جلال الفتی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با تأکید بر نقش محوری امنیت در پیشرفت کشور، اظهار داشت: امنیت بستر ایجاد ثبات است و ثبات نیز زمینه‌ساز توسعه و ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده می‌شود؛ از این رو کشورهایی موفق‌ترند که ابتدا امنیت مردم و سپس امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کنند. 

وی با اشاره به ریشه‌های اعتراضات اخیر، افزود: این تحولات متأثر از متغیرهای اقتصادی، معیشتی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی است، اما عامل اقتصادی و معیشتی سهم بیشتری داشته و لازم است دولت با شناخت دقیق مشکلات مردم، راهکارهای اصولی و مؤثر ارائه دهد. 

این کارشناس مسائل اقصادی، وابستگی اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را یادآور شد و تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز به سرعت بر قیمت کالاها، هزینه تولید و رفتار بازار اثر می‌گذارد؛ از این رو تغییرات ناگهانی اقتصادی و نبود پیش‌بینی‌های جبرانی می‌تواند بستر ناآرامی‌ها را تشدید کند. 

الفتی با تأکید بر لزوم اصلاح رویکرد تقنینی کشور، گفت: برای حل ریشه‌ای مسائل معیشتی و اجتماعی، مجلس باید از تصمیمات مقطعی و واکنشی فاصله گرفته و به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردی حرکت کند؛ مسیری که با اتکا به آینده‌نگری، نتایج پایدار به همراه خواهد داشت. 

همکاری مجلس با مراکز پژوهشی برای قوانین پایدار

وی همکاری مجلس با مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و نهادهای برنامه‌ریزی را ضروری دانست و افزود: تصویب قوانین پایدار در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی، استقرار نظام مالیاتی عادلانه، توسعه آموزش مهارت‌محور و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، می‌تواند بستر رشد پایدار و کاهش فشارهای معیشتی را فراهم سازد. 

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش نظارتی مجلس عنوان کرد: نظارت هوشمندانه، شفاف و غیرسیاسی بر عملکرد دستگاه‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و هدایت هدفمند بودجه‌های حمایتی به سمت اقشار نیازمند، در کنار مطالبه‌گری و پاسخ‌خواهی از مسئولان، می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. 

الفتی با اشاره به روندهای نگران‌کننده اقتصادی کشور، بیان کرد: اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر، با وجود نوسانات مقطعی، واقعیت‌های تلخی همچون کاهش مستمر ارزش پول ملی، افت درآمد سرانه واقعی و افزایش بیکاری را تجربه کرده که بیانگر تداوم یک مسیر نامطلوب است. 

وی با تأکید بر لزوم توجه جدی مسئولان به این شرایط، اذعان کرد: بی‌توجهی به این نشانه‌ها می‌تواند پیامدهای حادتری برای جامعه به همراه داشته باشد؛ از این رو اصلاح ریشه‌ای ساختارها باید در اولویت کارگزاران نظام قرار گیرد، نه برخوردهای سطحی و کوتاه‌مدت. 

این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از موانع اصلی اختلال در فرایندهای اقتصادی را جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: افزایش سهم دولت و شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی، عملاً به بیرون‌راندن بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی منجر شده و پویایی بازار را تضعیف کرده است. 

الفتی با استناد به دیدگاه‌های شهید مطهری در کتاب «مباحث اقتصادی»، خاطرنشان کرد: اقتصاد سالم، نیازمند جامعه سالم و جریان صحیح ثروت است و انضباط و ثبات بازار تنها در سایه رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی، استفاده عادلانه از منابع و حرکت به سمت تعادل پایدار محقق می‌شود؛ در غیر این صورت، به حکم سنت‌های الهی، تداوم ناپایداری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

الفتی یکی از چالش‌های جدی کشور را ناهماهنگی ساختاری میان نهادها دانست و گفت: امروز شاهد ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه کابینه اقتصادی، بخش‌های ستادی و استانی و حتی درون سازمان‌ها هستیم که این وضعیت، کارآمدی تصمیمات و سیاست‌ها را به‌شدت کاهش داده است. 

وی با اشاره به ادبیات علمی حوزه حکمرانی، افزود: برای تحقق هماهنگی، سه مکانیسم اصلی شامل هماهنگی سلسله‌ مراتبی مبتنی بر اقتدار و اختیارات، مکانیسم بازار با تکیه بر برون‌سپاری، رقابت و مبادله و مکانیسم شبکه‌ای مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و همبستگی میان سازمان‌ها تعریف شده که بهره‌گیری هوشمندانه از آن‌ها می‌تواند به بهبود انسجام نهادی منجر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره مطالبات مردم، بیان کرد: پاسخگویی مؤثر به خواسته‌های جامعه نیازمند اقداماتی عینی و ساختاری است و تحقق اقتصاد سالم، تنها با شعار و گفتار امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم رشد واقعی ثروت و تحقق همزمان عدالت و کارآیی در نظام اقتصادی است. 

ارزیابی مدیران بر اساس عدالت و کارآمدی

الفتی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دولت، افزود: عملکرد تمامی مدیران و سازمان‌های اجرایی باید بر اساس شاخص‌های عدالت و کارآمدی مورد ارزیابی قرار گیرد و فعالیت‌های غیرموجه اصلاح یا متوقف شود؛ در این مسیر، اتکا به جنجال‌های سیاسی و رفتارهای عوام‌پسندانه راهگشا نخواهد بود. 

وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر الزامات دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از نابسامانی‌ها ریشه در نظام مالی و مالیاتی دارد و بدون اصلاحات نهادی در این حوزه‌ها، مقابله مؤثر با فساد ممکن نیست. 

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: منع کارگزاران نظام، مدیران دولتی و نمایندگان مجلس از فعالیت‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم، یک ضرورت تجربی و مدیریتی است، چرا که ورود آن‌ها به عرصه اقتصاد، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها به سلامت و کارآمدی نظام اجرایی کشور به شمار می‌رود. 

الفتی گفت: عمده‌ترین دلایل معضلات اقتصادی کشور، پیش از هر چیز به موانع نظری بازمی‌گردد؛ نبود نظریه منسجم اقتصادی، بی‌توجهی به نظریه‌های شناخته‌شده علم اقتصاد و فقدان نظریه جایگزین بومی، از چالش‌های جدی تصمیم‌سازی اقتصادی است. 

فقدان واقع‌گرایی و راهکارهای متناسب در اقتصاد

وی ادامه داد: دومین عامل، نبود واقع‌گرایی در شناخت ماهیت و سازکار پدیده‌های اقتصادی و ارائه راهکارهای متناسب است، زیرا پدیده‌های اقتصادی اموری واقعی‌اند که حاصل تصمیم‌ها و کنش‌های اشخاص و گروه‌ها در سطوح خرد و کلان جامعه‌اند. 

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، فقدان تعریف جامع و کاربردی از عدالت اقتصادی و اجتماعی، مانع شکل‌گیری درک مشترک شده و در کنار آن، موانع ساختاری و رفتاری، ضعف نظام تصمیم‌گیری منسجم و تعدد مراجع ذی‌صلاح، به تشدید تنش‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی دامن زده است. 

الفتی در پایان تأکید کرد: برای تقویت اعتماد عمومی در کوتاه‌مدت لازم است مطالبات مردم صادقانه شنیده شود، راهکارهای علمی و اجرایی به کار گرفته شود، مسیرهای فساد و رانت در عمل مسدود شده و با شایسته‌سالاری مدیریتی و اصلاح ساختارها، ثبات اقتصادی تقویت یابد. 

انتهای خبر/