به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ حمیدرضا رستگار با انتقاد از سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری نان، اظهار داشت: از ابتدا اجازه ندادند نان با نرخ واقعی به دست مردم برسد و امروز نه مردم رضایت دارند، نه نانوایان و نه حتی دولت. 

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فرآیند قانونی قیمت‌گذاری در سایر اصناف، افزود: در همه صنوف، قیمت‌گذاری بر اساس آنالیز هزینه و تأیید سازمان حمایت انجام می‌شود، اما در مورد نان این روند رعایت نشده و قیمت همچنان به‌صورت یارانه‌ای و غیرواقعی تعیین می‌شود. 

وی با تأکید بر افزایش هزینه‌ها گفت: با وجود تورم و رشد هزینه‌های کارگری، نانوایان از این قاعده مستثنی نیستند؛ اما متأسفانه دولت نرخ‌های پیشنهادی ما را نمی‌پذیرد و به‌صورت دستوری نرخ‌هایی غیرمنطقی اعمال می‌کند. 

رستگار بیان کرد: کارشناسان ما بدون ذی‌نفع بودن، بر پایه واقعیت‌های اقتصادی قیمت‌گذاری می‌کنند؛ اما نقش اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به شدت تضعیف شده که این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی است. 

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ساختار موجود صنعت نان، عنوان کرد: در حوزه نان سنتی و حجیم، سه اتحادیه مسئول هستند، اما عملاً تصمیم‌گیری از آن‌ها سلب شده و سامانه‌ای به‌نام «نانی‌نو» جایگزین شده؛ در حالی‌که کار صنفی باید به خود صنف واگذار شود. 

وی با اشاره به تفاوت قیمت نان در نانوایی‌های مختلف، گفت: امروز شاهد قیمت‌های مختلفی در سطح شهر هستیم که این وضعیت نتیجه بی‌توجهی به نظر کارشناسان اتحادیه‌ها و اعمال سیاست‌های سرکوب نرخ است. 

رستگار ادامه داد: اکنون اتحادیه‌ها هیچ نقشی در تعیین سهمیه آرد ندارند و این مسئولیت به سامانه نانی‌نو و نهادهای دولتی واگذار شده است؛ این در حالی است که باید تمام زنجیره تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت در اختیار اصناف باشد. 

وی گفت: یکی از دلایل اصلی تخلفات نانوایان، قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن آرد است که مانع شکل‌گیری رقابت سالم در تولید نان با کیفیت و قیمت مناسب شده و موجب بروز نارضایتی در میان مردم و نانوایان شده است. 

رستگار تأکید کرد: وقتی نرخ نان واقعی نباشد، طبیعی است که نانوایان برای جبران هزینه‌ها به کاهش وزن نان یا سایر روش‌ها روی بیاورند؛ما اطمینان می‌دهیم در صورت واگذاری مسئولیت به اتحادیه‌ها، تخلفات کاهش و نظارت تقویت خواهد شد. 

وی با اشاره به دغدغه عمومی درباره کیفیت نان گفت: برخی نان‌های تولیدی نه‌تنها کیفیت ندارند، بلکه به دلیل دورریز بالا، موجب اتلاف منابع نیز می‌شوند؛ در حالی‌که کیفیت نان مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد. 

رستگار خاطرنشان کرد: باید نقش اتحادیه‌ها به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود. وظایفی نظیر تعیین سهمیه آرد، نظارت بر تولید و قیمت‌گذاری نباید به سامانه‌ها یا نهادهای دیگر سپرده شود. 

او همچنین یادآور شد: بارها اعلام کرده‌ایم در صورت واگذاری کامل مسئولیت سامانه نانی‌نو به اتحادیه‌ها، کارآمدی و شفافیت افزایش می‌یابد. وجود نهادهای موازی تنها به سردرگمی، تداخل مسئولیت‌ها و نارضایتی عمومی منجر می‌شود. 

در پایان، رستگار راهکار اصلی برای عبور از بحران را حذف قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه مستقیم به مردم دانست و گفت: واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به استان‌ها نیز می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازار نان شود.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای خبر/