به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ قانون «ساماندهی و تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مناطق مرزی و ساماندهی تجارت غیررسمی تصویب شده است. این قانون به‌طور شفاف منابع مالی و نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای آن را مشخص کرده است؛ با این حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم در نظر گرفته‌شده برای اجرای این قانون به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش نه‌تنها مغایر با متن قانون است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. 

چارچوب قانونی و ارقام پیش‌بینی‌شده

بر اساس ماده ۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون باید در ردیفی مستقل برای استان‌های مرزی تخصیص یابد. به‌طور خاص، ۶۰ درصد این درآمدها برای اشتغال‌زایی، ۲۰ درصد برای زیرساخت‌های اقتصادی و ۲۰ درصد دیگر برای مقابله با قاچاق هزینه خواهد شد. این تقسیم‌بندی هدفمند به‌منظور حل مشکلات اقتصادی مناطق مرزی و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در این مناطق طراحی شده است. 

با توجه به سقف ۶ میلیارد دلاری واردات کالا توسط کولبران و ملوانان و اعمال ۵ درصد عوارض بر این کالاها، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) درآمد از این محل پیش‌بینی می‌شود. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تنها یک همت برای درآمدها و ۸۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های اجرای این قانون در نظر گرفته شده است. 

این تخصیص ناکافی نه تنها مغایر با متن صریح قانون است، بلکه موجب کاهش انگیزه کولبران و ملوانان برای ساماندهی فعالیت‌های خود و رعایت مقررات خواهد شد و منابع لازم برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را از بین می‌برد. به عبارت دیگر، کاهش چشمگیر این بودجه عملاً اجرای قانون را غیرممکن می‌کند. 

پیامدهای اقتصادی

کاهش انگیزه ساماندهی کولبران و ملوانان: یکی از اهداف اصلی قانون، تشویق کولبران و ملوانان به فعالیت‌های رسمی و رعایت مقررات است. این افراد نیازمند حمایت‌های هدفمند دولت برای خروج از فعالیت‌های غیررسمی و ورود به فرآیندهای قانونی هستند. کاهش بودجه اختصاصی برای اجرای این قانون انگیزه این افراد را کاهش می‌دهد و ممکن است آن‌ها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق سوق دهد. این امر نه تنها اقتصاد رسمی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه هزینه‌های امنیتی و نظارتی برای مقابله با قاچاق را افزایش خواهد داد. 

تضعیف اشتغال پایدار در مناطق مرزی: مناطق مرزی کشور از نظر اقتصادی محروم هستند و اشتغال پایدار یکی از نیازهای اصلی این مناطق است. کاهش بودجه پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون، فرصت‌های اشتغال‌زایی را از بین می‌برد و می‌تواند نرخ بیکاری در این مناطق را افزایش دهد. 

پیامدهای اجتماعی

افزایش نارضایتی عمومی: کاهش بودجه کولبران و ملوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با توجه به تأکیدات پیشین رئیس‌جمهور بر ساماندهی این اقشار، می‌تواند موجب افزایش نارضایتی عمومی در مناطق مرزی شود. این امر همچنین می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی به دولت منجر شود. 

تشدید مهاجرت از مناطق مرزی: عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال ممکن است به افزایش مهاجرت از مناطق مرزی به شهرهای بزرگ منجر شود. این مهاجرت‌ها علاوه بر خالی‌کردن ظرفیت‌های انسانی در مناطق مرزی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را برای شهرهای مقصد به همراه خواهد داشت. 

تناقض میان عملکرد و وعده‌های دولت

در سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، بر ضرورت ساماندهی وضعیت کولبران و ملوانان تأکید شده بود. این تأکید که به‌منظور جلب اعتماد عمومی و نشان‌دادن توجه دولت به مشکلات اقشار آسیب‌پذیر مطرح شد، امیدواری‌هایی را در میان مرزنشینان ایجاد کرد. اما عملکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده‌عدم توجه کافی به اجرای این وعده‌ها است. این تناقض میان گفتار و عمل، علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند اعتبار دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی را زیر سؤال ببرد.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/