محمدعلی حبیبی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ به مشکلات و چالش‌های موجود در صنف آرایشگران اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای اتحادیه، مسئله بیمه تأمین اجتماعی است، متأسفانه با وجود مکاتبات مکرر و درخواست‌های متعدد با نمایندگان مجلس، هنوز هیچ نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است. 

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه استان کرمانشاه ادامه داد: این موضوع باعث ایجاد ناامیدی و نگرانی در میان همکاران شده است، چرا که بیمه تأمین اجتماعی یکی از حقوق اولیه و اساسی کارکنان است و در این زمینه لازم است که اقدامات جدی‌تری صورت گیرد. 

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که نگرانی‌های زیادی برای اعضای اتحادیه ایجاد کرده، وضعیت جوانانی است که مسئول تأمین مخارج خانواده خود هستند، متاسفانه به‌دلیل نداشتن کارت پایان خدمت، این افراد قادر به دریافت پروانه کسب نیستند، این موضوع نه‌تنها برای خود این افراد مشکل‌ساز است، بلکه باعث بروز مشکلاتی برای همکارانی که دارای پروانه کسب هستند نیز می‌شود. 

حبیبی بیان کرد: این افراد به‌طور غیررسمی و زیر نرخ مصوب کار می‌کنند، که در نهایت به‌بهم‌ریختن بازار کار و نارضایتی عمومی منجر می‌شود، این موضوع نیازمند بازنگری و تدابیر قانونی برای تسهیل دسترسی جوانان به پروانه کسب است. 

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه در ادامه درباره وضعیت اقتصادی و هزینه‌های زندگی اعضای اتحادیه، گفت: همه ما شاهد افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، به‌ویژه اجاره‌بها و قیمت‌های بالای اقلام مصرفی هستیم، نرخ‌هایی که از سوی کمیسیون نظارت اعلام می‌شود، به هیچ وجه توان پاسخگویی به این هزینه‌ها را ندارند و به‌نوعی این نرخ‌ها با واقعیت‌های اقتصادی امروز همخوانی ندارند. 

وی عنوان کرد: معمولاً اتحادیه در پایان هر سال، نرخ پیشنهادی خود را با تحقیق دقیق هزینه‌ها و بررسی وضعیت بازار برای سال آتی به اتاق اصناف ارسال می‌کند، پس از آن این نرخ‌ها به سازمان  صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود تا کمیسیون نظارت نظر نهایی خود را اعلام کند، این فرآیند زمان‌بر است و معمولاً حدوداً هفت ماه طول می‌کشد، در حالی که ما از تورم ۶ ماه عقب هستیم و این تأخیر باعث می‌شود که نرخ‌های موجود با شرایط روز تطابق نداشته باشد. 

حبیبی اذعان کرد: امیدواریم که کمیسیون فرعی سازمان صنعت، معدن و تجارت، با توجه به وضعیت کنونی بازار و افزایش هزینه‌ها، نرخ‌های پیشنهادی را سریع‌تر تأیید کند تا اعضای اتحادیه بتوانند با دستمزدهایی منصفانه‌تر و مطابق با تورم زندگی کنند، این یک مسئله حیاتی است که در راستای حفظ تعادل بازار و جلوگیری از فشار اقتصادی بر همکاران، باید هر چه سریع‌تر حل شود. 

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه درباره آموزش‌های اتحادیه، افزود: اتحادیه به‌طور مستمر در تلاش است تا سطح مهارت‌های اعضای خود را ارتقا دهد؛ در حال حاضر، چندین آموزشگاه زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در حال فعالیت هستند و اتحادیه نیز چندین استادکار ماهر را به این سازمان معرفی کرده تا پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، مجوزهای مورد نیاز را دریافت کنند، متأسفانه به‌طور کامل از این استادکاران استفاده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات اعضا تأثیر بگذارد، این در حالی است که یکی از اولویت‌های اتحادیه، بهبود کیفیت خدمات و آموزش‌های روزآمد است. 

وی در خصوص همکاری اتحادیه با مراکز بهداشت، عنوان کرد: در حوزه بهداشت، خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین اتحادیه و مرکز بهداشت برقرار است، تاکنون چندین دوره آموزش همگانی برای اعضا برگزار شده است تا همکاران با اصول بهداشتی آشنا شوند، همچنین در زمان شیوع بیماری کرونا، اعضای اتحادیه به‌طور کامل پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و اقدامات لازم برای حفظ سلامت مشتریان و خودشان را انجام دادند، مرکز بهداشت اقدام به واکسیناسیون همکاران علیه بیماری هپاتیت کرده است که این اقدام در راستای حفظ سلامت اعضا و مشتریان بسیار مؤثر بوده است. 

حبیبی در ادامه به مسئله کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: در خصوص کیفیت خدمات، خوشبختانه تاکنون هیچ شکایتی به اتحادیه واصل نشده است، همکاران ما همواره سعی دارند خدمات بروز، با کیفیت و مطابق با استانداردهای حرفه‌ای را ارائه دهند، البته نباید فراموش کرد که اصول اخلاقی و منطقی ایرانی نیز باید در همه امور رعایت شود. 

رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه ادامه داد: متأسفانه برخی از افراد که فاقد پروانه کسب هستند و خارج از عرف اجتماعی فعالیت می‌کنند، کیفیت خدمات خود را پایین می‌آورند و همین امر باعث ایجاد رقابت ناعادلانه در بازار می‌شود، این افراد شناسایی شده و لیست آن‌ها به مدیریت نظارت بر اماکن عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده تا برخورد قانونی صورت گیرد.

وی در پایان به چشم‌انداز آینده اتحادیه اشاره کرد و گفت: چشم‌انداز ما در آینده نزدیک، تشکیل صندوقی با مشارکت اعضا و تحت نظر معتمدین صنف است، این صندوق به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که در مواقع ضروری، اعضا به‌جای مراجعه به بانک‌ها، بتوانند از آن برای دریافت کمک استفاده کنند، پس از رفع مشکل، این کمک‌ها به صندوق باز می‌گردد تا دیگر اعضا نیز در صورت نیاز بتوانند از آن بهره‌مند شوند. 

انتهای خبر/