به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ حسین فرهادی به تصمیمات دولت در زمینه واردات برنج انتقاد کرد و اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر، ممنوعیت واردات برنج خارجی بوده است. این ممنوعیت که هرساله برای حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود، نه تنها به کشاورزان کمک نکرده، بلکه باعث افزایش شدید قیمت برنج خارجی در دوره‌های ممنوعیت شده است. در این مدت، قشر متوسط و ضعیف جامعه که بیشتر از برنج‌های خارجی استفاده می‌کنند، تحت فشار قرار گرفتند. 

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: بعد از رفع ممنوعیت، قیمت برنج خارجی به سطح منطقی خود برگشت، اما برخی تصمیمات، از جمله تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی، مشکلات بازار را تشدید کرد. 

وی گفت: پس از اعلام تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، شوک بزرگی به بازار وارد شد و قیمت‌ها افزایش یافت. شرکت‌های واردکننده که برنج را با ارز دولتی وارد کرده بودند، کالاهای خود را با ارز توافقی فروختند و سود زیادی کسب کردند. برخی از این شرکت‌ها حتی از روش‌های دو فاکتوره برای فروش کالاهای خود استفاده کرده و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شدند. 

فرهادی از انحصار واردات برنج توسط چند شرکت بزرگ انتقاد کرد و گفت: در گذشته، دولت قانونی وضع کرد که واردکنندگان باید به ازای هر میزان واردات برنج خارجی، برنج ایرانی نیز خریداری کنند. این امر باعث شد که این شرکت‌ها با خرید عمده برنج ایرانی، بازار را در دست بگیرند و قیمت‌ها را بالا ببرند. 

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی سه عامل اصلی افزایش قیمت برنج را به شرح زیر دانست: 

ممنوعیت واردات برنج خارجی که باعث کاهش عرضه شد. 
تغییر سیاست ارزی و فروش برنج با ارز آزاد. 
انحصار بازار برنج توسط چند شرکت بزرگ که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها شد. 

وی عنوان کرد: دولت باید ارز را تک‌نرخی کند، واردات برنج را آزاد کند و توزیع کالاهای اساسی را از دست واردکنندگان بزرگ خارج و به اتحادیه‌های صنفی بسپارد. وی همچنین پیشنهاد کرد که به جای جریمه کردن اصناف، نظارت بیشتر بر شرکت‌های واردکننده و برخورد با تخلفات آن‌ها ضروری است. 

فرهادی به قیمت‌های فعلی برنج اشاره و اذعان کرد: قیمت برنج هاشمی گیلان بین ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان، برنج هاشمی مازندران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان و برنج‌های دیگر نیز قیمت‌هایی در همین حدود دارند. 

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تأکید کرد: نهادهای نظارتی باید به جای جریمه کردن خرده‌فروشان، با ریشه‌های اصلی گرانی برخورد کنند. در غیر این صورت، روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. 

منبع: ایسنا

انتهای خبر/