بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: طبق آخرین آمار، از مجموع ۵۸۴ مورد مرگ غیرطبیعی در استان کرمانشاه ۱۹۱ مورد به حوادث رانندگی مربوط بوده است.

وی افزود: از این میزان، ۱۲۷ مورد تصادف در محورهای برون‌شهری و ۴۶ مورد درون‌شهری به ثبت رسیده‌اند؛ این آمار نشان‌دهنده سهم بالای جاده‌ها در مرگ‌های ناشی از تصادف در استان است، همچنین آمارها حکایت از آن دارند که تلفات جاده‌ای همچنان یکی از چالش‌های جدی حوزه سلامت و امنیت استان محسوب می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه افزود: پس از تصادفات، مسمومیت‌ها دومین علت پرتکرار مرگ‌های غیرطبیعی در این بازه زمانی بوده‌اند، مطابق آمارها ۱۵۴ مورد مرگ ناشی از انواع مسمومیت گزارش شده که زنگ خطری برای وضعیت سلامت عمومی و آگاهی شهروندان نسبت به مصرف مواد خطرناک به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین در حوزه غرق‌شدگی، چهار مورد فوتی در استان گزارش شده که همگی مربوط به مردان بوده است؛ از میان این موارد، دو نفر در رودخانه، یک نفر در دریاچه و یک نفر در استخر کشاورزی جان خود را از دست داده‌اند که نشان می‌دهد ضعف ایمنی در محیط‌های آبی هنوز مشکل‌ساز است.

خانی‌آباد با اشاره به آمار مربوط به معاینات پزشکی قانونی، بیان کرد: در چهار ماه ابتدای سال، ۱۰ هزار و ۴۴۶ نفر برای معاینات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۸۵ نفر مرد و ۴ هزار و ۹۶۱ نفر زن بوده‌اند؛ این مراجعان شامل طیف گسترده‌ای از دلایل، از جمله نزاع، تصادف و معاینات زمان پزشکی بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرد: از مجموع معاینات انجام‌شده، ۵ هزار و ۶۶۱ مورد به دلیل نزاع و ۴ هزار و ۸۳۱ مورد در ارتباط با تصادفات ثبت شده است؛ این آمار، سطح بالای خشونت‌های فیزیکی و میزان بالای درگیری‌های شهری را نشان می‌دهد که نیازمند مداخله‌های فرهنگی و اجتماعی جدی است.

وی همچنین گفت: ۵۱۷ مورد از معاینات انجام‌شده مربوط به زمان پزشکی و ۱۶ هزار و ۹۲۹ مورد نیز معاینات جسمی معمولی بوده است؛ این آمارها ابعاد گسترده‌ای از خدمات پزشکی قانونی و نقش آن در فرآیندهای قضائی و پزشکی را نشان می‌دهد.

خانی‌آباد با اشاره به یکی از مشکلات ساختاری این نهاد، از کمبود جدی نیروی انسانی سخن گفت و اظهار کرد: نیروهای موجود، تنها با یک‌سوم تا یک‌چهارم ظرفیت مصوب چارت سازمانی در حال خدمت‌رسانی هستند و این موضوع فشار زیادی را بر افراد شاغل وارد کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه‌های در دست بررسی برای جذب نیرو، بخشی از این کمبود جبران شود؛ با توجه به حجم بالای مراجعات و نقش مؤثر پزشکی قانونی در تعیین علت مرگ، جبران این کمبود برای بهبود خدمات و تسهیل رسیدگی‌های قانونی ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای خبر/