به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ خزانه‌داری کل کشور (اداره‌کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) با همکاری پیگیرانه و جهادی ادارات کل استانی توانست در مدتی کمتر از یک ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجوز فروش ۱۶۰ فقره ملک مازاد دولتی به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال را صادر کند. 

این موفقیت در شرایطی به‌دست آمد که ۱۲ روز از این دوره با بحران جنگی، اختلالات گسترده ارتباطی و تعطیلی بخشی از دستگاه‌های اجرایی کشور هم‌زمان بود. 

با وجود این وضعیت دشوار و با توجه به مدت کوتاهی که از رأی اعتماد مجلس به سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گذرد، روند صدور مجوزها - علی‌رغم پیچیدگی فرآیندها و ضرورت انجام استعلام‌های متعدد - به‌صورت فشرده و پرسرعت دنبال شد. 

این اقدام ظرف ۲۰ روز کاری، با تلاش هماهنگ و مستمر همکاران ستادی و استانی به سرانجام رسید و جلوه‌ای از اراده جدی و پویایی نظام در مواجهه با شرایط بحرانی را به نمایش گذاشت. 

خزانه‌داری کل کشور با رویکردی میدانی و جهادی، نه‌تنها بر موانع ناشی از اختلالات ارتباطی و تعطیلی ادارات غلبه کرد، بلکه با دقت و سرعت، پرونده‌های فروش املاک مازاد را بررسی و جمع‌بندی کرد. 

این تجربه نشان می‌دهد که با همت، انسجام و عزم جمعی، حتی در دشوارترین شرایط نیز می‌توان گام‌های بزرگ و مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی کشور برداشت. 

این دستاورد علاوه بر ثبت یک رکورد تاریخی در مدیریت اموال دولتی، الگویی از تعهد و کارآمدی در شرایط ویژه به شمار می‌رود که می‌تواند الهام‌بخش سایر بخش‌های اجرایی کشور باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/