جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر اینکه نگاه کوتاه‌مدت به بورس نمی‌تواند منجر به بهبود پایدار شود، اظهار داشت: اجرای قانون تأمین مالی پروژه‌ها، راهکاری اساسی برای ساماندهی و تقویت بنیان‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این قانون اهمیت دارد، گفت: تأمین مالی پروژه‌ها بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد و کلان ایجاد می‌کند؛ به این ترتیب، نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود به فعالیت‌های غیرمولد، به سمت طرح‌های اقتصادی و زیرساختی هدایت می‌شود. 

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع، اجرای چنین قوانینی باعث می‌شود بازار سرمایه از نوسانات هیجانی و تلاطم‌های کوتاه‌مدت فاصله بگیرد؛ همچنین سهامداران با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا می‌دانند منابع آن‌ها در مسیر تولید واقعی و توسعه ملی هزینه خواهد شد. 

قادری با اشاره به نقش تزریق نقدینگی در بورس، عنوان کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تزریق نقدینگی تنها به رشد کوتاه‌مدت شاخص‌ها منجر می‌شود، این روند پایدار نیست و به محض خروج منابع، بازار دوباره دچار افت می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های مقطعی مانند حمایت‌های مقطعی دولت یا تزریق سرمایه نمی‌تواند مشکل اصلی بورس را برطرف کند، آنچه اهمیت دارد اصلاح ساختارها و اجرای کامل قوانین بنیادین همچون تأمین مالی پروژه‌هاست که می‌تواند ثبات و شفافیت به بازار بازگرداند. 

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: امروز بورس بیش از هر زمان دیگری به اعتماد سهامداران نیاز دارد؛ اگر سیاست‌گذاران با شفافیت و پایبندی به قوانین موجود عمل کنند، مشارکت عمومی در بازار افزایش خواهد یافت و سرمایه‌های سرگردان به جای سفته‌بازی به مسیر تولید هدایت می‌شود. 

قادری در ادامه گفت: بازار سرمایه در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی رو به رو است؛ در سال‌های اخیر نگاه سیاستگذاران بیشتر به سمت تزریق نقدینگی برای حمایت از شاخص‌ها بوده است، در حالی که این اقدام صرفاً یک مُسکن موقت محسوب می‌شود و نمی‌تواند بستر رشد واقعی را فراهم کند. 

وی افزود: تجربه جهانی نشان داده است که بازار سرمایه زمانی مسیر توسعه را طی می‌کند که تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی از بستر بورس انجام شود؛ در غیر این صورت، حتی اگر نقدینگی هم تزریق شود، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های شفاف و قوانین پایدار، سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی و نوسان‌گیری هدایت خواهد شد. 

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکل بورس تنها با اصلاح ساختاری و بازتعریف جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی برطرف می‌شود؛ برای مثال، الزام شرکت‌ها به شفافیت مالی، تسهیل ورود ابزارهای نوین مالی و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه دولتی می‌تواند اعتماد سهامداران را افزایش داده و نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کند. 

قادری در پایان گفت: اگر بازار سرمایه به‌جای آنکه صرفاً محلی برای نوسانات کوتاه‌مدت باشد، به عنوان موتور محرک تأمین مالی پروژه‌های مولد تعریف شود، هم وضعیت بورس سامان خواهد گرفت و هم اقتصاد کشور از مزایای آن بهره‌مند می‌شود. 

انتهای خبر/