جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ درباره شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: اقتصاد کشور ما در حال حاضر وارد مرحله‌ای حساس و پیچیده شده است که چالش‌های متعددی پیش روی سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی قرار دارد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دوره، فرصت مناسبی برای بازسازی، اصلاحات ساختاری و تقویت مقاومت اقتصادی به‌شمار می‌رود، افزود: با وجود اینکه جنگ کوتاه‌مدت بوده، اما ریسک‌های تورمی، نوسانات ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری همچنان وجود دارد که باید به دقت مدیریت شود تا ثبات اقتصادی حفظ شود. 

وی تصریح کرد: یکی از مسائل کلیدی در شرایط کنونی، تثبیت اقتصاد کلان است، تجربه نشان داده است که جنگ‌های کوتاه‌مدت می‌تواند باعث شوک‌های ناگهانی در بازارهای مالی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ارز و طلا شود؛ بنابراین، مدیریت این شوک‌ها نیازمند سیاست‌های پولی هماهنگ و انعطاف‌پذیر است. 

قادری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، مدیریت ذخایر ارزی و کنترل نرخ سود بانکی می‌تواند از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کرده و شرایط باثبات‌تری برای اقتصاد فراهم آورد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تثبیت بازار ارز، افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تشدید تورم، باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین، کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ ارز از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است. 

وی تأکید کرد: هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، رکن اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی است تا بتوان به ثبات اقتصادی دست یافت و مسیر رشد را هموار کرد. 

قادری درباره مسائل بودجه‌ای، گفت: جنگ هزینه‌های قابل توجهی برای کشور به همراه دارد؛ از تأمین تجهیزات دفاعی تا جبران خسارات زیرساختی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده؛ با توجه به محدودیت منابع و کسری بودجه، تأمین مالی پایدار و غیرتورمی ضروری است. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استقراض مستقیم از بانک مرکزی می‌تواند تورم را تشدید کند و اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد؛ از این رو، انتشار اوراق بدهی دولتی با سررسید مناسب، یکی از راهکارهای موثر تأمین مالی است. 

وی درباره مدیریت هزینه‌ها، بیان کرد: ساماندهی هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع از طریق شفافیت مالی و مدیریت بهینه می‌تواند فضای مالی دولت را بهبود بخشد و اعتماد عمومی را تقویت کند. 

قادری در ادامه گفت: فروش دارایی‌های مازاد دولتی در این دوره می‌تواند منابع نقدی لازم را فراهم آورد و زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری باشد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت تقویت بخش تولید اشاره کرد و افزود: دوره پساجنگ فرصت مناسبی برای کاهش هزینه تأمین مالی و حمایت هدفمند از صنایع آسیب‌دیده است تا ظرفیت‌های تولید حفظ و توسعه یابد. 

وی خاطرنشان کرد: تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات یدکی با سیاست‌های ارزی حمایتی، هزینه تمام شده محصولات را کاهش داده و رقابت‌پذیری بخش تولید را افزایش می‌دهد. 

قادری تأکید کرد: حمایت‌ها باید شفاف و با نظارت دقیق انجام شود تا از فساد و انحراف منابع جلوگیری شده و اشتغال و توان رقابت‌پذیری اقتصاد تقویت شود. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تجارت خارجی، عنوان کرد: کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی نقش کلیدی در توسعه روابط تجاری دارد و دولت باید از فضای آرام پس از جنگ برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بهره گیرد. 

وی عنوان کرد: حفظ و توسعه بازارهای نفتی و غیرنفتی، با تضمین امنیت حمل و نقل و بیمه کالا، درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و تراز پرداخت‌ها را تقویت می‌کند. 

قادری به بازارهای آسیایی اشاره کرد و افزود: چین، هند و کره جنوبی از بازارهای اصلی انرژی و کالاهای ایرانی هستند، انعطاف در قیمت‌گذاری و ارائه مشوق‌های صادراتی می‌تواند سهم ایران را حفظ و توسعه دهد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی با تمرکز بر محصولات کشاورزی، پتروشیمی و صنایع دستی، اقتصاد را از وابستگی به نفت رها کرده و آسیب‌پذیری را کاهش می‌دهد. 

وی درباره بازسازی اعتماد عمومی، گفت: ایجاد آرامش روانی جامعه و اطلاع‌رسانی شفاف از چالش‌های اصلی پساجنگ است که با سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر و ارائه برنامه‌های دقیق اقتصادی می‌توان انتظارات تورمی را مدیریت کرد. 

قادری افزود: نااطمینانی و بدبینی معمولاً باعث افزایش تقاضا برای ارز و کالاهای سرمایه‌ای شده و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند، بنابراین دولت باید با ایجاد فضای اطمینان‌بخش به کنترل این وضعیت کمک کند. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هماهنگی میان نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی برای تدوین و اجرای برنامه‌های بازسازی و توسعه حیاتی است و موفقیت در این مسیر مستلزم تصمیم‌گیری شجاعانه و شفافیت کامل است. 

وی در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی و تنوع‌بخشی اقتصادی، دو رکن اصلی توسعه پایدار هستند که باید در برنامه‌های دولت پس از جنگ جایگاه ویژه‌ای داشته باشند تا اقتصاد ایران قوی‌تر و پویاتر شود. 

انتهای خبر/