جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: دولت تاکنون نتواسته است برنامه‌ای مشخص و کارآمد برای تثبیت نرخ ارز در کشور تدوین کند، این موضوع ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و مدیریتی دارد که به‌طور مستقیم بر نوسانات بازار ارز تاثیر می‌گذارند؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، تورم بالای سال‌های گذشته است که نه‌تنها به کاهش ارزش پول ملی منجر شده، بلکه باعث ایجاد تلاطمات گسترده در بازار ارز و افزایش مداوم قیمت‌ها نیز شده است. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: به علاوه، افزایش فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی مانند تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی جهانی نیز بر این روند تأثیر گذاشته‌اند، این عوامل با هم دست به دست هم داده و باعث تشدید وضعیت ارزی و بروز مشکلات اقتصادی بیشتر در کشور شده است. 

وی تصریح کرد: یکی از بخش‌های کلیدی که دولت نتواسته در آن موفق عمل کند، مدیریت نقدینگی است؛ در حال حاضر، نقدینگی در کشور به‌طور گسترده‌ای به بخش‌های غیرمولد و دلالی روانه شده است که به افزایش تورم و نوسانات بازار ارز دامن می‌زند، این نقدینگی که می‌توانست در بخش‌های مولد و تولیدی به‌کار گرفته شود، در حال حاضر به‌جای تحریک رشد اقتصادی به داغ شدن بازارهای موازی و غیرمولد مانند مسکن، خودرو و طلا می‌انجامد. 

قادری ادامه داد: به این ترتیب این جریان نقدینگی نه‌تنها به رشد و توسعه کشور کمک نمی‌کند، بلکه باعث بروز بحران‌های اقتصادی مانند افزایش بی‌رویه نرخ ارز و نابسامانی در بازارهای مختلف می‌شود، این مشکلات به نوعی در تمام بخش‌های اقتصادی اثرگذار بوده و باعث تداوم بحران‌های موجود می‌شود. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر دولت می‌توانست نقدینگی را به شکل بهتری مدیریت و آن را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت می‌کرد، نه‌تنها می‌توانست به تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ ارز کمک کند، بلکه امکان بهبود وضعیت اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز فراهم می‌شد؛ در واقع هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌هایی همچون صنعت، کشاورزی و فناوری می‌تواند پایه‌گذار رشد پایدار و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی در آینده باشد. 

وی اذعان کرد: این نوع سیاست‌ها می‌توانند علاوه بر ایجاد ثبات اقتصادی، زمینه‌ساز کاهش وابستگی به واردات و ارتقای تولید داخلی شوند، به این ترتیب با مدیریت صحیح منابع مالی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد، شاهد تحولی در رشد اقتصادی و کاهش مشکلات ارزی خواهیم بود. 

قادری در ادامه گفت: مشکلات اقتصادی کشور در کنار بحران‌های ارزی به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است، یکی از این بخش‌ها بازار مسکن است، به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مسکن، قیمت‌ها در این بخش نیز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند؛ بسیاری از مردم به‌دلیل نبود قدرت خرید، قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر خود به افزایش تقاضا در بازارهای دیگر، به‌ویژه بازار ارز، دامن می‌زند؛ به عبارت دیگر، در شرایطی که مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، تقاضا برای ارز افزایش یافته و این روند به نوسانات ارزی می‌افزاید؛ بنابراین، مشکلات در بازار مسکن به‌طور غیرمستقیم بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد. 

وی افزود: برای حل بحران‌های ارزی و اقتصادی کشور، نیاز است که دولت برنامه‌های اقتصادی جامع و منسجمی را تدوین کرده و آن‌ها را به اجرا درآورد، این برنامه‌ها باید شامل تدابیر مناسب برای کنترل نقدینگی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد باشد. 

قادری در پایان تأکید کرد: به علاوه، همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی و تقویت صنایع داخلی می‌تواند راهگشای حل مشکلات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز باشد؛ همچنین، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی کشور امری ضروری است، در غیر این صورت، نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی همچنان به چالش‌های اصلی کشور تبدیل خواهند شد. 

انتهای خبر/