جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ بر اهمیت اجرای سیاست‌های پولی و مالی منسجم و علمی برای کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی تأکید کرد و اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور با تمرکز بر مدیریت صحیح نقدینگی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای تولید و سرمایه‌گذاری قابل حل هستند. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، یکی از مهم‌ترین دلایل تورم بالا در کشور رشد بی‌رویه نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه است. 

وی تصریح کرد: برای کنترل تورم، بانک مرکزی باید از ابزارهای مالی مناسب به‌طور مؤثر استفاده کند، اگر بانک مرکزی بتواند حجم نقدینگی را مدیریت کند، می‌توان از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کرد. 

قادری عنوان کرد: این اقدام موجب می‌شود تا بانک‌ها به‌جای اعطای وام‌های بدون پشتوانه، پول خود را نزد بانک مرکزی نگه‌ دارند و از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری شود؛ دولت می‌تواند با عرضه اوراق بدهی، نقدینگی مازاد را از بازار جذب کرده و از فشارهای تورمی بکاهد؛ این سیاست همچنین به تأمین مالی طرح‌های زیرساختی نیز کمک می‌کند. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان کرد: جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول و پایبندی به سیاست‌های انضباط مالی، نقش مهمی در مهار تورم دارد، این سیاست‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که با هماهنگی کامل میان دولت و بانک مرکزی اجرا شوند و نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها وجود داشته باشد. 

وی بیان کرد: نوسانات شدید نرخ ارز یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی است؛ برای جلوگیری از تضعیف پول ملی، باید به مدیریت عرضه و تقاضای ارز، تشویق صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل خروج سرمایه توجه کرد. 

قادری خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی است؛ با کاهش بوروکراسی و موانع اداری، ارائه تسهیلات مالی به تولیدکنندگان، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و ایجاد بازارهای صادراتی جدید، می‌توان تولید ملی را تقویت کرد. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و رشد پایدار تأکید کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی، شفافیت مالی و مالیاتی، هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش رانت و فساد از جمله اصلاحات ضروری در این زمینه است. 

وی تأکید دارد: برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی، لازم است هماهنگی کامل بین قوه مقننه، قوه مجریه و بانک مرکزی وجود داشته باشد، ضروری است یک شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا سیاست‌های اقتصادی را به‌صورت یکپارچه طراحی و اجرا کنند. 

قادری در پایان گفت: ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی، اصلاحات ساختاری و حمایت از تولید داخلی، کلید اصلی کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است، موفقیت این سیاست‌ها نیازمند عزم جدی مسئولان، همکاری همه‌جانبه نهادهای مختلف و مشارکت فعال بخش خصوصی است. 

انتهای خبر/