به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، همواره فساد در ابعاد مختلف آن اعم از فساد سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و... منفور بوده و حتی بر اساس آیات قرآن مقابله جدی با مفسدین فی‌الارض دستور داده شده است.

در شرایط فعلی جامعه نیز که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه اجرای احکام اسلامی بنا نهاده شده مقابله با فساد از جمله مهمترین اهداف  حکومت است که البته در دولت سیزدهم به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

صرف نظر از مصادیق ملی فسادستیزی دولت آیت‌الله رئیسی، این دولت در استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه نیز سیاست مقابله با فساد در عرصه‌های مختلف از احتکار نهاده‌های دامی تا افزایش ۸۰ درصدی کشفیات قاچاق را اجرایی کرده است.

افزایش ۱۹۹ درصدی کشفیات سوخت در کرمانشاه

 جلیل سلطانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ پلیس امنیت اقتصادی همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه نیز تشکیل شد که متشکل از چندین اداره است.

رئيس‌پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه افزود: اداره مبارزه با جرائم اقتصادی به جرائم اقتصادی مرتبط با کارکنان دولت، اختلاس، احتکار، تبانی در مزایدات، تسهیلات غیر مجاز بانکی، اخلال در نظام واردات و صادرات، زمین‌خواری، پول‌شویی و... رسیدگی می‌کند.

وی در ادامه به تفکیک وظایف اشاره کرد و گفت: اداره دیگر، مبارزه با قاچاق کالا است که به ورود  اقلام غیرمجاز خارجی که اجازه واردات به کشور را ندارند، می‌پردازد و در کنار آن با خروج کالاهای ایرانی یارانه‌ای از جمله سوخت و آرد  ممانعت می‌کند.

سلطانی ادامه داد: واحد دیگری به نام پلیس گمرک وجود دارد که پلیس گمرک در مجموعه انتظامی کرمانشاه یکی از زیر شاخه‌های همین پلیس امنیت اقتصادی است که در مرز پرویزخان مستقر است و جرائم و قاچاق سازمان‌یافته گمرک و قاچاقی که از طریق مبادی رسمی توسط افراد سودجو ورود و خروج می‌شود، رصد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اداره مبارزه با جرائم اقتصادی در استان کرمانشاه به‌صورت تخصصی و ویژه به بحث زمین‌خواری در حاشیه شهرها از جمله حاشیه شهر کرمانشاه ورود می‌کند و
زمین‌های دولتی، منابع طبیعی و ملی را که به‌صورت غیرقانونی توسط افراد سودجو تصرف شده، خلع ید و جبران خسارت می‌کند.

 سلطانی تصریح کرد: همچنین این پلیس به موضوع فرار مالیاتی عده‌ای از صاحبان حِرَف که درآمدهای کلانی دارند اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند بدون مسامحه‌ و به‌صورت‌ تخصصی ورود می‌کند.

 وی افزود: پس از قضایی‌کردن پرونده‌های مذکور، برای احقاق حق دولت و تنبیه شخص متخلف به سیستم قضایی ارجاع داده می‌شود که البته تمام تشکیل پرونده‌ها همگام با مرجع و مقام قضایی است و رئیس محترم دادگستری استان در این زمینه پای کار است.


سلطانی از افزایش ۱۹۹ درصدی کشفیات سوخت در کرمانشاه خبر داد و ادامه داد: مبحث بعدی مبحث قاچاق است که اکنون مدتی است تعدادی افراد بی‌اطلاع یا مغرض که با معاندین نظام ارتباط دارند، مبادرت به خروج کالاهای یارانه‌ای از جمله سوخت به خارج از کشور می‌کنند.

وی افزود: در این مبحث هم پلیس امنیت اقتصادی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین پلیس گمرک در مبادی رسمی و غیررسمی به صورت شبانه‌روزی تمام محموله‌ها را رصد و با مقوله قاچاق کالا و سوخت مبارزه می‌کنند.


سلطانی با بیان اینکه در زمینه قاچاق کالا و سوخت کشفیات بسیار خوبی مشاهده شده، خاطرنشان کرد: تنها مبحثی که در این زمینه باقی می‌ماند بحث اجرای قانون است.

رئيس‌پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه، ادامه داد: در فصل هفت قانون قدیمی مبارزه با قاچاق مصوبه ۱۳۹۴ و نیز قانون جدید مصوب ۱۴۰۰ ماده‌ای به نام ماده ۳۶ وجود دارد که در آن دستگاه‌های کاشف و دستگاه‌هایی که برای آنها وظایفی تعریف شده است، به صراحت مشخص شده‌اند.

وی گفت: این دستگاه‌ها به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت سهامی شیلات و شرکت دخانیات هستند.


سلطانی با تاکید بر اینکه هر کدام از این دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در جای خود باید وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند، گفت: از دستگاه‌های مربوطه استانی نیز انتظار می‌رود بر مبنای قانون بیشتر، بهتر و کامل‌تر از گذشته پای کار و یار و مددکار پلیس باشند.

وی با بیان اینکه وظیفه ذاتی پلیس، مبارزه با جرم و تخلف است، خاطرنشان کرد:  پلیس نه‌تنها ضابط قضایی است بلکه در کنار مراجع قضایی به امور قضایی نیز رسیدگی می‌کند.

 سلطانی افزود: اگر خدایی ناکرده دستگاهی به وظیفه قانونی خود به خوبی عمل نکند پلیس می‌تواند این اقدام آن دستگاه را به‌عنوان ترک فعل به مرجع قضایی گزارش کند و از دستگاه قضایی می‌خواهد که با مدیران متخلف برخورد کند.

وی بیان کرد: کشفیات پلیس کرمانشاه در بحث مبارزه با قاچاق کالا که نمود بیشتری دارد،  ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این آمار نشانگر این است فرزندان ملت در لباس پلیس به‌عنوان خدمتگزار مردم با هیچ فرد و دستگاهی از هیچ طبقه و مقامی تعارف ندارند و هر زمان و در هر جایی که تخلف و جرمی صورت گیرد بدون شک در کنار قانون و همراه با مرجع قضایی با مصادیق جرم برخورد خواهند کرد.


وصول ۸۰ میلیارد تومانی جرائم در حوزه‌های قاچاق کرمانشاه

قهرمان شاهی در گفتگو  با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، اظهار داشت: سرعت در رسیدگی و اجرای احکام صادره به‌ویژه در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارند، جزو وظایف تعزیرات حکومتی است چرا که تمام زحمات بازرسان و روسای شعب رسیدگی‌کننده در اجرای احکام متبلور می‌شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: از ابتدای سال تا اول آذرماه در حوزه اجرای احکام ۳۵ میلیارد تومان از جرائم در حوزه کالا، خدمات و بازار و ۳۴ میلیارد تومان در حوزه جرائم قاچاق کالا و ارز وصول شده است.

شاهی ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهم در سال ۱۴۰۲ مبارزه قاطع با تخلفات پزشکان، داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها بوده که حتی در مواردی یک پزشک بیش از یک میلیارد تومان و داروخانه‌ای بیش از دو میلیارد تومان محکوم شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تعداد ۱۹۱ واحد متخلف پرتکرار پلمب شده است، خاطرنشان کرد: این واحدها عمدتا نانوایی، قصابی‌، مر‌غ‌فروشی، قنادی و.... بوده‌اند.

وی با اینکه تعزیرات حکومتی وظیفه بازرسی ندارد، گفت: حضوری دائمی و مستمر در گشت‌ها و بازرسی‌های مشترک با سازمان جهادکشاورزی، صمت، اتاق اصناف و بسیج اصناف داشته‌ایم و  گشت‌های شبانه را نیز اجرایی می‌کنیم.


احتکار نهاده‌های دامی از جمله مصادیق فسادستیزی دولت در کرمانشاه

عبدالوحید محمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»، اظهار داشت: همه تلاش و اهتمام دولت سیزدهم این است که هر موضوعی در چهارچوب قوانین و مقررات باشد.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استان کرمانشاه با بیان اینکه این اصلی‌ترین کاری است که دولت درحال انجام آن است، افزود:  اگر کاری خلاف چهارچوب قوانین و مقررات مملکت باشد قطعا در مقابل آن موضع‌گیری خواهد شد حتی اگر از قبل اتفاق افتاده باشد.

وی با اشاره به اینکه نمونه‌های این موضوع را در پرونده‌های جدید اقتصادی می‌توان دید، گفت: رسانه‌ای کردن تخلفات اقتصادی باید با دستور مراجع قضایی صورت بگیرد چرا که در برخی از آنها پای آبروی اشخاص در میان است و نمی‌توان اسم آنها را بدون اجازه دستگاه قضایی علنی و رسانه‌ای کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: یک نمونه از مصادیق مبارزه با جرائم  اقتصادی در استان کرمانشاه موضوع احتکار ذرت و نهاده‌های دامی بود که توسط مقام‌های قضایی و نظارتی استان رسانه‌ای شدند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی مرصاد، عزم دولت سیزدهم در مقابله با فساد به‌ویژه در عرصه اقتصادی ستودنی است و البته انتظار می‌رود با توجه به فراوانی مصادیق فساد اقتصادی این موضوع همچنان ادامه یابد چه اینکه بخش اعظمی از تلاش‌های مسئولان نظام توسط مفسدین اقتصادی بر باد داده می‌شود.