیکی‌سازی مالیات‌ها در ذات خود اقدامی مثبت است و می‌تواند با کاهش فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را افزایش داده و جلوی تبعیض‌ها را بگیرد، اما موفقیت این طرح، منوط به فراهم‌بودن پیش‌نیازهاست. 

فاصله کرمانشاه با استانداردهای زیرساختی کشور

رئیس دانشگاه پیام نور قصرشیرین با اشاره به شرایط زیرساختی استان کرمانشاه، افزود: واقعیت این است که در بسیاری از شهرستان‌ها، نه اینترنت پایدار داریم، نه ابزار دیجیتال کافی و نه حتی مهارت استفاده از سامانه‌های مالیاتی؛ وقتی بستر آماده نباشد، اجرای طرح بیشتر به فشار روانی بر اصناف شبیه می‌شود تا اصلاح اقتصادی. 

وی در ادامه با انتقاد از سازِکار اجرایی فعلی، بیان کرد: یکی از گلایه‌های مکرر اصناف این است که سامانه مالیاتی فقط افراد شفاف را در تیررس قرار می‌دهد؛ در حالی که مشاغل غیررسمی، بدون هیچ ابزار ردیابی، خارج از این چرخه هستند، این موضوع عدالت مالیاتی را به‌شدت مخدوش کرده است. 

نظری با تأکید بر نقش آموزش در این فرآیند، عنوان کرد: ما نمی‌توانیم از کسبه سنتی که حتی تلفن هوشمند ندارند، انتظار داشته باشیم با پیچیدگی‌های سامانه‌ها کنار بیایند؛ دولت باید آموزش گسترده، مستمر و رایگان در دستور کار قرار دهد، نه صرفاً ارسال پیامک و بخشنامه. 

رئیس دانشگاه پیام نور قصرشیرین خاطرنشان کرد: در نبود یک اجرای عادلانه، ممکن است شاهد عقب‌نشینی کسبه از فعالیت شفاف و مهاجرت به سمت فعالیت‌های غیررسمی باشیم؛ در این صورت، نه‌تنها درآمد مالیاتی دولت کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی نیز دچار آسیب جدی می‌شود. 

۴ راهکار برای اصلاح مسیر اجرای مالیات دیجیتال

نظری بر لزوم اجرای واقع‌بینانه نظام مالیات الکترونیکی تأکید کرد و چهار راهکار کاربردی برای ارتقای اثربخشی این طرح در استان‌هایی مانند کرمانشاه پیشنهاد داد که به اقتضائات منطقه‌ای توجه دارند. 

رئیس دانشگاه پیام نور قصرشیرین بیان کرد: نخستین راهکار، توسعه زیرساخت اینترنت و فراهم‌سازی دسترسی دیجیتال در شهرستان‌ها و روستاهاست؛ زیرا بدون اینترنت پایدار، امکان بهره‌برداری مؤثر از سامانه‌های مالیاتی برای بسیاری از اصناف وجود نخواهد داشت. 

وی افزود: دومین پیشنهاد، آموزش تخصصی و مستمر به اصناف سنتی از طریق نهادهایی مانند اتاق‌های اصناف و مراکز فنی‌وحرفه‌ای است تا کاربران بتوانند به‌درستی از ابزارهای دیجیتال و سامانه‌های مالیاتی استفاده کنند. 

نظری همچنین تأکید کرد: طراحی نسخه بومی‌شده از سامانه مالیاتی برای مناطق محروم و کم‌برخوردار، به‌منظور تطبیق با شرایط اجتماعی و اقتصادی این مناطق، ضرورت دارد و می‌تواند به پذیرش بهتر طرح کمک کند. 

رئیس دانشگاه پیام نور قصرشیرین ادامه داد: چهارمین راهکار پیشنهادی، ارائه مشوق‌های ملموس برای تجهیز اصناف به ابزارهای دیجیتال مانند صندوق فروش، کارت‌خوان و نرم‌افزارهای حسابداری است که مسیر شفاف‌سازی مالی را برای کسب و کارهای سنتی هموارتر می‌سازد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور دیده نشود، اجرای نظام مالیاتی الکترونیکی نه‌تنها به نتیجه نخواهد رسید، بلکه می‌تواند شکاف میان مردم و سیاست‌گذاران را افزایش دهد. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بررسی اجرای نظام مالیاتی الکترونیکی در استان کرمانشاه نشان می‌دهد که موفقیت این طرح ملی، مستلزم توجه جدی به واقعیت‌های میدانی و اقتضائات منطقه‌ای است، اصل این نظام به‌عنوان ابزاری کارآمد برای افزایش شفافیت مالی و تحقق عدالت اقتصادی شناخته می‌شود. 

با این حال، فقدان زیرساخت‌های ارتباطی مناسب، پایین‌بودن سطح سواد دیجیتال و بی‌اعتمادی فرهنگی نسبت به ساختارهای نظارتی، از مهم‌ترین موانع اجرای کامل این نظام در استان کرمانشاه است؛ علاوه بر این، نبود تعامل منسجم میان دستگاه‌های اجرایی، کارایی این نظام را به‌شدت کاهش داده است. 

تکرار تجربه‌های ناکام در اجرای نظام مالیاتی الکترونیکی، موجب تضعیف اعتماد عمومی به دولت شده و خطر سوق‌دادن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد؛ این وضعیت نه‌تنها درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد، بلکه عدالت مالیاتی را نیز به چالش می‌کشد. 

از این رو، بازنگری در شیوه اجرا و بومی‌سازی سامانه‌های مالیاتی، ضرورت مهمی است که باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های مالیاتی قرار گیرد؛ آموزش فراگیر و مستمر فعالان اقتصادی و همچنین توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، از دیگر محورهای اصلی اصلاح مسیر اجرای نظام مالیاتی دیجیتال هستند. 

تنها با اتخاذ نگاهی راهبردی و واقع‌بینانه به شرایط منطقه‌ای و توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها، می‌توان مسیر تحقق نظام مالیاتی دیجیتال را هموار کرد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در خدمت توسعه پایدار، از اهداف کلیدی اجرای این نظام نوین به‌شمار می‌رود. 

انتهای خبر/