به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در پی تداوم پیامدهای جنگ و افزایش نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارفرمایان با تهدید نیروی کار به اخراج، امنیت شغلی را با مخاطره مواجه کرده‌اند. 

کارشناسان حوزه اشتغال هشدار می‌دهند که نبود حمایت‌های مؤثر از کارگران و صاحبان کسب و کار در شرایط بحرانی می‌تواند به کاهش انگیزه، افت بهره‌وری و افزایش بیکاری منجر شود؛ پدیده‌ای که اقتصاد ملی را در معرض تضعیف قرار می‌دهد. 

دولت باید با طراحی بسته‌های حمایتی فوری، از طریق تسهیلات مالی، کمک‌های بیمه‌ای، مشاوره‌ای و آموزش مهارت، از کسب و کارهای آسیب‌دیده پشتیبانی کرده و شرایط را برای حفظ اشتغال و تقویت بازار کار مهیا سازد. 

در همین راستا، دولت پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، بسته‌ای پنج‌گانه برای حمایت از صنایع، کسب و کارها و کارگران آسیب‌دیده تصویب کرده که شامل کمک‌های مالی، ارزی، زیرساختی و تجاری است. 

بحران اشتغال در سایه نااطمینانی اقتصادی 

مالک‌حسینی اعلام کرد: این بسته حمایتی در قالب هشت محور از جمله تخصیص خط اعتباری برای سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و کوچک و امهال تسهیلات بانکی به کارفرمایان در دستور کار قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: درخواست ما افزایش منابع از ۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۷ یا ۸ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنگاه‌هاست؛ دولت باید سهم سیاست‌های فعال بازار کار را از منابع عمومی بپردازد تا از افزایش بیکاری و فروپاشی اشتغال جلوگیری شود. 

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از برخی کارفرمایان، افزود: هیچ بنگاهی نباید صرفاً به‌دلیل جنگی ۱۲ روزه از روزهای نخست اقدام به اخراج نیروی انسانی کند، این اقدام ناپسند است و با روحیه همدلی ملی در روزهای جنگ تناقض دارد. 

مالک‌حسینی گفت: اگرچه نگرانی درباره تاب‌آوری بنگاه‌ها قابل‌ درک است، اما انتظار این بود که پس از همبستگی ملی، کارفرمایان نیز با مدارا، پایداری شغلی را حفظ می‌کردند؛ نه آنکه با اولین تکانه جنگی دست به تعدیل نیرو بزنند. 

وی همچنین با اشاره به فضای بی‌ثبات بین‌المللی و بدعهدی دشمنان، گفت: در این شرایط، اقتصاد کشور ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه است، اما کارفرمایان باید شجاعت زمان جنگ را در دوران پساجنگ نیز حفظ کنند. 

بر پایه این گزارش، تهدید به اخراج و افزایش ناامنی شغلی در کنار استرس روانی ناشی از آینده نامعلوم، انگیزه کارکنان را کاهش داده و افت کیفیت عملکرد را به‌همراه خواهد داشت که آسیب جدی برای بهره‌وری در پی دارد. 

افزایش بیکاری در پی تعدیل نیروها فشار مضاعفی بر بازار کار وارد می‌کند؛ کاهش جمعیت فعال و عدم استفاده از توان نیروی انسانی، منجر به افت رشد اقتصادی و اختلال در مسیر توسعه ملی می‌شود. 

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت با ارائه تسهیلات فوری، پرداخت به‌موقع یارانه‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی، ضمن ارتقای بهره‌وری، از ریزش نیروی کار جلوگیری کند، حمایت از بازارهای غیررسمی نیز نباید از نظر دور بماند. 

بخش بزرگی از نیروی کار کشور در بازار غیررسمی فعالیت دارند و بیش از سایرین در معرض آثار مخرب شرایط جنگی قرار گرفته‌اند. در نتیجه، حمایت فراگیر از این بخش می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش نابرابری و افزایش تاب‌آوری اجتماعی باشد. 

حفظ امنیت شغلی در شرایط فعلی، نه‌تنها موجب پایداری اقتصادی می‌شود بلکه تضمین‌کننده ثبات اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی است؛ این مهم، نیازمند عزم جدی و اقدام هماهنگ از سوی دولت و تمامی نهادهای تصمیم‌گیر کشور است. 

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/