فضل‌الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ با اشاره به وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی، اظهار داشت: ساماندهی این نیروها همچنان یکی از مطالبات جدی کمیسیون اجتماعی مجلس است و با توجه به اینکه کمیسیون نسبت به تصمیم اخیر دولت قانع نشده، پیگیری برای اجرای مراحل بعدی این طرح ادامه دارد.

وی افزود: نیروهای شرکتی دولت سال‌هاست در دستگاه‌های مختلف مشغول خدمت هستند، زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند؛ بنابراین تعیین تکلیف وضعیت شغلی این نیروها باید به‌صورت کامل انجام شود و نمی‌توان ساماندهی آن‌ها را صرفاً به یک بخش از طرح محدود کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: کمیسیون اجتماعی برای پیشبرد موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی جلسات و رایزنی‌های مختلفی داشته است؛ در همین راستا با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان وی دیدار و گفتگوهایی انجام شده است.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها

رنجبر ادامه داد: در طرح اولیه ساماندهی نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای دارای مدارک تحصیلی مختلف، از نیروهای دارای مدرک پائین‌تر از لیسانس تا نیروهای بالاتر از لیسانس، پیش‌بینی شده بود و همچنین قرار بود شرکت‌های واسط که بخشی از درآمدهای پرداختی به کارکنان نصیب آن‌ها می‌شد، حذف شوند و دولت به‌صورت مستقیم پرداخت‌ها را انجام دهد.

وی تصریح کرد: این طرح مورد استقبال کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و ما نیز آن را قبول داشتیم، اما در کمیته‌ای که در دولت مورد بررسی قرار گرفت، صرفاً بخش مربوط به پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان مورد قبول واقع شد و سایر بخش‌های طرح، آن‌گونه که مورد انتظار بود، پیش نرفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نسبت به این تصمیم دولت اعتراض داریم و قانع نشده‌ایم؛ چرا که ساماندهی نیروهای شرکتی باید به‌صورت کامل دنبال شود و نمی‌توان تنها با حذف واسطه در پرداخت حقوق، موضوع تعیین تکلیف این نیروها را خاتمه‌یافته تلقی کرد.

رایزنی برای اجرای فازهای بعدی ساماندهی

رنجبر با اشاره به دیدار اخیر خود با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اذعان کرد: هفته گذشته بنده به همراه نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دیدار کردیم و در این نشست، نکته‌نظرات کمیسیون اجتماعی درباره ضرورت اجرای فازهای بعدی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را مطرح کردیم.

وی گفت: در این دیدار تأکید کردیم که طرح ساماندهی نباید در همین مرحله متوقف شود و لازم است فازهای بعدی نیز اجرایی شود؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز ابراز امیدواری کردند که سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد، هرچند این موضوع در حوزه تخصصی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار ندارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: ما همچنان در حال پیگیری و رایزنی هستیم و فشار می‌آوریم تا سازمان اداری و استخدامی کشور گام‌های بعدی ساماندهی نیروهای شرکتی را بردارد؛ موضع کمیسیون اجتماعی روشن است و نسبت به آنچه دولت تاکنون انجام داده، قانع نشده‌ایم.

رنجبر از پیگیری موضوع در سطح رئیس‌جمهور نیز خبر داد و گفت: نامه‌ای از سوی کمیسیون اجتماعی برای رئیس‌جمهور آماده کرده‌ایم و درخواست ملاقات داده‌ایم تا بتوانیم موضوع تکمیل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را مجدداً با ایشان مطرح و برای اجرای مراحل بعدی آن پیگیری کنیم.

وی در ادامه، وضعیت معیشتی کارکنان دولت را یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در نظام اداری کشور دانست و عنوان کرد: مهم‌ترین چالش کارکنان دولت، وضعیت ضعیف معیشتی و پائین بودن حقوق و دستمزد است و کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه، درصدد است با همکاری نمایندگان، دولت در ۶ ماهه دوم سال توجه جدی‌تری به این مسئله داشته باشد.

ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از خواسته‌های مهم ما این است که در ۶ ماهه دوم سال، ترمیمی در حقوق کارکنان دولت صورت بگیرد تا بخشی از مشکلات معیشتی این قشر جبران شود؛ این موضوع از مطالبات جدی کمیسیون اجتماعی است و برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

رنجبر، تفاوت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف را یکی دیگر از چالش‌های مهم نظام اداری عنوان کرد و گفت: متأسفانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تبعیض وجود دارد و نظام پرداخت در دستگاه‌های مختلف ناتراز و ناعادلانه است.

وی ادامه داد: سیستم پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی با تفاوت‌های زیادی همراه است و اشکالات فراوانی در نظام اداری کشور وجود دارد؛ بنابراین مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی وظیفه دارد نسبت به این وضعیت ورود کند و برای اصلاح نظام پرداخت و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها اقدام کند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات کمیسیون اجتماعی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اذعان کرد: با ایشان رفیع‌زاده جلساتی داشتیم و موضوع تهیه نظام‌نامه پرداخت عادلانه کارکنان دولت مطرح شد؛ امیدواریم دولت بتواند این نظام‌نامه را در دستور کار قرار دهد تا نظام پرداخت‌ها از وضعیت فعلی خارج و عادلانه‌تر شود.

رنجبر تصریح کرد: در حال حاضر نظام پرداخت کارکنان دولت عادلانه نیست و تفاوت‌های زیادی میان کارکنان وجود دارد؛ این وضعیت باید اصلاح شود تا کارکنانی که در شرایط مشابه فعالیت می‌کنند، از نظام پرداخت منطقی‌تر و عادلانه‌تری برخوردار شوند.

وی اصلاح ماده ۱۰۶ را نیز از دیگر محورهای پیگیری مجلس دانست و گفت: اصلاح ماده ۱۰۶ در دستور کار مجلس قرار دارد و بنده به همراه تعدادی از نمایندگان نامه‌ای را امضا کرده‌ایم تا این موضوع به‌دلیل ارتباط آن با پرداخت عادلانه و جبران بخشی از کمبودهای حقوقی کارکنان دولت، با سرعت بیشتری در صحن علنی مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود.

کمبود منابع و کُندی جذب نیروی جایگزین

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازنشستگی بخشی از کارکنان دولت و احتمال تشدید کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: قطعاً با بازنشسته شدن بخشی از نیروها، دستگاه‌های اجرایی با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شوند و سیاست مجلس و دولت در چارچوب نظام اداری این است که نیروهای بازنشسته جایگزین شوند.

رنجبر افزود: با این حال، دولت با کمبود منابع درآمدی و مالی مواجه است و همین مسئله باعث شده روند استخدام نیروهای جدید با کندی انجام شود و نیروهای بازنشسته نیز به‌سرعت جایگزین نشوند.

وی ادامه داد: هرچند سالانه برای تعدادی از دستگاه‌ها مجوز استخدام صادر می‌شود، اما واقعیت این است که پست‌های خالی در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بسیار زیاد است و دولت به‌دلیل کمبود منابع مالی، آمادگی و امکان جبران سریع این کمبودها را ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری موضوع استخدام در کرمانشاه، گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، درخواست کردم حداقل ۱۰ هزار مجوز استخدامی برای استان صادر شود تا بخشی از پست‌های خالی دستگاه‌های دولتی جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه به‌دلیل محدودیت منابع مالی، موافقت با این درخواست به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ در واقع یکی از چالش‌های دولت در حوزه نظام اداری این است که از یک طرف با بازنشستگی نیروها و خالی شدن پست‌های سازمانی مواجه است و از طرف دیگر منابع مالی لازم برای جذب و استخدام نیروی جایگزین را در اختیار ندارد.

رنجبر گفت: کمبود منابع مالی اکنون یکی از چالش‌های اساسی دولت است و این مسئله هم در وضعیت معیشتی کارکنان دولت اثر گذاشته، هم در حوزه بازنشستگان و اجرای برخی طرح‌های مربوط به آن‌ها مشکل ایجاد کرده و هم موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت را تحت تأثیر قرار داده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت یکی از خواسته‌های مهم ماست و باید در کنار اصلاح نظام پرداخت و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که توجه به معیشت کارکنان، بخشی از ضرورت‌های اصلاح نظام اداری و افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی است.

رنجبر در ادامه با ارزیابی روند اجرای دولت الکترونیک، اذعان کرد: متأسفانه هنوز به اهدافی که در ابتدا برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود، به‌طور کامل نرسیده‌ایم؛ هرچند سامانه‌های مختلفی طراحی شده و گام‌های خوبی نیز برداشته شده است، اما همچنان فاصله زیادی با تحقق کامل اهداف وجود دارد.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت الکترونیک، کاهش مراجعات مردم و کاهش بار کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی است، اما همچنان مراجعات حضوری و پیگیری‌های مستقیم مردم در دستگاه‌ها زیاد است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید اقدامات بیشتری انجام شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: دولت الکترونیک صرفاً به معنای ایجاد سامانه نیست، بلکه باید فرآیند ارائه خدمات به مردم تا حد امکان به‌صورت کامل الکترونیکی شود تا شهروندان برای انجام امور اداری مجبور به مراجعه حضوری و پیگیری‌های متعدد نباشند.

رنجبر شفافیت و پیشگیری از فساد را از دیگر آثار مهم توسعه دولت الکترونیک دانست و گفت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند از فساد جلوگیری و شفافیت ایجاد کند، همین درگاه‌ها و سامانه‌های الکترونیکی است؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید بیش از گذشته به این سامانه‌ها مجهز شوند و فرآیندهای اداری خود را در بسترهای الکترونیکی توسعه دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن کامل دولت الکترونیک همچنان فاصله وجود دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری این مسیر را دنبال کنند تا علاوه بر کاهش مراجعات حضوری مردم، بار کاری کارکنان نیز کاهش یابد و زمینه شفافیت بیشتر و کاهش فساد در نظام اداری فراهم شود.

انتهای خبر/