به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ تاکنون در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی، فتنه‌هایی با بهانه‌های گوناگون و با منشأهایی همچون خیانت، حماقت یا ترک فعل مسئولان شکل گرفته که پیامد میان‌مدت آن‌ها، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به عملکرد دولت‌ها و در ادامه، نظام اسلامی بوده است.

دشمن با تحمیل فتنه‌ها از طریق عوامل داخلی، علاوه بر تخریب سرمایه‌های مادی و منابع کشور و ایجاد شکاف اجتماعی، نیروهای مسلح را که مأموریت اصلی آن‌ها حفظ و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدهای خارجی است، در برابر اغتشاشگران قرار داده و جایگاه و اقتدار آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در فضای غبارآلود فتنه، دشمن بیرونی بیشترین بهره را می‌برد؛ زیرا با برجسته‌سازی کشته‌ها و نسبت‌دادن خشونت به نظام اسلامی، تلاش می‌کند چهره داخلی و بین‌المللی کشور را مخدوش کند و از طریق رسانه‌های خود، برخورد با مطالبات مردم را به‌عنوان خشونت حاکمیت بازنمایی کند.

پس از تحولات خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ و تحمیل جنگی تمام‌عیار بر کشور، تمامیت ارضی و استقلال ملی با تهدیدهایی جدی مواجه شد؛ با این حال، حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد اهداف نظام سلطه آمریکا ناکام بماند و پاسخ سختی به دشمن داده شود.

در شرایطی که ساختار قدرت در نیروهای مسلح از رویکرد دفاعی به سمت رویکرد تهاجمی و پیش‌دستانه حرکت کرده است، بی‌تدبیری، ترک فعل و اقدامات عوامل داخلی با هدف برهم‌زدن امنیت ملی می‌تواند به یکی از تهدیدهای جدی علیه ثبات و انسجام کشور تبدیل شود.

برای خنثی‌سازی این تهدید، پیشنهاد می‌شود فرماندهان نیروهای مسلح در شورای عالی امنیت ملی و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها، با هماهنگی رئیس‌جمهور، استانداران و فرمانداران، زمینه برخورد قاطع با عوامل ایجادکننده بستر اغتشاش در بدنه حاکمیتی را فراهم کنند.

در این چارچوب، کارکنان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که با ترک فعل یا ضعف مدیریتی زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کرده‌اند، باید تا پایین‌ترین سطح شهرستانی برای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود فراخوانده شوند و مسئولیت تصمیم‌ها و کوتاهی‌های خود را در برابر افکار عمومی و جامعه توضیح دهند.

تداوم ترک فعل و نبود پاسخگویی، زمینه شکل‌گیری چرخه‌ای فرسایشی را فراهم می‌کند که نتیجه آن افزایش نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد بود؛ بنابراین، شفاف‌سازی عملکرد مدیران و پاسخگویی مسئولان می‌تواند یکی از ابزارهای پیشگیری از تکرار بحران‌های اجتماعی و امنیتی باشد.

در فتنه‌های اخیر، ضعف مدیریتی و ترک فعل برخی مسئولان، به گفته این دیدگاه، زمینه‌ای برای تضعیف جایگاه ارکان اصلی نظام در افکار عمومی فراهم کرد و در ادامه، با بازنمایی رسانه‌ای گسترده، تلاش شد تصویری خشن و مستبدانه از ساختار حاکمیت ارائه شود.

بر این اساس، مقابله با بحران‌های احتمالی آینده نیازمند هوشیاری، اقدام پیش‌دستانه، شناسایی عوامل زمینه‌ساز نارضایتی و تقویت سازوکارهای پاسخگویی است؛ به‌گونه‌ای که مسئولیت عملکرد مدیران به‌صورت شفاف مشخص شود و ریشه‌های ایجادکننده شکاف میان جامعه و حاکمیت کاهش یابد.

نویسنده: دکتر محمدجواد نجفی، فعال رسانه