سعید سلیم‌ساسانی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: شورای نظارت بر عملکرد و حل اختلاف هیأت نظارت استان امروز سوم شهریورماه رأس ساعت ۸ صبح با حضور اعضای قانونی تشکیل جلسه داد. 

وی تصریح کرد: این نشست با حضور بخشی‌پور، نماینده مردم کرمانشاه، کرمی رئیس‌کل دادگستری، حبیبی استاندار کرمانشاه و مرادی، نماینده شورای استان، برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه در تشریح جزئیات این جلسه گفت: گزارش فرماندار کرمانشاه در خصوص قصور و کوتاهی شورای شهر به هیأت رسیده و به صورت رسمی در دستور کار قرار گرفته بود؛ پس از بررسی دقیق و تطبیق با قوانین، رأی به انحلال شورا صادر شد.

وی با اشاره به پشتوانه قانونی تصمیم گرفته شده تصریح کرد: مطابق با ماده ۱۱۹ قانون شوراها، هیأت نظارت استانی می‌تواند با دریافت گزارش فرماندار و بررسی آن، در خصوص انحلال شورا تصمیم‌گیری کند؛ این فرآیند حقوقی طی شده و تمام جوانب آن بررسی شد.

ساسانی تأکید کرد: فرماندار کرمانشاه در طول این مدت چهار جلسه فوق‌العاده برای رسیدگی به مشکلات شورا برگزار کرده بود؛ با این حال، شورا حتی برای تشکیل جلسه هیئت رئیسه نیز اقدامی نکرد، که این موضوع از مصادیق جدی قصور محسوب می‌شود.

وی افزود: این موضوع تنها از منظر اداری بررسی نشده و مطالبه عمومی شهروندان کرمانشاه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ خواست مردم در خصوص تعیین تکلیف شورای شهر، یکی از مؤلفه‌های مهم در رسیدگی به این پرونده بود که در تصمیم نهایی تأثیر داشت.

ساسانی همچنین اذعان داشت: روند انحلال شوراها در کشور دارای روال مشخص و مستند قانونی است؛ بدون وجود گزارش مکتوب، مستندات مستدل و طی مراحل کارشناسی، هیأت نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند رأی به انحلال صادر کند و در این مورد نیز تمام این مراحل طی شد.

به گفته مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه رأی صادره پس از تبادل نظر بین اعضای حاضر در جلسه و جمع‌بندی مستندات صورت گرفته و کاملاً منطبق با موازین قانونی و اجرایی است و با این تصمیم، شورای شهر کرمانشاه رسماً منحل اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه شهروندان کرمانشاهی از مدت‌ها پیش خواستار تعیین تکلیف وضعیت شورا بودند گفت: اکنون پس از طی شدن روند قانونی، این مطالبه عمومی به سرانجام رسیده و مقرر شده اداره امور شهر تا زمان برگزاری انتخابات جدید از طریق نهادهای قانونی دنبال شود.

انتهای خبر/