مرصادنیوز: وضعیت پرداخت مالیات در استان کرمانشاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

رشیدی‌اقدم: قانون مالیات‌های مستقیم در سراسر کشور به‌صورت یکسان و شفاف اجرا می‌شود و هدف اصلی آن ایجاد عدالت مالیاتی است؛ این قوانین شامل همه افراد جامعه می‌شود و هیچ تفاوتی میان اقشار مختلف قائل نیست تا فرآیند مالیاتی منصفانه و برابر باشد و همه مؤدیان بر اساس قانون پاسخگو باشند. 

بخش عمده‌ای از حقوق‌بگیران مشمول معافیت مالیاتی هستند و طبق آخرین مصوبات، درآمد تا سقف مشخصی معاف محسوب می‌شود؛ درآمد مازاد به‌صورت پلکانی محاسبه شده و برای مثال، درآمدهای بالاتر از حد معاف معمولاً با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند؛ این روش باعث می‌شود فشار مالیاتی بر گروه‌های کم‌درآمد کاهش یافته و عدالت مالیاتی در عمل تحقق یابد. 

در سال‌های اخیر مشارکت مؤدیان مالیاتی در استان کرمانشاه افزایش یافته است؛ این رشد نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان اصناف، شرکت‌ها و شهروندان است و همکاری فعال آنان در پرداخت به موقع مالیات، وضعیت مالی استان را بهبود بخشیده و زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کرده است. 

مالیات، بخش مهمی از منابع درآمدی استان را تشکیل می‌دهد و بیش از ۹۴ درصد درآمدهای استانی از محل مالیات تأمین می‌شود؛ سهم استان از کل مالیات کشور نزدیک به نیم درصد است و این درآمدها در پروژه‌های عمران، آبادانی و توسعه استان هزینه می‌شوند؛ رعایت انضباط مالی و پرداخت به موقع مالیات نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری پایدار دارد. 

هدف اصلی از سیاست‌های مالیاتی، شناسایی مؤدیان واقعی و جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی است. فشار مضاعف بر افرادی که انضباط مالی دارند و یا از معافیت‌های قانونی استفاده می‌کنند مد نظر نیست؛ درآمد غیرقانونی و فعالیت‌های غیررسمی مشروعیت شرعی و قانونی ندارد و فرد مسئول پاسخگویی خواهد بود، از این رو، همکاری مردم و فعالان اقتصادی برای توسعه پایدار استان اهمیت ویژه‌ای دارد. 

افزایش شفافیت مالیاتی و فرهنگ‌سازی در این حوزه، علاوه بر افزایش درآمد دولت، زمینه را برای بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان فراهم می‌کند؛ توسعه زیرساخت‌ها، راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی، همگی از محل منابع مالیاتی تأمین می‌شوند و هرگونه همکاری و مشارکت مردم در این فرآیند، نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان کرمانشاه دارد. 

مرصادنیوز: در حوزه مالیات چه تغییراتی اعمال شده است؟ 

رشیدی‌اقدم: بیش از ۷۵ درصد مشاغل تولیدی استان کرمانشاه از پرداخت مالیات معاف هستند و شهرک‌های صنعتی تا ۱۲ سال از این مزایا بهره‌مند می‌شوند؛ این سیاست‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تقویت سرمایه‌گذاری در استان اجرا می‌شوند و زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می‌کنند؛ علاوه بر این، مناطق محروم استان نیز از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند تا فرصت‌های توسعه به صورت متوازن در تمام نقاط استان توزیع شود و محرومیت اقتصادی کاهش یابد.

سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، امکان تخصیص دقیق درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های خاص را فراهم کرده است؛ به‌عنوان نمونه، درآمدهای مالیاتی می‌توانند صرف تکمیل مدارس، بهبود زیرساخت‌های آموزشی و توسعه خدمات عمومی شوند؛ این اقدام ضمن افزایش شفافیت و انضباط مالی، باعث می‌شود منابع مالی به شکل هدفمند و قابل رصد در اختیار پروژه‌های اولویت‌دار قرار گیرد. 

نشان‌دار کردن مالیات نه‌تنها ابزار مدیریتی مؤثر برای دولت است، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ مالیاتی میان مردم و فعالان اقتصادی نیز می‌شود؛ از طریق این سیاست، مؤدیان واقعی شناسایی شده و درآمدهای حاصل به شکل قانونی و هدفمند صرف توسعه استان می‌شود. 

نتیجه این اقدامات، تقویت محیط کسب و کار، رشد تولید و توسعه زیرساخت‌های استان است؛ با شفافیت مالی و مدیریت دقیق منابع، کرمانشاه می‌تواند ضمن حفظ عدالت اجتماعی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و زمینه اشتغال‌زایی گسترده و پایدار را در تمامی بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. 

مرصادنیوز: وضعیت استفاده از کارت‌خوان در مطب پزشکان چگونه است؟ 

رشیدی‌اقدم: استفاده از کارت‌خوان در استان کرمانشاه با هدف شفاف‌سازی جریان‌های مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شده است؛ این اقدام به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا تراکنش‌های مالی به‌صورت دقیق ثبت و رصد شود و امکان سوءاستفاده‌های مالی کاهش یابد. 

با پیاده‌سازی این سامانه، اطلاعات مالی کسب و کارها به‌صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و فرآیند تعیین مالیات بر مبنای داده‌های واقعی انجام می‌شود؛ این موضوع ضمن افزایش انضباط مالی، عدالت مالیاتی میان تمامی فعالان اقتصادی را تضمین و از ایجاد رقابت ناعادلانه جلوگیری می‌کند. 

استفاده گسترده از کارت‌خوان، نه‌تنها به شناسایی درآمدهای واقعی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان می‌شود؛ به این ترتیب، جریان‌های مالی به‌طور مستمر رصد شده و زمینه تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان فراهم می‌شود. 

مرصادنیوز: چه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است؟ 

رشیدی‌اقدم: مشوق‌های مالیاتی متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است؛ هدف از این اقدامات، ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه، رونق اقتصادی استان و تسهیل رشد تولید و توسعه زیرساخت‌ها اعلام شده است. 

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در ماه‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کرمانشاه در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و میراث فرهنگی انجام داده است؛ اطلاعات به‌روز این ظرفیت‌ها در قالب کتاب، بروشور و کلیپ‌های تصویری به زبان‌های انگلیسی، عربی و کُردی آماده ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی شده است. 

تاکنون بیش از ۳/۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کرمانشاه جذب شده و بیش از ۲۰۰ مشاوره سرمایه‌گذاری داخلی ارائه شده است؛ علاوه بر این، پروژه‌های جدید و تداوم روند سرمایه‌گذاری داخلی در حال اجراست و نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده ارزیابی می‌شود. 

طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از طریق بورس منطقه‌ای کرمانشاه تأمین مالی شده و در سال جاری ۷۰۰ میلیارد تومان مجوز تأمین مالی صادر شده است که انعطاف بیشتری نسبت به نظام بانکی دارد و به رونق سرمایه‌گذاری کمک کرده است. 

تاکنون سرمایه‌گذارانی از کشورهای عمان، عراق و چین وارد تعامل شده‌اند و امضای تفاهم‌نامه‌های بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سفر ریاست‌جمهوری به استان، افق‌های تازه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری گشوده است. 

سامانه ملی «۲۴۳۰» نیز با هدف افزایش شفافیت، پیشگیری از تصمیمات ناگهانی و ارتقای امنیت فضای سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده است؛ این سامانه امکان فعالیت امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاران را فراهم و به توسعه پایدار اقتصادی استان کمک می‌کند. 

دریافت و مدیریت صحیح مالیات می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار در استان باشد؛ همکاری مردم، اصناف و دستگاه‌های اجرایی و ارتقای شفافیت مالی، بستر اعتماد عمومی و رشد سرمایه‌گذاری را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. 

در سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق تسهیلات قانون بودجه توسط بانک‌های استان در حوزه تولید و اشتغال پرداخت شده است. 

مرصادنیوز: وضعیت فعلی بهبود محیط کسب و کار در استان کرمانشاه چگونه است؟ 

رشیدی‌اقدم: بهبود محیط کسب و کار در استان کرمانشاه از طریق اداره‌کل دارایی با هدف تقویت سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند تأمین مالی دنبال می‌شود؛ تلاش مسئولان بر فراهم کردن فضایی امن و مطمئن برای فعالیت اقتصادی و افزایش انگیزه توسعه کسب‌وکارها متمرکز است.

درگاه ملی مجوزها بستری مناسب برای دسترسی سرمایه‌گذاران به مجوزهای لازم فراهم کرده و فرآیندهای اداری را با کمترین هزینه و به‌صورت شفاف انجام می‌دهد؛ این سامانه امکان ثبت شکایت در صورت تأخیر و رسیدگی ویژه به تخلفات را فراهم کرده و رصد مشاغل در شهرستان‌ها را تسهیل می‌کند. 

پیش از راه‌اندازی این سامانه، صدور مجوزهای کسب و کار با مشکلات متعددی همراه بود؛ متقاضیان مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف و مواجهه با امضاهای طلایی بودند که بسیاری را از ادامه مسیر منصرف می‌کرد؛ با ایجاد درگاه ملی مجوزها، فرآیندها الکترونیکی شده و مجوزهای ثبت‌محور ظرف ۲۴ ساعت و تائیدمحور به‌طور میانگین ظرف یک هفته صادر می‌شوند. 

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار مجوز کسب و کار در استان کرمانشاه صادر شده است؛ تسریع در صدور مجوزها موجب ورود سریع واحدهای جدید به چرخه فعالیت و افزایش اشتغال‌زایی شده و بازگشت واحدهای راکد به تولید نیز به تثبیت اشتغال موجود کمک کرده است. 

استان کرمانشاه در شاخص بهبود محیط کسب و کار موفق به کسب رتبه هشتم کشور شده است؛ هرچند مشکل بیکاری به‌طور کامل حل نشده است، اما رتبه استان نسبت به گذشته که معمولاً سی‌ام و سی و یکم بود، حداقل هفت پله ارتقا یافته است؛ این پیشرفت نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی تیم اقتصادی استان، با محوریت استاندار، معاونان ایشان، مدیران اجرایی و همکاری فعال بخش خصوصی است. 

یکی از محورهای اصلی بهبود محیط کسب و کار، حذف موانع و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران است؛ مکاتبات متعددی با اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و بخش خصوصی انجام شده تا موانع موجود از طریق اصلاح مقررات و صدور بخشنامه‌های جدید برطرف شود و سرمایه‌گذاران بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند. 

مرصادنیوز: تسهیلات تبصره ۱۸ چه ویژگی‌هایی دارند و شامل چه واحدهایی می‌شوند؟ 

رشیدی اقدم: تسهیلات تبصره ۱۸ در استان کرمانشاه به سرمایه‌گذاران فعال، طرح‌های دانش‌بنیان و واحدهای اشتغال‌زا تعلق می‌گیرد و تنها به پروژه‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اختصاص یافته است؛ هدف این اقدام، صرف منابع در مسیر تولید و توسعه واقعی اعلام شده است. 

این تسهیلات در دو محور اصلی ارائه می‌شود؛ نخست حمایت از واحدهای جدید برای توسعه تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی و دوم پشتیبانی از واحدهای موجود برای جلوگیری از تعطیلی یا کاهش فعالیت آن‌ها؛ همچنین بازگرداندن واحدهای نیمه‌فعال یا راکد و ارتقای ظرفیت تولید واحدهای فعال از دیگر اهداف مهم این برنامه است. 

تسهیلات تبصره ۱۸ در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش ارائه می‌شود تا هم رونق تولید حفظ شود و هم انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار و توسعه کسب و کارهای خود افزایش یابد؛ این سیاست‌ها علاوه بر تقویت تولید، محیطی امن و پایدار برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و کرمانشاه را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل می‌کند. 

هدف نهایی این تسهیلات، تثبیت اشتغال، رشد اقتصادی استان و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی است؛ با اجرای این برنامه، امید داریم واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند و ظرفیت‌های موجود ارتقا یافته و اثرات مثبت اقتصادی در سطح استان محسوس شود. 

مرصادنیوز: روش‌های تأمین مالی غیرتورمی چه اقداماتی را شامل می‌شوند؟ 

رشیدی‌اقدم: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ در این روش، دستگاه‌های اجرایی فضاها و اموال زائد یا غیرقابل استفاده خود را شناسایی می‌کنند و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند؛ منابع حاصل از این واگذاری‌ها به طور کامل صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه می‌شود و هیچ‌گونه استفاده غیرمجاز یا هزینه خارج از چارچوب مجاز امکان‌پذیر نیست. 

علاوه بر مولدسازی دارایی‌ها، بازار سرمایه نیز نقش فعالی در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا کرده است؛ چندین پروژه مهم استان از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه حمایت شده و این روند باعث شده منابع مالی پروژه‌ها بدون ایجاد تورم و با شفافیت کامل در مسیر توسعه اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد. 

هدف ما این است که پروژه‌های عمرانی و تولیدی استان با کمترین فشار مالی و با بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی به اجرا برسند، ضمن اینکه هم سرمایه‌گذاران و هم دستگاه‌های اجرایی اطمینان دارند منابع به شکل صحیح و اثرگذار مصرف می‌شوند. 

مرصادنیوز: هدف اصلی در حوزه مالیات چیست؟ 

رشیدی‌اقدم: تسهیلات بانکی از طریق شبکه مالی استان کرمانشاه در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و این اقدامات موجب شد استان به‌عنوان استان برتر کشور در حوزه حمایت از تولید معرفی و مورد تقدیر قرار گیرد؛ بسیاری از واحدهای راکد فعال و واحدهای جدید وارد چرخه تولید شدند.

این دستاورد حاصل همکاری و تلاش مشترک همکاران شبکه بانکی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و متولیان اقتصادی بوده است و توانسته زمینه افزایش اشتغال و رونق تولید را در استان فراهم کند. 

هدف اصلی ما شناسایی افرادی است که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و درآمدشان به‌صورت غیررسمی است؛ فشار بر کسانی که انضباط مالی دارند یا از معافیت قانونی بهره‌مند هستند، وجود ندارد و درآمد غیرقانونی مشروعیت ندارد. 

این اقدامات علاوه بر حمایت از تولید، زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در استان را نیز فراهم کرده و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و رشد زیرساخت‌ها ایفا می‌کند. 

مرصادنیوز: این دستاوردها چه تأثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی استان داشته است؟ 

رشیدی‌اقدم: اقدامات حمایتی در حوزه تولید و اشتغال، بهبود قابل توجه شاخص‌های اقتصادی استان را به همراه داشته است؛ نرخ بیکاری روندی نزولی داشته و استان کمترین نرخ تورم کشور را تجربه کرده است. 

این موفقیت‌ها نشانه جهت‌گیری درست سیاست‌های اقتصادی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و نشان می‌دهد تلاش‌های هماهنگ برای تقویت تولید و اشتغال، اثرات ملموسی در شاخص‌های کلان اقتصادی استان داشته است. 

رصد دقیق عملکرد واحدهای تولیدی، تسهیل دسترسی به تسهیلات و پشتیبانی مستمر از سرمایه‌گذاران، موجب شده هم اعتماد فعالان اقتصادی افزایش یابد و هم فضای کسب و کار در استان بهبود یابد. 

مرصادنیوز: در پایان، چه پیامی برای مردم و فعالان اقتصادی استان دارید؟ 

رشیدی‌اقدم: مردم کرمانشاه به‌عنوان سرمایه اصلی توسعه استان، نقش کلیدی در پیشرفت‌های اقتصادی ایفا کرده‌اند؛ دستاوردهای اخیر نتیجه تلاش مشترک مدیران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است و مسیر توسعه استان با همراهی این سه رکن ادامه خواهد یافت. 

خوشبختانه همدلی و همراهی میان مدیران، فعالان اقتصادی و مردم استان مثال‌زدنی است؛ تیم اقتصادی استان با هماهنگی کامل عمل کرده و بخش خصوصی نیز با روحیه جهادی پای کار آمده است. 

نتیجه این همکاری، رشد شاخص‌های اقتصادی و ایجاد فضای امید و انگیزه در میان فعالان اقتصادی استان بوده است. 

انتهای خبر/