به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ در سال‌های اخیر، تعدادی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر پیگیری حقوقی و اداری خود مواجه شده‌اند. پرونده‌های اقتصادی در برخی استان‌ها با بی‌نظمی‌های آشکار، کارشناسی‌های متناقض و حتی گم شدن اسناد رسمی رو به‌ رو شده‌اند؛ مسائلی که اعتماد تولیدکنندگان به فرآیند دادرسی و سلامت اداری را با تهدید مواجه کرده است.

این موضوع در حالی است که قوانین و دستورالعمل‌ها همواره بر حمایت قضائی از واحدهای تولیدی و رفع موانع اداری تأکید داشته‌اند. اما ضعف نظارت در سطوح مختلف و پیچیدگی‌های پرونده‌ها، باعث شده برخی تولیدکنندگان، باوجود رعایت قانون و تلاش برای توسعه فعالیت‌هایشان، در مسیر طولانی و مبهم رسیدگی قضائی گرفتار شوند و حقشان به‌طور کامل احیا نشود.

قدرت‌الله بابایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: بعد از انتشار گزارش پرونده ثنابیستون در پایگاه خبری مرصاد، خوشبختانه واکنش‌های مثبتی از سوی نهادهای صنفی و اقتصادی شکل گرفت. خانه صنعت ایران، خانه صنعت کرمانشاه و اتاق بازرگانی همگی نسبت به محتوای گزارش واکنش نشان دادند و در ادامه، با ارسال گزارش‌های تکمیلی به تهران، خواستار رسیدگی مجدد به پرونده و دقت بیشتر مسئولان قضائی شدند.

وی افزود: نتیجه این جریان، ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی به موضوع بود؛ به‌طوری‌که حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمانشاه پس از پایان سال و در پی تماس تلفنی، از آقای هاشمی ـ که پیش‌تر نیز از کارشناسان پرونده من در مراحل مختلف بود ـ دعوت به‌عمل آورد. این جلسات نهایتاً به مکاتبه رسمی با دادستان منجر شد.

مدیرعامل شرکت ثنابیستون گفت: در گزارش مرصاد تأکید شده بود که مدعی‌العموم باید به این پرونده ورود کند و همین موضوع باعث شد حفاظت اطلاعات نیز صلاح بداند مکاتبه‌ای رسمی با دادستان انجام دهد. در ادامه نیز ما ملاقات حضوری با ایشان داشتیم و دادستان محترم استان، مسئول پیگیری پرونده تا حصول نتیجه شدند.

وی بیان کرد: نتیجه نهایی این روند، بازگشت پرونده قضائی ما به چرخه قانونی و دادگاه بود؛ امری که با حمایت دادستان و رئیس کل محترم دادگستری، امکان‌پذیر شد. دادستان حتی توصیه‌نامه‌ای به دادگاه تجدیدنظر استان صادر کردند و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شدند.

بابایی گفت: بر اساس بند ۷ ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه دستور داد پرونده از بایگانی راکد خارج و مجدداً بررسی شود. اما متأسفانه پس از گذشت حدود چهار ماه، پرونده در دادگستری کرمانشاه ناپدید شد و هیچ اثری از آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع برای بسیاری از مسئولان قضائی هم عجیب بود، زیرا تا پیش از آن‌که دادگاه تجدیدنظر پرونده را مطالبه کند، در جریان کار معاونت‌های مختلف دادگستری قرار داشت. اما اکنون اثری از پرونده نیست.

بابایی افزود: در سه ماه گذشته نیز، با پیگیری‌های مکرر حفاظت اطلاعات هنوز موفق به یافتن پرونده در چهار طبقه ساختمان دادگستری نشده‌اند. این در حالی است که قرار بود هم‌زمان با بررسی پرونده، به تخلفات انتظامی متعددی که در گزارش مرصاد مطرح شده بود نیز رسیدگی شود.

بابایی بیان کرد: متأسفانه یکی از معاونان قضایی که هم‌زمان رئیس دادگاه بدوی کانون کارشناسان نیز بود، در جریان رسیدگی به تخلفات کارشناسان همین پرونده، در پذیرش اسناد جعلی مشارکت داشته است. در دادگاه تجدیدنظر استان نیز جعل بودن همان اسناد تأیید شده است. اما از سال ۱۳۹۸ تاکنون، این روند ادامه دارد و متأسفانه سه رأی متفاوت به نفع همان کارشناس متخلف صادر شده است؛ در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.

وی گفت: این شخص با وجود صدور رأی به نفعش، در واقع مرتکب جعل سند شده و شورای عالی کارشناسان نیز رأی را نقض کرده است. با این حال، عده‌ای در دادگستری همچنان با سوءنیت از او حمایت می‌کنند. در حالی‌که دادگستری باید همان زمان که دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۸ گزارش مربوطه را رد کرد و تقصیرات بانک را محرز دانست، پرونده را مختومه اعلام می‌کرد و اجازه می‌داد مسیر قانونی تولید ادامه یابد. اما متأسفانه افرادی در همان زمان، با نفوذ و روابط خاص، مسیر پرونده را تغییر دادند.

مدیرعامل شرکت ثنابیستون افزود: برخی افراد در آن دوره از مسئولان حفاظت و مدیریت دادگستری بودند، به‌جای اجرای عدالت، عملاً شرایطی فراهم کردند که کارشناسان خارج از صلاحیت انتخاب شوند و از ابزارهایی مانند جعل و سندسازی برای انحراف پرونده استفاده شود. وقتی هم موضوع فاش شد، به‌جای جبران، تلاش کردند با سندسازی جدید، آثار تخلف را بپوشانند.

وی گفت: در حال حاضر نیز به‌جای اینکه دادگستری حقوق تضییع‌شده این واحد تولیدی را برگرداند، با موضع‌گیری و جبهه‌گیری، حتی حاضر نیست بررسی کند که گزارش ما درباره جعل اسناد بر چه مبنایی بوده است. انتظار ما این بود که حفاظت اطلاعات بیاید و از ما توضیح بخواهد، اما متأسفانه برخوردی صورت نگرفت.

بابایی خاطرنشان کرد: حفاظت اطلاعات دادگستری هم این احتمال را مطرح کرده که اگر پرونده پیدا نشود، باید فرض را بر نابودی آن گذاشت. در ظاهر می‌گویند «نداریم»، اما واقعیت این است که چنین اقدامی می‌تواند مقدمه‌ای برای بازسازی و دستکاری پرونده باشد؛ امری که راه را برای فساد، رشوه و فرصت‌طلبی باز می‌کند.

وی افزود: اگر ادعای حقوقی من درباره آرایی که به آن‌ها ایراد گرفته‌ام، نادرست است، پس ادعای من درباره تقلب، جعل و تخلفات انتظامی هم باید نادرست باشد. اما اگر جعل و سندسازی ثابت شده، پس آن آرای صادره نیز بی‌اعتبارند. نمی‌شود بخشی از حقیقت را پذیرفت و بخش دیگر را نادیده گرفت.

بابایی گفت: محتویات پرونده شامل اسنادی است که موقعیت شغلی و تخلفات افرادی را مشخص می‌کند که هم‌اکنون نیز در سمت‌های قضائی هستند. سند جعلی‌ای که ما به آن اعتراض کردیم، در هیچ دفتر رسمی ثبت نشده و جعل بودن آن توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. طبیعی است که حذف چنین سندی می‌تواند برای برخی افراد جنبه حفاظتی داشته باشد.

وی افزود: من فایل صوتی جلسه دادگاه را نیز در اختیار دارم که در آن مشخص است چگونه برخی مسئولان سعی در چشم‌پوشی از تخلفات دارند. این فایل را در اختیار حفاظت هم گذاشته‌ام، اما متأسفانه پیگیری مؤثری صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت ثنابیستون گفت: واقعیت این است که وقتی تمام ابزارهای قانونی و مستندات در اختیار کسانی است که خود ذی‌نفع‌اند، دست‌یابی به عدالت بسیار دشوار می‌شود.

بابایی گفت: تولید برای من تنها کار نیست، عشق است. تولیدکننده واقعی دنبال رفاه شخصی نیست، دنبال اثربخشی است. من از سال ۱۳۶۴، یعنی زمان جنگ ایران و عراق، در حوزه تولید کابل برق فعالیت کرده‌ام. واحد من در آن دوران نمونه بود و هیچ‌گاه از مسیر قانون خارج نشدم.

وی افزود: اگر تخلف یا کوتاهی کرده بودم، قطعاً کارشناسان دادگاه آن را تشخیص می‌دادند. اما چون کار ما درست بود و تخصص داشتیم، هیچ محکومیتی متوجه ما نشد. دلیل این فشارها صرفاً موفقیت واحد تولیدی من و موقعیت اقتصادی آن بود که برخی افراد علاقه‌مند بودند آن را تصاحب کنند.

بابایی عنوان کرد: من معتقدم اگر دستگاه قضائی در همان سال ۱۳۸۸ پس از رأی دیوان عالی کشور موضوع را مختومه اعلام می‌کرد، امروز این واحد می‌توانست به‌عنوان یک مجموعه نمونه در استان فعالیت کند.

وی خاطرنشان کرد: خواهش من از مسئولان این است که نگاه سیاسی یا امنیتی به واحدهای تولیدی نداشته باشند. وقتی یک مدیر تولیدی به نهادی مراجعه می‌کند و مشکلش را مطرح می‌سازد، باید بر اساس وظیفه اداری به آن رسیدگی شود، نه با نگاه سلیقه‌ای.

بابایی گفت: در حال حاضر، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه عملاً درِ خود را به روی من بسته است. در حالی که جز این نهاد، هیچ مرجع دیگری برای پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی وجود ندارد. حتی زمانی که استاندار مکاتبه کرد و در نامه‌ای فوری و مهم خواستار بازگشت کارخانه شد، باز هم مانع‌تراشی شد.

وی افزود: متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها شخصی شده است. افرادی برخلاف دستور مدیران بالادستی عمل می‌کنند و حتی نامه‌های رسمی را تحویل نمی‌دهند. این همان نقطه‌ای است که مفهوم «حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع» باید معنا پیدا کند.

بابایی گفت: من در دهه ۷۰ با دعوت دولت و بر اساس تبصره ۳ قانون بودجه وارد عرصه تولید شدم تا در مواقع بروز مشکل، دستگاه قضائی در اسرع وقت رسیدگی کند. اما امروز پرونده من بیش از ۱۵ ساله که در پیچ‌ و خم دادگاه‌ها مانده است.

وی تصریح کرد: اگر ایمان و امید به خدا و حمایت انسان‌های مؤمن و دلسوز مثل شما و همکارانتان نبود، تا امروز دوام نمی‌آوردم. اثر این گزارش در خانواده من و اطرافیانم بسیار مثبت بوده است.

مدیرعامل شرکت ثنابیستون گفت: من نه عضو نهادی خاصم و نه چشم‌داشتی دارم؛ فقط احساس مسئولیت کرده‌ام. آرزویم این است که این کارخانه دوباره فعال شود.

وی افزود: من به دستگاه قضائی اعتماد دارم، چون در گذشته نمونه‌هایی از عدالت واقعی را دیده‌ام. اگر پرونده من به نتیجه برسد، می‌تواند امید را در دل بسیاری از تولیدکنندگان زنده کند. امیدوارم روزی برسد که عدالت، نه در شعار، بلکه در عمل در این سرزمین جاری باشد.

پرونده مفقودی ثنابیستون در انتظار رأی دادگاه تجدیدنظر 

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ از آخرین وضعیت پرونده مربوط به کارخانه ثنا‌بیستون خبر داد و اظهار داشت: این پرونده که مربوط به آقای بابایی، مالک پیشین کارخانه است، برای صدور حکم به شعبه یک دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه ارجاع شده است.

وی گفت: موضوع پرونده به شعبه یک تجدیدنظر ارجاع شده، اما برای صدور حکم، نیاز به پرونده فیزیکی وجود دارد و متأسفانه این پرونده در حال حاضر مفقود شده است.

این منبع آگاه گفت: بنده شخصاً موضوع را از طریق حفاظت دادگستری پیگیری کردم. ایشان نیز قول مساعدت دادند تا پرونده زودتر پیدا شود، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده و پرونده همچنان مفقود است.

وی اظهار کرد: در صورتی که پرونده پیدا شود، قاضی شعبه یک تجدیدنظر می‌تواند رأی لازم را برای بازگشت کارخانه به مالک اصلی آن صادر کند و در نتیجه، مزایده‌ای که پیش‌تر توسط بانک ملت برگزار شده بود نیز لغو خواهد شد.

این منبع آگاه با اشاره به مراحل بعدی پرونده گفت: پس از صدور رأی و ارجاع آن به اجرای احکام، قرارداد قبلی فسخ و مالکیت کارخانه به آقای بابایی بازمی‌گردد. در صورت تحقق این روند، زمینه برای بازگشایی دوباره کارخانه و ازسرگیری تولید فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از پیگیری این پرونده، احیای کارخانه و بازگشت آن به چرخه تولید و اشتغال است. اگر تلاش‌ها تنها تا حد پیگیری اداری باقی بماند و به مرحله احیای واقعی کارخانه نرسد، در عمل نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

تشکیل پرونده بدل؛ راه‌حل قانونی برای پرونده‌های مفقودی

روح‌اله عادلی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی مرصاد؛ با اشاره به مشکلات موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های محاکم قضایی، اظهار داشت: حجم بالای پرونده‌ها و تراکم کاری در دفاتر شعب بعضا باعث بروز اشتباهاتی در ثبت و بایگانی می‌شود که گاهی در موارد انگشت شمار منجر به گم‌شدن پرونده‌ها و توقف روند رسیدگی میگردد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، به دلیل تعداد زیاد ورودی پرونده‌ها و سختی کار کارکنان اداری دستگاه قضایی و به تبع خستگی زیاد، اشتباهاتی از سوی مامور بایگانی شعب از قبیل ثبت اشتباه شماره بایگانی پرونده یا جابه‌جایی پرونده در فایل دیگر رخ می‌دهد و گاهی نیز پرونده‌ها در دفاتر دیگر شعب قرار می‌گیرند و یا پس از جابجایی شماره بایگانی آن‌ها تغییر می‌کند و به همین دلیل پیدا کردن آن‌ها مقداری دشوار می‌شود.

 این حقوق‌دان گفت: در بسیاری از موارد، علت بوجود امدن این مشکلات حجم بالای کاری کارکنان اداری محاکم است چراکه وقتی کار کارکنان اداری با فشار زیاد همراه باشد، احتمال خطا در ثبت، بایگانی یا جابه‌جایی پرونده‌ها افزایش می‌یابد.

عادلی با اشاره به برخی پرونده‌های سنگین و قدیمی خاطرنشان کرد: در گاهی موارد هم پرونده‌هایی در جریان بوده‌اند، اما به دلایل مختلف از جمله عدم پیگیری به موقع اصحاب دعوا دچار توقف در روند رسیدگی می‌شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه در صورت گم‌شدن پرونده که بسیار کم رخ میدهد، امکان تشکیل پرونده بَدل نیز وجود دارد، گفت: هر پرونده در سیستم قضایی دارای اوراق و اسنادی اسکن شده از سوی طرفین است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: معمولا اگر پرونده‌ای در شعب پیدا نشود، می‌توان با مراجعه به همان شعبه و بر اساس اطلاعات بارگذاری شده موجود در سیستم، نسخه‌ای از مدارک را بازسازی و به اصطلاح پرونده بدل تشکیل داد.

وی در ادامه افزود: این فرآیند شباهتی مانند صدور المثنی برای شناسنامه است؛ مدارک پیشین که قبلا طرفین ضم پرونده کرده اند بر اساس کد ملی یا شماره پرونده مجدداً چاپ می‌شود و روند قضایی از همان مرحله ثبت شده ادامه می‌یابد و نیاز نیست از اول به جریان بیفتد.

عادلی در پایان تأکید کرد: باید با اصلاح ساختار بایگانی و کاهش فشار کاری بر کارکنان دفاتر شعب، از بروز اشتباهات ناخواسته جلوگیری شود و نیز با استفاده از سیستم‌های طبقه‌بندی دقیق، نظارت بر ورود و خروج دقیق پرونده‌ها، و تفکیک مناسب اسناد، همان موارد اندک احتمال گم شدن یا اشتباه در ثبت پرونده‌ها به حداقل خود برسد.

انتهای خبر/