به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ سجاد خسروی، با استناد به ماده ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، اظهار داشت: افزایش مبالغ جرائم راهنمایی و رانندگی در سال گذشته انتظار کاهش تخلفات و تصادفات را ایجاد می‌کرد، اما رابطه معکوس بین جریمه و کاهش تخلفات به صورت ملموس مشاهده نمی‌شود. 

وی تأکید کرد: صرفاً افزایش مبالغ جرائم رانندگی بازدارنده نیست و کاهش تخلفات و تصادفات نیازمند بسته‌ای ترکیبی از اقدامات آموزشی، فرهنگی و زیرساختی است تا همزمان با افزایش جریمه‌ها، رفتار رانندگان اصلاح و ایمنی ترافیکی ارتقا یابد. 

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ درباره نحوه تعیین نرخ جریمه‌ها، تصریح کرد: ۶ مؤلفه در تعیین میزان جریمه هر تخلف دخالت دارد که شامل مکان وقوع، زمان، نوع تخلف، اثر آن بر آلودگی هوا، ایمنی عبور و مرور و حادثه‌ساز بودن تخلف است. 

خسروی افزود: تائید این مؤلفه‌ها بر عهده وزارت کشور، دادگستری و راه و شهرسازی است و در نهایت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ این روند قانونی تضمین می‌کند که جریمه‌ها با توجه به اهمیت هر تخلف و شرایط اجرایی آن تعیین شوند. 

وی ادامه داد: مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر سه سال یک‌ بار مبالغ جریمه متناسب با نرخ تورم قابل تغییر است و آخرین اصلاحیه آن در تیرماه ۱۴۰۳ انجام شد تا نرخ‌ها با شرایط اقتصادی و ارزش واقعی جریمه‌ها هماهنگ باشد. 

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: برخی موتورسیکلت‌سواران گمان می‌کنند حرکت و رفتارشان تخلف محسوب نمی‌شود، از جمله‌ عدم استفاده از کلاه ایمنی یا تردد در پیاده‌رو و خلاف جهت، در حالی که طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تمام قوانین حمل و نقل برای آن‌ها نیز جاری است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای خبر/