جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: بر اهمیت نقشی که بخش خصوصی در رشد و پیشرفت اقتصادی ایفا می‌کند، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر هدف کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و نرخ رشد ۸ درصدی است، باید به‌طور جدی به فعال‌سازی و تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه شود. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تحقق این هدف بزرگ اقتصادی تنها از طریق حرکت بخش خصوصی در مسیرهای مختلف تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات امکان‌پذیر خواهد بود. 

وی عنوان کرد: همه سیاست‌های دولت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که زمینه را برای فعالیت و گسترش کسب و کارهای بخش خصوصی فراهم کند؛ عدم توجه به بخش خصوصی می‌تواند موجب رکود و کاهش سطح تولید شود، به‌ویژه زمانی که دولت نقش مستقیم‌تری در اقتصاد داشته باشد. 

قادری در ادامه بر لزوم توجه ویژه به رفع موانع و مشکلاتی که بخش خصوصی با آن‌ها مواجه است، تأکید کرد و گفت: دولت باید تمرکز خود را معطوف به رفع مشکلات زیرساختی، مالی، اداری و قانونی کند که باعث کُندی حرکت بخش خصوصی و کاهش انگیزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌شود، این مشکلات شامل فساد اداری، بوروکراسی پیچیده، نبود شفافیت در قوانین و مقررات و همچنین دسترسی محدود به منابع مالی و اعتباری است. 

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی به‌عنوان یک موتور محرکه اقتصادی، توانایی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دارد و می‌تواند با ایجاد رقابت سالم، کارآفرینی و نوآوری، ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. 

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در حوزه تولید فعال نشود، نباید انتظار داشت که اهداف بزرگ اقتصادی که در برنامه‌های کلان کشور در نظر گرفته شده است، به نتیجه برسد؛ این ظرفیت‌ها تنها زمانی شکوفا می‌شود که دولت به عنوان تسهیل‌کننده، بستر مناسب را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

قادری با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی، اذعان کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها به بخش خصوصی به‌عنوان یک شریک کلیدی در توسعه اقتصادی نگاه کرده‌اند؛ به همین دلیل است که رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال گسترده در این کشورها تا حد زیادی به بخش خصوصی و ابتکارات آن بستگی دارد.

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: برای ایجاد یک اقتصاد پویا و مقاوم در برابر بحران‌ها، باید به بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی نگاه کرد؛ دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ایجاد محیطی مناسب برای کارآفرینان، موانع موجود را از پیش روی بخش خصوصی بردارد و شرایط را برای شکوفایی آن فراهم سازد.

انتهای خبر/