به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب صدا و سیما با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور که با موضوع «تمهیدات دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم» اجرا شد، زنگ خطر فرار متولیان امر از پاسخگویی و شفاف‌سازی را علناً به صدا درآورد.

با مرور این گفتگو به وضوح دیده می‌شود که آقای نماینده دولت با رد بسیاری از بدیهیات زندگی مردم عادی جامعه سخت در تلاش است که حقیقت امر در حوزه اقتصادی را به گونه‌ای دیگر نشان دهد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این گفتگو به جای تمرکز بر پاسخگویی و شفاف‌سازی درصدد جنجال‌آفرینی و ایجاد چالش بود؛ هنری که اصلاحات استاد آن است و بس.

آنچه مسلم است این است که اگر خود رئیس‌جمهور هم در این برنامه حضور داشت در پاسخ به این جنجال‌آفرینی محمدجعفر قائم‌پناه و سنگ‌هایی که وی برای دولت پزشکیان به سینه می‌زد چنین می‌گفت: جعفر [این حرف‌ها] را ول کن و حرفت را بزن... با توجه به اینکه نحوه پاسخگویی قائم‌پناه در رسانه ملی واکنش‌های منفی بسیاری را از سوی مخاطبان به دنبال داشت در راستای تبیین این موضوع به سراغ کارشناسان امر رفتیم که شرح آن در ادامه می‌آید؛

وقتی «صداقت» از مسئولیت‌پذیری جدا می‌شود

پیمان لطیفی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: در شرایطی که جامعه با فشارهای فزاینده معیشتی، تورم مزمن و کاهش محسوس قدرت خرید اقشار کم‌درآمد مواجه است، طرح کلیدواژه‌هایی چون «صداقت با مردم» از سوی برخی مقامات اجرایی، اگرچه در ظاهر واجد بار اخلاقی و ارتباطی است، اما در سطح حکمرانی، نیازمند تبیین دقیق، شفاف و مبتنی بر اقدام عملی است. اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره ضرورت «بیان صادقانه مشکلات» بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی برجسته ساخت که آیا صداقت، بدون شفافیت نهادی و پاسخگویی عملی، می‌تواند کارکردی اعتمادساز داشته باشد؟

وی افزود: بی‌تردید، صداقت یکی از ارکان حکمرانی مطلوب است؛ اما صداقتی که صرفاً به بازگویی مشکلات اقتصادی و معیشتی محدود شود و به اصلاح سازکارها، مقابله با فساد و پاسخگویی شفاف منجر نشود، نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تعمیق احساس بی‌عملی و نارضایتی اجتماعی بینجامد. جامعه امروز، بیش از شنیدن توصیف بحران‌ها، در انتظار مشاهده اراده اجرایی برای مهار تورم، کنترل رانت و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر است.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اگر دولت بر اصل «صداقت با مردم» تأکید دارد، این رویکرد باید به‌صورت عینی و قابل راستی‌آزمایی در چند حوزه کلیدی متجلی شود که یکی از این حوزه‌ها شفافیت مالی و اعلام دارایی مسئولان است چه اینکه اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مسئولان، پیش از مطالبه صبوری از مردم، نسبت به اعلام شفاف دارایی‌ها، منافع اقتصادی و وضعیت مالی خود و وابستگان درجه ‌یک اقدام کنند. شفافیت مالی مسئولان، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه پیش‌شرط حکمرانی سالم و مبارزه مؤثر با فساد است.

لطیفی با اشاره به لزوم رعایت شفافیت در تعارض منافع و ساختارهای رانتی، گفت: بیان مشکلات اقتصادی بدون اشاره به ریشه‌های ساختاری آن، از جمله تعارض منافع، امتیازات ویژه و قراردادهای غیرشفاف، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه می‌دهد. انتظار افکار عمومی آن است که دولت، با صراحت، شبکه‌های تعارض منافع در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را شناسایی، اعلام و اصلاح کند.

وی با تاکید بر لزوم شفافیت در برخورد با مفاسد اقتصادی، اذعان کرد: شفافیت واقعی، مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و بدون ملاحظه درباره پرونده‌های کلان فساد، تخلفات در حوزه منابع طبیعی، زمین‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت‌های مدیریتی است. برخورد قاطع و علنی با متخلفان، مهم‌ترین شاخص جدیت دولت در تحقق عدالت اقتصادی است.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: دعوت به ارتباط مستقیم با مردم و حضور میدانی مسئولان، زمانی معنا پیدا می‌کند که از سطح بازدیدهای نمادین فراتر رود. لمس واقعی شرایط بازار، هزینه‌های معیشت و دغدغه‌های روزمره خانوارها، مستلزم مواجهه بی‌واسطه با واقعیت اقتصادی جامعه است. در غیر این صورت، شکاف میان گفتار رسمی و تجربه زیسته مردم، عمیق‌تر خواهد شد.

به گفته لطیفی پذیرش مسئولیت اجرایی، به‌معنای آگاهی از شرایط کشور و پیامدهای تصمیمات گذشته است. از این ‌رو، جایگاه کنونی مدیریت اجرایی کشور، بیش از هر چیز، جایگاه اقدام، اصلاح و پاسخگویی شفاف است؛ نه صرفاً بیان دشواری‌ها.

وی افزود: در جمع‌بندی کلی صداقت، زمانی می‌تواند سرمایه اجتماعی تولید کند که با شفافیت ساختاری، مقابله عملی با فساد و تصمیمات ملموس در راستای بهبود معیشت مردم همراه باشد. در غیر این صورت، تأکید مکرر بر مشکلات، بدون ارائه راهکار و اقدام مؤثر، نه‌تنها اعتمادساز نخواهد بود، بلکه می‌تواند به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی منجر شود.